ما في خاطري

أنت المسؤول أيها «المواطن» !

تصغير
تكبير

يتساءل بعض المواطنين عن سبب تردّي المجالس السابقة، ولماذا بعض المخرجات لم تلبِ الطموح، والتي عندما تصل إلى مبتغاها تنسى كل الوعود وتخضع للضغوطات وتغيّر قناعاتها وقراراتها؟ ولماذا خضع البعض منهم للفساد وأصبح غير كفء بأن يمثل المواطن الطامح، بكويت جديدة ومتطورة على جميع الأصعدة؟

تساؤلات عدة راودت معظم الناخبين الذين رغبوا في التغيير، وهذا ما لمسناه في يوم الاقتراع، حيث تسارع الكويتيون على صناديق الاقتراع لإبداء آرائهم وإيصال الصالح، فدعونا نشخّص المشكلة ونحددها بدقة، كي نجد أن هناك نوعين من المواطنين، الأول هو الذي يثق بالمرشح ويزكيه، وفقاً للوعود التي قطعها والحلول التي وعد بها، فيصدّق هذه الوعود ويرشحه، ليكون ممثله في مجلس الأمة وفي النهاية يخذله، والنوع الثاني من المواطنين هو الذي يرى مصلحة مجموعته على حساب مصلحة بلده، فتراهُ يتغنى ويتفاخر بنجاح مرشح من عائلته أو طائفته أو قبيلته، ويتناسى مصلحة البلد التي يجب ألّا ترتبط بعائلة أو مذهب أو قبيلة، فالصوت يجب أن يكون للأكفأ وليس لابن عائلتي أو طائفتي أو قبيلتي، فمن يصوّت بهذا المعيار الهش طموحه هو انتصار المجموعة على حساب انتصار الوطن وهذا أمر مخجل.

والنوع الثاني هو الأكثر ضرراً على مصلحة البلد وشعبه، ومن منطلق «أصلح نفسك أولاً»، فالمواطن يصبح مسؤولاً عن الإخفاق الذي نعيشه، والصدمات التي يتلقاها الشعب الكويتي من بعض نوابه، فلا عجب من سوء أداء المجالس السابقة، ولا عجب من تبدّل المواقف، ولا عجب من خضوع البعض للضغوطات وللفساد، فمن يصل بالطريقة الخاطئة لا تتوقع منه الأفعال الصائبة. لذا نرجو أن تختفي هذه المعايير الخاطئة في تقييم المرشحين، والتي وصل من خلالها بعض النواب - الذين خذلوا الشعب الكويتي - إلى مجلس الأمة، ونحن نتأمل خيراً في الأجيال المقبلة، بأن تتبنى المعايير الصالحة في تقييم المرشح لتحقيق المصلحة العامة للبلد، بعيداً عن العواطف والارتباط المذهبي والأسري والقبلي في اختيار النائب، وهذه المجموعة حاضرة وهي من أوصلت قلة من المخلصين إلى المجلس، وها نحن نراهم اليوم تحت قبة عبدالله السالم، فهم لم يخضعوا للمعايير الخاطئة في التقييم فحصلوا على أصوات كل الطوائف والعوائل والقبائل، ونحن نعوّل عليهم كثيراً بأن يحسّنوا الصورة السلبية للمجالس السابقة ويحاربوا الفساد.

Twitter: @alessa_815

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي