الحميدي لأنس الصالح: ما الأساس القانوني لقيام الديوان الأميري بتنفيذ المشاريع العامة؟
تقدم النائب بدر الحميدي بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، والقانون رقم ۲۹/۱۹۹۲ في شأن موظفين الديوان الأميري والقرارات الصادرة تنفيذا له، والمرسوم الصادر في تاريخ ۷/۱/۱۹۷۹ في شأن وزارة الأشغال
وطلب افادته:
(1) الأساس القانوني لقيام الديوان الأميري بتنفيذ المشاريع العامة تصميمأ أو إشرافة أو تنفيذا؟
(۲) عدد هذه المشاريع وقيمتها مع بيان العقود المرتبطة بكل عقد من هذه العقود على حدة مبينين قيمة المشاريع والعقود المتعلقة بالتصميم والإشراف والتنفيذ والاستشارات المرتبطة بأي مما سبق.
(۳) الدورة المستندية والموافقات اللازمة لكل مشروع من هذه المشاريع على حده.
(4) صورة ضوئية من مراسلات الجهات الرقابية التي وافقت على إسناد أي مشروع من المشاريع إلى الديوان الأميري متضمنة المحاضر والمراسلات التي تمت على أساسها كل موافقة على حده، مع بيان موافقات (ديوان المحاسبة - الجهاز المركزي
وطلب افادته:
(1) الأساس القانوني لقيام الديوان الأميري بتنفيذ المشاريع العامة تصميمأ أو إشرافة أو تنفيذا؟
(۲) عدد هذه المشاريع وقيمتها مع بيان العقود المرتبطة بكل عقد من هذه العقود على حدة مبينين قيمة المشاريع والعقود المتعلقة بالتصميم والإشراف والتنفيذ والاستشارات المرتبطة بأي مما سبق.
(۳) الدورة المستندية والموافقات اللازمة لكل مشروع من هذه المشاريع على حده.
(4) صورة ضوئية من مراسلات الجهات الرقابية التي وافقت على إسناد أي مشروع من المشاريع إلى الديوان الأميري متضمنة المحاضر والمراسلات التي تمت على أساسها كل موافقة على حده، مع بيان موافقات (ديوان المحاسبة - الجهاز المركزي
