المؤسسات المالية انهمكت في التعامل مع «كورونا» وانخفاض النفط
«غلوبال فاينانس»: 2.88 تريليون دولار أصول التمويل الإسلامي بنهاية 2020
- الأصول المتوافقة مع الشريعة سترتفع إلى 3.69 تريليون دولار بحلول 2024
أشار تقرير لمجلة «غلوبال فاينانس» إلى أن صناعة التمويل الإسلامية، شهدت تراجعاً كبيراً خلال 2020، بعدما سجلت معدل نمو قوي بواقع 13 في المئة خلال 2019، لافتاً إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية قضت معظم العام الحالي في التعامل مع الصدمة المزدوجة لـ»كورونا» وانخفاض أسعار النفط.
وبحسب تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي نشر أخيراً، فمن المقدّر أن يبلغ إجمالي أصول التمويل الإسلامي نحو 2.88 تريليون دولار مع نهاية 2020، وهو إجمالي يطابق ما شهدته الصناعة خلال العام الماضي.
وتتوقع «غلوبال فاينانس»، عودة نمو صناعة التمويل الإسلامي إلى طبيعته، مرجحة أن يصل إجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 3.69 تريليون دولار بحلول 2024.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للعديد من قادة الصناعة، كانت فترة ركود الاقتصاد العالمي، فرصة للعمل على تحديث التمويل الإسلامي، إما من خلال التوحيد الذي طال انتظاره للعروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أو عبر الابتكار السريع.
ولفت إلى أن النمو المستقبلي للمؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سيعتمد بشكل كبير على قدرتها على رفع مستوى التقنية لديها.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أدركت بلدان عديدة مثل سنغافورة والبحرين وبريطانيا وأميركا، إمكانات التكنولوجيا المالية الإسلامية، وطوّرت مراكز مخصصة لبدء العمل ومبادرات رأس المال الاستثماري وصناديق الحماية التنظيمية وبرامج التمويل، من أجل تطوير ابتكارات التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتقدم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية، منصات الرهن العقاري الرقمية وتطبيقات إدارة الثروات على الهاتف المحمول، وتبادل العملات المشفرة المتوافقة مع الشريعة.
وبحسب التقرير، سرّعت «كورونا» من تطوير ابتكارات التكنولوجيا المالية الإسلامية، ونظراً لكون معظم البلدان في العالم تشهد فترة إغلاق، اضطرت البنوك والمؤسسات المالية التي تعتمد بشدة على الفروع للعمل، إلى طرح الأدوات الرقمية.
من جانب آخر، ذكر التقرير أنه منذ بدء انتشار صناعة التمويل الإسلامي قبل ما يقارب 30 عاماً، كان التنظيم أو عدمه يمثل مشكلة كبيرة.
وفتح غياب القواعد والمعايير العالمية الطريق أمام كل دولة، وأحياناً البنوك الفردية، لتقرر مع مجلسها الخاص من العلماء المسلمين الممارسات المقبولة (الحلال) والممنوعة (الحرام) من وجهة نظر دينية.
وأضاف التقرير «رغم أنه مازال من السابق لأوانه الحديث عن كتاب قواعد واحد، تظهر الإمارات كدولة رائدة في قيادة الجهود لتطوير إطار تنظيمي دولي يحكم التمويل الإسلامي، كما اتخذت إندونيسيا وماليزيا وقطر والكويت خطوات مهمة لمركزية وتبسيط امتثالها للشريعة».
الاندماج والاستحواذ
ذكر التقرير أن الاستثمارات في الاقتصاد الإسلامي تلقت بما في ذلك الطعام الحلال والأزياء المحتشمة والرعاية الصحية، ضربة كبيرة في 2020، مع انخفاضها 13 في المئة مقارنة بـ2019.
وبالنسبة للمؤسسات الإسلامية، تراجع إجمالي الاستثمار بأكثر من 50 في المئة خلال العام الحالي، من 10.7 مليار دولار في 2019 إلى 4.9 مليار، أما الدول التي سجلت أكبر عدد من الصفقات فشملت الكويت والإمارات وإندونيسيا.
وتمثلت أبرز صفقتين في استحواذ بنك بانكوك التايلندي بقيمة 2.16 مليار دولار على 89 في المئة ببنك «بيرماتا» الإندونيسي، وشراء بنك دبي الإسلامي منافسه «نور بنك»، الأمر الذي أدى إلى إيجاد أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم بأصول تبلغ 75 مليار دولار.
في المقابل، تم تأجيل بعض الصفقات الرئيسية إلى عام 2021، مثل استحواذ «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) على البنك الأهلي المتحد بقيمة 8.8 مليار دولار، واندماج البنك الأهلي التجاري بقيمة 15 مليار دولار مع مجموعة «سامبا» في السعودية.
