عصر النفط ولّى والمال السيادي لن يفيدنا
إن العجز المالي في تزايد وقد يرتفع من 4 مليارات دينار إلى 10 مليارات بنهاية شهر مارس من العام المالي الحالي، في الوقت الذي لن يتحسّن فيه سعر برميل النفط، ولن يلامس المعدل المطلوب لجميع الدول النفطية، خصوصاً دول الخليج العربي، ومن ثم فإن العجز المالي مستمر، إلى جانب الاعتماد على الاستدانة من البيوت المالية الخارجية مقابل ضمان الاحتياطي النفطي الهائل أو الصناديق السيادية لبعض دول الخليج، حيث يصل معدل اعتماد هذه الدول على النفط كمصدر مالي ما بين 80 و90 في المئة.
وتواجه جميع الدول الخليجية مشكلة ضعف السعر التعادلي المطلوب، والذي يتراوح مابين 75 إلى أكثر من 100 دولار للبرميل للعراق وإيران، لتحقيق توازن مالي لميزانيات الدول الخليجية النفطية، على الرغم من أن الفروقات قد لا تبدو كبيرة، لكن كيف نستطيع نحن في الكويت مثلاً تحقيق توازن محاسبي للميزانية العامة للدولة ونحن بحاجة إلى 80 دولاراً للنفط الخام الكويتي عن نقطة التصدير من ميناء الأحمدي، إذ إننا مستمرون في الصرف من دون التزام شامل واعد بخفض المصاريف السنوية والتي بدأت تتعدى 21 مليار دينار سنوياً.
كيف يمكننا توفير وظائف تفوق 20 ألف وظيفة سنوياً مطلوبة من الحكومة، والتي يتوجب عليها توفيرها بحكم الدستور، وكيف علينا أيضاً توفير السكن المطلوب وسعر النفط لن يزيد على معدل 60 دولاراً وهو سعر«تفاؤلي» مع نهاية العام المقبل.
ونتساءل هل من إصلاحات اقتصادية جذرية لتخفيف العجز المالي عن الدولة، وكيف تستطيع الحكومة مثلاً تمرير قوانين غير شعبوية من دون لمس جيب المواطن، من العمل بنظام الشرائح، وخفض قيمة الكهرباء عليه بحسب معدلات الاستهلاك، خصوصاً وأن الأغلبية تمتلك مسكناً وحيداً ومن يمتلك أكثر من منزل يدفع أكثر.
وتواجه الحكومة مهمة صعبة بمواجهة مجلس الأمة بشرح الوضع الاقتصادي الراهن، خصوصاً وأن عصر النفط بدأ يتوارى، ومع توافر البدائل والحد من استهلاك الوقود الأحفوري والبديل خصوصاً في قطاع المواصلات بالسيارات الكهربائية بعد 10 إلى 15 سنة من الآن في أوروبا وكذلك في بعض الدول الآسيوية.
ومن هنا الدور الحكومي الحقيقي لإيجاد بعض الحلول البسيطة، والتي لا تمس جيب المواطن مباشرة منها تقديم ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والبضائع ما دون المواد الغذائية والملابس وبنسبة 5 في المئة، وهذا معمول به في جميع دول مجلس التعاون وبنسبة 15 في المئة، وبذلك يكون المواطن قد قرر شراء ما يناسبه وفقاً لقدراته المالية، ويكون حراً بنفسه في الشراء أو البيع.
وأخيراً كيف علينا وعلى الحكومة أن تقتنع وتقنعنا بأن عصر النفط بدأ يتراجع، وسعر النفط لن يبلغ 70 أو 80 دولاراً مستقبلاً، وإيجاد البديل هو المخرج الاقتصادي الوحيد. ولننظر إلى جيراننا ونبدأ ونأخذ من تجاربهم بدلاً من أن نركز على صندوق الأجيال ونسيّله وهو ليس ملكنا.
* كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
