دياب يتساءل عن كيفية اختفاء 2200 طن من «الأمونيوم»
قراصنة اخترقوا المصرف المركزي لـ «حزب الله»
على وقع تقارير متقاطعة في بيروت عن توقع صدور حزمة عقوبات جديدة الأسبوع المقبل، تشمل شخصيات لبنانية متورّطة بملفات فساد وهدر للمال العام وفق «قانون ماغنيتسكي»، انشغلت بيروت باختراق مجموعة من القراصنة الإلكترونيين حسابات فروع مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله» مع حصولها على تسجيلات للكاميرات المثبتة فيها.
ونشرت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم «Spiderz» لوائح بأسماء المقترضين والمودعين في كل فرع للجمعية التي تُعتبر بمثابة «المصرف المركزي» للحزب ولا تمرّ بأي من قنواتِ النظام المالي الرسمي اللبناني، إضافة إلى كل التفاصيل المتعلقة بقيمة القروض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين وميزانية الفروع والمؤسسة للأعوام 2019 و2020، بحسب تقرير نشرتْه قناة «الحرة».
وأرفق القراصنة ما نشروه بفيديو أعلنوا من خلاله عن عمليتهم ووعدوا بالكشف عن المزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة. كما وجّهوا دعوة لكل المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع «القرض الحسن» لعدم الدفع و«سحب أموالهم ومقاطعة اقتصاد حزب الله الموازي».وفيما أظهرت بعض الوثائق المنشورة حساباتٍ لـ«القرض الحسن» (المدرجة من وزارة الخزانة الأميركية على القائمة السوداء) في عدد من البنوك اللبنانية، نُقل عن مصدر مصرفي عبر «وكالة الأنباء المركزية» أن هذه المؤسسة «لا تملك أي حساب مالي في أي مصرف تجاري لبناني».
وقبل أسابيع ضجّ الإعلام اللبناني، بخبر استحداثِ «القرض الحسن» خدمة الصراف الآلي التي تتيح سحب الدولار الـ fresh للأشخاص الذين يملكون حساباً بالعملة الخضراء، وهو ما تحدّت عنه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أول من أمس، بقوله «حزب الله يركّب ATM في مناطقه وتصل نسبة السحوبات إلى 5 آلاف دولار كاش في حين ان المواطن اللبناني يذهب إلى المصارف و«يتشرشح».
من ناحية ثانية، لن يرتدي لبنان ثوبَ العيد في وداعِ الـ 2020 ولن يستقبل الـ 2021 بـ«طبل وزمر»... فـ«هدير» الأزمات وعصْفها المتصاعد يجعل آخِر ورقة في روزنامة العام مجرّد فرصةٍ لتعدادِ فواجع متسلسلة في المال والاقتصاد والأمن والصحة والسياسة ستطلّ بها البلاد على السنة الجديدة بـ«مَواجِعها» الآتية.
وفي الساعات الأخيرة من العام الذي يدخل التاريخ بوصْفه «ملتقى الكوارث» اللبنانية التي تَداخَلَتْ حيثياتُها الداخلية مع «الصفائح الساخنة» في المنطقة، أتاح تغييبُ ملف تأليف الحكومة الجديدة عن روزنامة الاهتماماتِ بفعل انكشاف ارتباط قطبه المخفية بالصراع الإقليمي وبعنوان «بانتظار (جو) بايدن» تركيزَ الأنظار على رزمة قضايا تشي بتفاعلاتٍ هائلة على المستوى الاقتصادي - المعيشي والصحي وسط خشية مزدوجة: أولاً من خروج فيروس كورونا المستجد عن السيطرة في الأسابيع الفاصلة مبدئياً عن وصول لقاح «فايزر».
وثانياً أن يؤدي تمديد تصريف الأعمال الذي يكاد «عمره» أن يوازي فترة عمل حكومة الرئيس حسان دياب (تشكّلت في يناير 2020 ونالت ثقة البرلمان في فبراير واستقالت في 10 أغسطس الماضي) إلى تَفاقُم المأزق المالي وتداعياته الاجتماعية التي تبرز مخاوفَ من ترجمات أمنية لها قد تتقاطع مع أجندات تتوسّل التوترات وربما ما هو أدهى لتكريس وقائع جديدة في التوازنات اللبنانية على قاعدة «هدم الهيكل لبنائه مجدداً» وفق لعبة موازين القوى.
وفيما كان دياب ثابتاً أمس، في التمسك برفْض عقْد أي جلسةٍ لحكومة تصريف الأعمال بما يخالف الدستور، كشف أن تقرير مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، بـ500 طن فقط، متسائلاً «أين ذهبت 2200 طن» المتبقية؟ وعزت السلطات اللبنانية الانفجار الهيروشيمي، الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، الى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه، وفق ما أعلن دياب حينها، كمية 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم منذ ستّ سنوات من دون إجراءات حماية.
وشارك فريق من «اف بي آي» في التحقيق الأولي، وسلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره. كما شارك محققون فرنسيون في عملية جمع الأدلة.
كما عكَس دياب، من ناحية ثانية، قلقاً كبيراً بات يسود القطاع الصحي من الآتي الأعظم كورونياً بعد الأعياد والذي تتعاطى معه السلطات على قاعدة «ما باليد حيلة» منحازةً إلى أولوية منْح القطاع الاقتصادي متنفساً ولو موْضعياً على تفادي تعريض البلاد لانكشافٍ وبائي صار يستحضر نماذج مُرْعِبة عرفها العالم وطبعتْ 2020 بصورها التراجيدية.وأكد «إننا ذاهبون إلى الإقفال إذا زادت نسب الإصابات بكورونا وعدم الالتزام، ويوم الاثنين نتّخذ القرار وإلا هناك خشية من الدخول في النموذج الإيطالي».
وسبق هذا الموقف لقاءٌ جمع دياب مع وزير الصحة حمد حسن الذي طمأن إلى أنّ النقاش المستمرّ مع شركة «فايزر» حول بعض النقاط في العقد الذي كُلِّف التفاوض معها حوله لن يؤثّر على وصول اللقاح قبل 15 فبراير المقبل.
وتوقّع أن ترتفع الإصابات بعد الأعياد «وما يحصل مؤشر غير سليم يضعنا في عين العاصفة بعد 10 يناير».وكان مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض، حذّر من مرحلة ما بعد الأعياد في ظلّ تسجيل حالة أولى من السلالة الجديدة لكورونا في لبنان.
ولفت إلى أنّ «أكثر ما يدعو للأسف في شأن الارتفاع الحالي في أعداد كورونا لدينا، هو أنه في جزء كبير منه نتيجة قرارٍ متعمّد من البعض لإعطاء الأولوية للفوائد الاقتصادية القصيرة الأجَل، أو للترفيه الموقت، على متطلبات السلامة العامة».
