في انتظار إحالة «التشريعية» الاقتراحات لها بعد البت بدستوريتها
عجلة اللجان البرلمانية تنطلق بملفات ثقيلة
- «المالية» تبدأ بإسقاط القروضو«الداخلية والدفاع» بتعديل الدوائر الانتخابية
- «المرافق» تفتح ملف «تطاير الحصى» و«الموارد» تكمل ملف الإحلال
- «المرأة» تتابع قانون العنف الأسري و«البدون» تناقش اقتراح الخليفة
مع انتخاب رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية، سواء بالتصويت أو بالتزكية، تبلورت بعض الملفات التي ستكون باكورة عمل مجلس 2020، واللافت أن الملفات تتنوع في مساراتها ومضامينها وفق توجهات كل نائب أو تكتل.
ومن المرجح أن تبادر التشريعية البرلمانية، التي زكت خالد العنزي رئيساً ومهند الساير مقرراً، في البت في دستورية وعدم دستورية الاقتراحات بقوانين التي قدمت إليها، ومن ثم إحالتها إلى اللجان، ليتسنى للجان البرلمانية طرحها للمناقشة، والاستئناس برأي الحكومة في شأنها، وتجهيز التقارير، قبل إحالتها إلى مجلس الأمة لعرضها في قاعة عبدالله السالم.
وتعقد اللجنة المالية، التي زكت أحمد الحمد رئيساً وحمد سيف مقرراً، اجتماعاً، لوضع أولوياتها، ومن ضمنها اقتراح أقساط فوائد الديون، وتعديل قانون التقاعد المبكر الذي كانت له آثار ضارة على المتقاعدين بعد تطبيقه، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من النصب العقاري وزيادات المعاشات التقاعدية وفق التضخم السنوي.
وتجهز لجنة الداخلية والدفاع، التي يترأسها مبارك بن خجمة ومقررها محمد الراجحي، ملفات عدة، من ضمنها تعديل الدوائر الانتخابية وقانون المرور ومشروع بقانون يتعلق بالتعديل على قانون الانتخاب، أهم ما فيه أن التصويت يكون وفق محل الإقامة الثابت في سجلات هيئة المعلومات المدنية.
وتجهز اللجنة التعليمية التي يترأسها الدكتور حمد المطر رئيساً ومقررها الدكتور محمد الحويلة، التعديلات المتعلقة بالقوانين المقيدة للحريات.
وتناقش اللجنة الصحية، التي فاز برئاستها سعد الخنفور وانتخب سعدون حماد مقرراً لها، عدداً من الملفات. وقال حماد لـ«الراي» إن اللجنة انتخبته مقرراً، «وسنبدأ بتجهيز أولويات اللجنة، وهناك مشاريع بقوانين جاهزة وننتظر إحالة الاقتراحات من التشريعية البرلمانية ولدي اقتراح إنشاء مدينة طبية».
وسيكون أول ملف تناقشه لجنة المرافق العامة تطاير الحصى، والدراسات التي تم إجراؤها عن الخلطات المستخدمة، وإقامة الديوانيات أمام السكن الخاص وفق شروط ومعايير معينة.
وتتصدر سياسة الإحلال أعمال لجنة الموارد البشرية، التي زكت الدكتور محمد الحويلة رئيساً والدكتور صالح المطيري مقرراً، وقال الحويلة لـ«الراي» إن «علينا أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة إلى إنهاء مشكلة البطالة التي تؤرق الأسر الكويتية، لازدياد نسبتها عاماً بعد عام من دون إيجاد الحلول» مؤكدا أن الإحلال سيتصدر جدول أعمال الموارد البشرية.
وتنظر لجنة المرأة والأسرة والطفل، برئاسة النائب أسامة الشاهين والنائب الدكتور صالح المطيري مقرراً، الموضوعات التي تهم الكويتيات، ومنها متابعة قانون العنف الأسري الذي أقر في نهاية الفصل التشريعي الماضي، بالإضافة إلى توظيف أبناء الكويتيات والنظر في ملف الرعاية السكنية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.
وتنظر لجنة البدون، التي يوجد توافق على تزكية الدكتور حسن جوهر رئيساً لها، الاقتراح بقانون المقدم من النائب مرزوق الخليفة والذي قسم فئة غير محددي الجنسية إلى ثلاث فئات، الأولى تستحق التجنيس وهم من لديهم إحصاء 65 وما قبله من ثبوتيات، والفئة الثانية الأفراد الذين لديهم إثبات تواجدهم في البلاد بعد عام 1965 الى 1/8/1990، وهؤلاء يمنحون تصريح إقامة قانونية في البلاد لمدة عشر سنوات ميلادية، والفئة الثالثة من غير الفئتين السابقتين وهؤلاء يمنحون تصريح إقامة دائمة، قابلة للإلغاء في حالة فقدان أحد شروط عديمي الجنسية.
