«الأعلى للبترول» سيُدمج فيه
مجلس أعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي
أصدر رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي، الشيخ خليفة بن زايد، قانوناً بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي، لتنظيم ومتابعة الشؤون المالية والاستثمارية وشؤون البترول والموارد الطبيعية (رويترز).
وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن المجلس الأعلى للبترول الحالي، الذي ينظم السياسات المرتبطة بالنفط، سيدمج مع المجلس الجديد، والذي نص القانون أن يكون حاكم إمارة أبوظبي، رئيساً له، وولي عهده نائباً للرئيس.
وأضاف أن أعضاء المجلس الأعلى للبترول سيواصلون ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة شركة «أدنوك» لحين إصدار قرار مجلس إدارة جديد.
من جهة أخرى، كشف حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارة أقرّت ميزانية حجمها 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار) للعام 2021، بما يقل بنحو 14 في المئة عن المقرّر للعام 2020 والبالغ 66.4 مليار درهم.
وأخذت ميزانية هذا العام في الاعتبار العوائد الاقتصادية لمعرض إكسبو 2020 العالمي، الذي يمتد لستة أشهر، وكان مقرراً أن يبدأ في أكتوبر لكن تأجّل عاماً بسبب «كوفيد-19».
وصادق بن راشد على الميزانية، فيما أوضح في بيان أن الانكماش المتوقع لاقتصاد دبي هذا العام يبلغ 6.2 في المئة، على أن ينمو 4 في المئة في 2021، مدعوماً باستمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية.
وبيّن أن دبي تتوقع تحقيق إيرادات عامة 52.31 مليار درهم، رغم إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تبنتها الحكومة بخفض بعض الرسوم وتجميد زيادات رسوم أخرى.
ويعني هذا أن دبي تتوقع عجزاً 4.786 مليار درهم في 2021، ارتفاعاً من 2.4 مليار في موازنة 2020.
