«بروكابيتا»: ثلثا شركات الكويت تأثرت سلباً بـ «كورونا»... و31 في المئة استفادت من الفيروس

عبّرت 31 في المئة من الشركات من مختلف القطاعات في الكويت عن تأثرها إيجاباً بجائحة «كوفيد-19»، ومنها شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت، وشركات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، وبعض الخدمات المهنية مثل الاستشارات القانونية وشركات التأمين، وشركات التجارة الاستهلاكية، وشركات تصنيع المواد الغذائية والطبية.

كما عبرت 67 في المئة من الشركات التي شملها التقرير السنوي لشركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية، الخاص بممارسات الموارد البشرية لعام 2020، عن تأثرها سلباً بالجائحة، ومنها قطاع الرياضة والترفيه والسياحة والسفر، والقطاع البنكي، وبعض شركات الاستثمار وأسواق المال، وشركات السيارات والنقل والخدمات اللوجستية، وشركات الأغذية والمشروبات (المطاعم)، وشركات التجارة العامة والمقاولات.

النفط يرتفع مع تقييم السوق لاحتمالات اضطراب الإمدادات الفنزويلية

منذ ساعتين

وداعًا لعناوين «جيميل» المحرجة.. «غوغل» تستعد لإتاحة تغيير اسم البريد الإلكتروني

منذ 3 ساعات

وأشار 47 في المئة من قياديي الأعمال إلى أن انخفاض أسعار النفط يعد أبرز المخاوف التي تواجه الأعمال في الفترة المقبلة. وتضمن التقرير الذي تم تطويره بشكل مميز المعالم والتوجّهات الرئيسية للأعمال التجارية وممارسات الموارد البشرية في الكويت وتأثيرات جائحة «كوفيد 19»، وكيفية تعامل مختلف الشركات العاملة في القطاع الخاص مع التحديات المستجدة، إضافة إلى النظرة المستقبلية على إستراتيجيات الموارد البشرية المتوقعة لعام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بروكابيتا»، محمد أبو الرُّب، إن نسبة المشاركة في الاستبيان كانت محفزة جداً، ووصلت إلى أكثر من 80 في المئة من الشركات التي تم دعوتها للمشاركة، وتشمل آراء أكثر من 210 من قياديي الأعمال من الرؤساء التنفيذيين، ورؤساء مجالس الإدارات، وقادة الأعمال التنفيذيين، وقادة الموارد البشرية، متمثلين في أكثر من 144 شركة كبرى، من بينها 45 شركة مدرجة في بورصة الكويت، و99 شركة غير مدرجة.

وغطى هذا التقرير 12 قطاعاً في السوق الكويتي، ومن أهمها قطاع الاتصالات، وقطاع النفط والغاز، وقطاع الخدمات المالية (البنوك والتأمين وإدارة الأصول وأسواق رأس المال)، وقطاع التجارة العامة والمقاولات والتصنيع، وقطاع الأعمال والخدمات المهنية، وغيرها.

حزم الدعم

في ما يتعلق بالخطط التحفيزية وحزم الدعم الاقتصادي المقدمة من قبل الحكومة، عبّر 37 في المئة من قياديي الأعمال عن رضاهم عن الخطط التحفيزية والإجراءات الحكومية المقدمة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وإنعاش القطاعات المتضررة، في حين أعرب 44 في المئة من قياديي الأعمال عن عدم رضاهم إلى حدٍ ما عن هذه الخطط والإجراءات الحكومية.

أما بالنسبة للعقوبات والتحديات التي تمثل عقبة لنمو الأعمال، فقد أوضح 44 في المئة من قياديي الأعمال أن البيئة التشريعية والقانونية، وتوافر المواهب والكفاءات المطلوبة في سوق العمل المحلي هي أهم هذه التحديات المباشرة التي تواجه الشركات وتعرقل عملية نمو أعمالها.

وأشار 19 في المئة من قياديي الأعمال إلى أن مدى ملاءمة الحوكمة وتطبيق معايير الشفافية في التعاملات، تُعد أبرز التحديات المباشرة التي تؤثر سلباً على نمو أعمالهم، يليها المخاطر التشغيلية، ومخاطر التأخر في التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، وإدارة الأزمات والمخاطر البيئية، والعوامل الثقافية والاجتماعية، والعوامل اللوجستية.

وأقرّ 3 في المئة فقط من الشركات بعدم وجود تحديات وعقوبات تؤثر سلباً على نمو أعمالها، في حين أكد 79 في المئة من قياديي الأعمال أهمية الاستثمار في التحوّل الرقمي كجزء من الخطط الموضوعة لمواجهة الجائحة وتداعياتها.

وذكر 32 في المئة من قياديي الأعمال بأن الدعم الحكومي المباشر لشركات القطاع الخاص، بهدف استقطاب العمالة الوطنية وتطويرها هو من أبرز الجوانب التي يجب تحسينها، للمساهمة في رفع نسبة توطين الوظائف في الفترة المقبلة، يليها تحسين مخرجات التعليم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلية بنسبة 27 في المئة.

واحتلت ندرة المواهب والكفاءات المتخصصة في السوق المحلي المركز الأول، بما يتعلق بأسباب الاستعانة بالمواهب والكفاءات المستقطبة من الخارج بنسبة 43 في المئة، فيما أوضحت الغالبية العظمى أن المواهب والكفاءات المتوافرة حالياً لا تخدم الأهداف الإستراتيجية المستقبلية لشركاتهم. وأشار 76 في المئة من قياديي الأعمال إلى أهمية وجود استراتيجيات لاستقطاب المواهب، والمحافظة عليها مثل تطبيق خطط الحوافز طويلة الأجل، ومنح أسهم للموظفين ومنح أجور منافسة، وغيرها من الإستراتيجيات ذات العلاقة.

وأعرب نصف المشاركين في الاستبيان عن ضرورة تطبيق هذه الخطط والاستراتيجيات وتحديثها بشكل مستمر، في حين أعرب النصف الآخر عن توجههم لدراسة هذه الاستراتيجيات وتطويرها ورصد الموازنات لها حالياً إدراكاً لأهميتها.

إنتاجية الموظفين

عبّر أكثر من 50 في المئة من المشاركين عن مدى رضاهم عن فعالية العمل عن بعد كما أشادوا بكفاءة وإنتاجية موظفيهم خلال الفترة السابقة.

ولجأت 8 في المئة فقط من الشركات إلى خفض أجور الموظفين، بما يتوافق مع الصلاحيات الممنوحة لها من قبل الجهات الحكومية المعنية، في حين لجأت 19 منها إلى منح الموظفين إجازات مدفوعة الراتب، واعتماد آلية العمل عن بعد من أجل الحفاظ على استدامة الأعمال.

وأشارت 62 في المئة من الشركات إلى عدم لجولاستغناء عن خدمات أي من موظفيها، كما أبدت 52 في المئة منها الشركات توقعها بزيادة نسبة الإقدام على تعيين الموظفين عام 2021.

الخلل الهيكلي

توقع أبو الرُّب وجود خلل هيكلي في سوق التوظيف المحلي، كنتيجة لتداعيات الجائحة الكبيرة على هيكلية العرض والطلب، من حيث ارتفاع العرض للكثير من المهارات والكفاءات العاملة في القطاعات المتضررة مثل قطاع السياحة والطيران، وغيرها، ما أدى إلى خلل في معدلات الرواتب والأجور نتيجة تكدس بعض الكفاءات في السوق، واستغناء بعض الشركات عن الكوادر البشرية وارتفاع نسبة البطالة. وأكد أن السوق المحلي يعاني من نقص في العرض، وندرة لبعض المهارات والكفاءات المتخصصة، كالوظائف ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات مثل مطوري البرامج، ومدربي تكنولوجيا المعلومات المحترفين، ومطوري تطبيقات الهواتف الذكية، ومحللي البيانات، والوظائف التخصصية والمهنية مثل المهن الطبية والهندسية والفنيين والطهاة.

ولفت إلى أن قرار وقف الاستقدام من الخارج سيزيد الفجوة بين العرض والطلب، وسيشكل تحدياً إضافياً للشركات لتطوير أعمالها وخللاً في سلم الرواتب والمزايا.

ونوّه أبو الرُّب إلى ضرورة إعادة النظر في سلم الرواتب والمزايا الحالي وتعديله في الشركات.

وذكر أن تعديل وتحديث سلم الرواتب، يعني إعادة هيكلتها بما يتناسب مع المهارات المتوافرة في السوق المحلي، والتمكن من استقطابها بسهولة ومنحها ميزة تنافسية للشركات.

إستراتيجيات مختلفة

عبّر أبو الرُّب عن أهمية تبني عدد من الإستراتيجيات المختلفة في الفترة المقبلة، ومنها إستراتيجية العمل عن بعد بحيث تمكّنت العديد من الشركات من متابعة أعمالها وتسييرها بسلاسة.

مزايا القياديين

أفادت الدراسة بأنه من غير المتوقع أن يطرأ تعديل على رواتب ومزايا القياديين خلال الفترة الحالية، وأن تتأثر في الفترة المقبلة أيضاً، حيث أن عوامل مثل الندرة والخبرة المتخصصة تلعبان دوراً حاسماً في استمرار الطلب على شاغلي المناصب القيادية وعدم تأثر الرواتب والمزايا بشكل سلبي.

ورأت أنه من الممكن أن تتأثر الحوافز السنوية الممنوحة للقياديين بشكل جزئي، اعتماداً على انخفاض الأرباح المحققة مقابل الأرباح المخطط لتحقيقها أو العوائد المرجوة.