المضف: الأولويات سترسم علاقة السلطتين.. ولا يوجد ما يبرر امتناع الحكومة عن «اللجنة النفطية»
طالب النائب عبدالله المضف الحكومة بالالتزام بالمادة 98 من الدستور التي تنص على تقديم برنامج عملها فور تشكيلها، مؤكدا في الوقت ذاته أن أولويات النواب هي التي سترسم شكل العلاقة مع الحكومة.
وقال المضف في تصريح صحافي يوم أمس إن الجلسة الافتتاحية شابتها أمور غير لائقة ولا مستحسنة من الجميع ولم تكن إساءات لأعضاء مجلس الأمة فحسب وإنما كانت إساءة لقاعة عبدالله السالم ومن ارتادها من رجالات الكويت وإساءة لأبناء الشعب الكويتي قاطبة من أحداث من بعض الجمهور وبعض موظفي مجلس الأمة للأسف.
وأضاف «أنا أدعم كل ما من شأنه تشكيل لجان تحقيق فورية للوقوف على ما حصل من إساءات وأن تخرج هذه اللجنة بنشرة معلنة وأهداف معلنة وبأمر واضح وجلي تضعه بين أيدي أبناء الشعب الكويتي ليطلع على ما حقيقة ما حصل بشكل شفاف وواضح».
من جانب آخر، قال المضف «أود أن أعلق على ما حصل في جلسة انتخاب اللجان والتي صور لها أن تكون جلسة خاصة وهذا الأمر خاطئ لأنها جلسة عادية مكملة للجلسة الأولى، وما حصل فيها من انتخاب لجان أصبحت أمام مرأى ومسمع أبناء الشعب الكويتي وشاركت بها الحكومة بشكل واضح»
ولفت إلى أنه تقدم مع مجموعة من النواب باقتراح لتشكيل لجنة موقتة تعنى بشؤون النفط لأهداف واضحة وصريحة تحدث عنها منذ عامين وتبناها في فترة الانتخابات وطرحها في مرافعته بالجلسة.
وبين أن البلد يعتمد بنسبة 95 في المئة على النفط والمرفق النفطي لم يدار بشكل صحيح لأنه منذ أكثر من 60 عاما الدولة تبيع النفط خاما إلى دول أخرى وهذه الدول تعود وتبيع لنا السلع المستخرجة من النفط بأضعاف سعر البترول وتوافر أموال طائلة لخزائنها وفرص عمل وظيفية كثيرة لمواطنيها.
وأكد أن الكويت والخزانة العامة أولى بهذه الأموال، وأبناء الشعب الكويتي أولى بهذه الوظائف، مبينا أن الحكومة امتنعت عن التصويت على تشكيل هذه اللجنة في حين أنها لم تمتنع عن التصويت في انتخابات مكتب المجلس واللجان الرئيسية بالمجلس.
وشدد على أن امتناع الحكومة عن التصويت على شيء يحقق المنفعة للبلد والناس يضعها أمام مسؤولية تاريخية امام رب العالمين والشعب الكويتي وأمام النواب الذين يمثلون الأمة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لامتناع الحكومة عن التصويت على تشكيل هذه اللجنة وان المرة الثانية لن تكون كالمرة الاولى في امتناع الحكومة عن قضية تحقق المنفعة للبلد والناس.
وأعلن أنه تقدم بمجموعة قوانين خلال الفترة القصيرة الماضية تحقق الصالح العام ومنها قانون تكويت الوظائف العامة الذي تقدم به بصفة الاستعجال، مبينا أنه قانون مستحق لأنه يؤدي إلى تكويت الوظائف وتعديل التركيبة السكانية.
ونوه بأنه وعدد من النواب تقدموا باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال «أصبحت الممارسة البرلمانية لا تطاق والممارسة البرلمانية والديموقراطية يجب أن تطور من خلال تعديل اللائحة الداخلية».
وأوضح أنه تقدم بصفة الاستعجال بتعديل على قانون الإجراءات فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي على سجناء الرأي، مبينا أنه يأتي كبداية لسلسلة قوانين تتعلق بالحريات.
وأضاف «نحن باتجاه إسقاط كل ما يتعلق بتقييد حريات الناس وحرية الكلمة وحرية الرأي».
وأعلن أنه سيتقدم غدا صباحا باقتراح بقانون لتعديل قانون الانتخاب.
وقال «إن خلافنا في قانون الانتخاب ليس في شكل الديموقراطية وإنما الخلل في البلد ليس خللا فنيا بل سياسيا، فنحن ننفق على قطاع التعليم مبالغ طائلة ولكن المردود سيئ، وما ننفقه على القطاع الصحي أيضا مبالغ طائلة ولكن الرعاية الصحية متدنية، بالتالي فإن المشكلة ليست فنية بل مشكلة سياسية».
وقال «تغيير قانون الانتخاب واجب، والصوت الواحد صوت مدمر، وبالتالي تغييره لإيجاد أرضية سياسية صلبة تؤهل من يصل إلى قاعة عبدالله السالم لأن يخرج بتشريعات نوعية تخدم هذه القطاعات وتطورها وتوافر أيضا أداة للمحاسبة الحقة تفعل متى ما اقتضى منه».
وأضاف «أنا قبل أيام فزت بالانتخابات بنظام الصوت الواحد، ولكن قلتها في السابق وأعيدها بأن كرسي عبدالله المضف يذهب في سبيل بقاء كراسي الشعب الكويتي في بلده وبقاء أرضية سياسية صلبة تمكننا من تغيير الواقع السيئ».
وشدد على أن إصلاح قطاعات التعليم والصحة والإسكان وعلاج التركيبة السكانية، كل ذلك لن يتحقق إلا بإيجاد أرضية سياسية صلبة تؤهلنا لتغيير هذا المشهد السيئ.
ووجه المضف رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بضرورة الالتزام بالمادة 98 من الدستور وتقديم الحكومة برنامج عملها فورا إلى مجلس الأمة.
وقال «أنا نائب ومعي جزء من النواب سبقناك وقدمنا برامج عملنا وهذا لا يجوز، واليوم ما بيننا والحكومة أولويات واضحة منها تغيير قانون الانتخاب وإسقاط القوانين المقيدة للحريات، وعدم المساس بالطبقة الوسطى وعدم المساس بدخول أصحاب الدخل المتوسط، وتكويت الوظائف العامة وإحلال العنصر الوطني في الوظائف لأنه الأولى ببلده».
وختم قائلا «هذه الأولويات هي في المنتصف ما بيننا وبين الحكومة وهي التي سترسم شكل العلاقة بيننا والحكومة، وأنا قلت في فترة الانتخابات لو أفوز بأصوات الدائرة كلها أبقى صوت وأنا الآن الكل يعلم أنا لن أبقى صوتا بل أصوات، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد».
