ملاك يتجهون للتخارج جزئياً من بناياتهم وسط ضعف الطلب على شرائها بالكامل
بوصلة العقار الاستثماري تتحوّل من الإيجار للوافدين... للبيع على الكويتيين
- حيدر: مستثمرون توجهوا لـ «السكني» لتأجيره كشقق والاستفادة من دعم الكهرباء والماء
- أسعار «الاستثماري» قد تنخفض 30 في المئة العام المقبل
- تحويل العمارات إلى شقق تمليك يتطلب شهادة أوصاف لكل وحدة
خلّفت الصعوبات التي واجهها قطاع العقار الاستثماري خلال العام الحالي آلاف الشواغر التي أضيفت إلى الـ80 ألف شقة التي كان قد أعلن عنها اتحاد العقاريين في العام الماضي، ليختل ميزان العرض والطلب ويضغط على القيم الإيجارية، لاسيما مع مغادرة ما لا يقل عن 650 ألف وافد منذ بدء أزمة فيروس كورونا وحتى شهر أكتوبر، وفقاً لآخر إحصائيات وزارة الداخلية.
ولا يبدو أن مسار القطاع سيغيّر اتجاهه في المستقبل القريب، لا سيما مع التوجه الحكومي المُعلن بتقليص عدد الوافدين إلى 30 في المئة من عدد السكان، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الضغوطات على القطاع، ويرفع نسب الشواغر ويهبط أكثر بالأسعار، مع حذر وترقب من المستثمرين يؤجل قرارات الشراء لحين اتضاح الرؤية.
ووسط هذه المتاعب التي يعانيها القطاع، يرجح عقاريون أن ملاك عقارات استثمارية قد يلجؤون إلى تحويل عماراتهم إلى شقق تمليك وبيعها بالوحدة في ظل عدم قدرتهم على التخارج منها بالكامل، في ظل أوضاع السوق وأسعاره الحالية، وبذلك تتحوّل بوصلتهم من استهداف الوافدين الذي اعتمد عليهم القطاع بشكل رئيسي خلال الفترة الماضية ولايزال، إلى إغراء المواطنين، سواءً من الأرامل أو المطلقات، أو الشباب الطامح إلى امتلاك شقته بعيداً عن الانتظار سنوات طوال لطابور المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إذ تصل الطلبات السكنية حالياً إلى نحو 91 ألف طلب.
التصحيح مستمر
من ناحيته، يرى نائب رئيس اتحاد الوسطاء العقاريين، عماد حيدر، أن التوجه الحكومي بتقليص عدد الوافدين إلى نحو 30 في المئة من السكان، سيخلّف آلاف الشقق الشاغرة، مؤكداً أن قطاع العقار الاستثماري سيشهد المزيد من الحركات التصحيحية خلال العام المقبل، وقد تنخفض الأسعار بما لا يقل عن 30 في المئة.
ولفت إلى عزوف الكثير من المستثمرين في الوقت الحالي عن القطاع الاستثماري نظراً للضبابية التي تكتنفه، سواءً لجهة مدى عزم الحكومة على تنفيذ ما صرحت به من تقليص عدد الوافدين، الذين يعتمد عليهم القطاع بشكل شبه كلي، أو لجهة إلى أي مدى ستهبط الأسعار على المديين القريب والمتوسط.
وأشار حيدر في الوقت نفسه إلى أن السلوك المرصود للمستثمرين منذ مدة هو التوجه نحو القطاع السكني وتحويل البيوت في تلك المناطق إلى شقق، إذ إن عائدها أعلى لاسيما مع الحصول على تعرفة كهرباء وماء مدعومة.
وذكر حيدر أنه ليس مسموحاً لجميع العمارات الاستثمارية التحويل إلى شقق تمليك، إذ إن ذلك مرهون بعدم ارتكاب أي مخالفات والحصول على موافقة البلدية لاصدار كراسة وشهادة أوصاف لكل شقة على حدة، إلى جانب تجاوز مساحة الشقة الـ100 متر مربعة، لافتاً إلى أن ملاك العقارات الاستثمارية سيواجهون صعوبة في تأجير الشاغر من شققهم في ظل تقلص أعداد الوافدين، ولذلك لن يجد المستثمرون بداً من تحويل أنظارهم نحو الكويتيين.
قروض بنك الائتمان
أشار حيدر إلى أنه سيكون بمقدور الأرامل والمطلقات الحصول على قرض من بنك الائتمان بنحو 70 ألف دينار لشراء شقة على أن تبلغ مساحتها 100 متر فما فوق، أما الشباب الكويتيون فلن يستطيعوا الحصول على قرض «الائتمان» للحصول على شقة، لأن الشروط تقتضي ألا تقل مساحة الوحدة عن 200 متر، في حين لا يوجد شقق بهذه المساحة، إلا أن أسعار الشقق قد تكون مغرية للبعض.
وشدد على ضرورة إقرار مجلس الأمة لقانون إنشاء اتحاد ملاك شقق لهذه العمارات، والذي سيزيد من جاذبيتها وتنظم حقوق وواجبات ملاك الشقق.
