بلينكن يرهن إنجاز اتفاقية «محدّثة» بعودة إيران إلى التزاماتها النووية

أكد وزير الخارجية الأميركي المعيّن انتوني بلينكن، أنه حتى لو عادت الولايات المتحدة الى الاتفاقية النووية مع إيران، والتي نصّ أحد بنودها على انتهاء حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران في 18 أكتوبر الماضي، فإن خيارات عديدة ستبقى متاحة أمام الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن لفرض عقوبات على صادرات وواردات إيران من السلاح، وذلك في سياق مشاركتها في حربي اليمن وسورية، إذ إن قوانين أميركية عدة قائمة حالياً يمكن تطبيقها من هذه الزاوية.

وفي حواره العلني الأول منذ انتخاب بايدن وتعيينه وزيراً للخارجية، شدد بلينكن على أن «عليها أن تعود الى التزاماتها الكاملة ببنود الاتفاقية، وإذا قامت بذلك، تقوم الولايات المتحدة بالعودة الى الاتفاقية النووية كذلك».

هل تخلّت إيران وروسيا عن الأسد قبل سقوطه؟

منذ يوم

لبنان تحت سطوة «الأسديْن»... حكاية فظائع «الانتهاك الأخوي»

منذ يومين

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلنت انسحابها من الاتفاقية في مايو 2018، وأوقفت تعليق بعض العقوبات التي تمليها القوانين الأميركية، خصوصاً على قطاعات النفط والشحن البحري الإيرانية، وعلى المصرف المركزي، وهو التعليق الذي سمح لطهران بتصدير أكثر من مليوني برميل نفط يومياً، وعاد عليها بنحو 60 مليار دولار في العام 2017.

وتابع بلينكن، في حوار عبر الإنترنت مع مجموعة من اليهود الأميركيين الأعضاء في الحزب الديموقراطي، أن إدارة بايدن ستستخدم العودة الى ما قبل انسحاب ترامب من الاتفاقية «منصة لمحاولة بناء اتفاقية (جديدة) أقوى وذات صلاحيات أطول، وسنتمكن من القيام بذلك لأننا سنفعله بمشاركة ودعم حلفائنا، بما في ذلك في أوروبا، الذين أبعدتهم عنا هذه الإدارة».

وأضاف: «ستكون هناك فوائد إضافية كذلك، إذ إن قربنا من الحلفاء سيدفعهم للتعاون معنا لكبح نشاطات إيران الخبيثة».

وتابع الوزير الأميركي المعين: «كما تعلمون، أثناء المفاوضات النووية مع إيران، قمنا بتمديد حظر السلاح لعدد من السنوات، وهذا (الحظر) ينتهي الآن، ولسخرية القدر، تحاول الإدارة الحالية استخدام سناباك لفرض تمديد للحظر، ولسوء الحظ، حتى نتمكن من استخدام بنود الاتفاقية، علينا أن نكون مشاركين في الاتفاقية».

وأشار بلينكن الى بيان البيت الأبيض، الذي كان أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية، وقال إن البيان «كان عنوانه إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاقية النووية مع إيران، لذا لا يمكن أن نكون الاثنين معاً، فاذا انسحبنا، فلا يمكننا استخدام بنود الاتفاقية مثل سناباك (التي تنص على انهيار الاتفاقية في حال اعتراض أي من الموقعين عليها)، وسنرى أين يذهب ذلك».

وأضاف: «مرة ثانية، بابتعادنا عن حلفائنا، صار أصعب بناء أي موقف موحد ضد إيران».

على أن بلينكن اعتبر أنه في حال عودة أميركا للاتفاقية النووية، فهي لن توافق على انتهاء حظر السلاح الأممي: «هناك عقوبات (أميركية) أخرى على إيران مازالت قائمة، خارج حظر الأمم المتحدة للسلاح على إيران المنتهية صلاحيته في الاتفاقية النووية، وهناك عقوبات أسلحة، بما في ذلك في سياق حرب اليمن، وبما في ذلك في سياق الحرب في سورية».

وعرض بلينكن مقاربة ترامب تجاه إيران، وقال إنها أثبتت فشلها، بما في ذلك «انسحابه من اتفاقية - حسب وكالاتنا الاستخباراتية والمفتشين الدوليين - ضبطت البرنامج النووي الإيراني».

وقال إن ترامب كان أعلن أن سياسته «ستؤدي الى حضور إيران الى طاولة المفاوضات، وان سياسة الضغوط القصوى، كما أسماها، ستؤدي الى وقف نشاطات إيران الخبيثة في المنطقة، وطبعا رأينا عكس ذلك تماماً».

وأشار الوزير المعيّن إلى «دوامة من الخطوات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ورأينا طهران تعيد العمل ببعض أكثر أجزاء برنامجها النووي خطورة، والتي كانت أوقفتها الاتفاقية.

لكن لم توقف إيران تحرشها بجيرانها، بل زادتها، بما في ذلك بالجنود الأميركيين، خصوصا في العراق وسورية، وفي الوقت نفسه، أدت سياسة ترامب الى إبعادنا عن أقرب حلفائنا في أوروبا، ووضعنا نحن في الزاوية بدلاً من وضع إيران».

واعتبر بلينكن أن سياسة ترامب تجاه إيران «أثبتت فشلها الذريع، لكن هذه كلها أمور حصلت، ومر عليها الزمن، وإذا كنا سننجز اتفاقية مع إيران بنسخة محدثة»، فكما قال بايدن «على إيران أن تعود الى التزاماتها الكاملة ببنود الاتفاقية، وإذا قامت بذلك، تقوم الولايات المتحدة بالعودة الى الاتفاقية النووية كذلك».