مطالبات بحل جذري لقضية «البدون»... واجتماعات تشاورية لتقييم تعاون الحكومة
«تسخين» نيابي لمحاسبة رئيس الوزراء
حدّد مكتب مجلس الأمة 5 يناير موعداً لعقد الجلسة المقبلة، فيما بدا أن تشكيل المكتب لجنة تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية سيكون مشروع أزمة جديدة بعد رفض أكثر من نائب القرار.
وشهدت أروقة المجلس أمس نشاطاً مكثفاً، تخلله اجتماع تشاوري لـ 9 نواب ومطالبات بإيجاد حل جذري لمشكلة «البدون» «وإلّا محاسبة رئيس الوزراء»، بالإضافة إلى اقتراحات شعبية وأسئلة تتعلّق بقضايا مهمة.
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي عقب اجتماع مكتب المجلس عن تشكيل لجنة للتحقيق بما جرى من أحداث في الجلسة الافتتاحية برئاسته وعضوية أمين السر فرز الديحاني والمراقب أسامة الشاهين ورئيس لجنة الأولويات هشام الصالح، متعهداً بمستوى عالٍ من الشفافية والحيادية، فيما اعترض نواب بينهم عبدالكريم الكندري وبدر الداهوم وسعود بوصليب على تشكيل اللجنة.
وأفضى الاجتماع النيابي التشاوري الذي عُقد في مكتب بدر الداهوم وحضره 9 نواب إلى تقييم المرحلة المقبلة التي تبدأ 5 يناير المقبل «لمعرفة مدى تفاعل الحكومة مع المطالبات النيابية والملفات الملحة».
وفي ملف «البدون» بلغ التصعيد مداه إذ لوّح غير نائب بمساءلة رئيس الوزراء إن لم يتعاون في إيجاد حل يمنح البدون حقوقهم المدنية والاجتماعية.
وتقدّم النواب مرزوق الخليفة والدكتور حسن جوهر والدكتور صالح المطيري والدكتور أحمد مطيع والدكتور حمد روح الدين بطلب إلى اللجنة التشريعية البرلمانية باستعجال النظر في قانون الحقوق المدنية لـ«البدون».
وصوّب النائب بدر الحميدي نحو المشاريع العامة التي ينفذها الديوان الأميري بـ 13 سؤالاً برلمانياً استفسر فيها عن الأساس القانوني لقيام الديوان بتنفيذ المشاريع وعددها وقيمتها والدورة المستندية لكل منها، فيما وجّه النائب عبدالله الطريجي أسئلة إلى وزراء الداخلية والتجارة والمالية عن آلية منع تكرار جرائم النصب العقاري.
