اقتراحات بقوانين يبدو طريقها سالكاً من اللجنتين التشريعية والمالية إلى الجلسات
«إسقاط القروض»... زخمٌ نيابي يعد بحلّ القضية
تصدرت قضية إسقاط القروض، مشهد الاقتراحات بقوانين الشعبية التي «أتخمت» بها طاولة الأمانة العامة لمجلس الأمة، قبل أن تأخذ طريقها إلى اللجان البرلمانية المختصة، حيث أضيف اقتراح بقانون جديد يتعلق بالقضية قدمه النائب سعدون حماد، ليصبح ثاني اقتراح في هذا الملف بعد اقتراح مشترك قدمه النائبان الدكتور هشام الصالح والدكتور خالد العنزي ركزا فيه على شراء الدولة مديونيات المواطنين وسداد أصل القرض من علاوة غلاء المعيشة، فيما هناك اقتراح ثالث قدمه النائب أحمد الحمد لشراء مديونيات المواطنين.
حماد: قدمت اقتراحين لإسقاط القروض أو إلغاء فوائدها لتسهيل إقرار أحدهما
حماد قال لـ«الراي» إن «اسقاط القروض على المواطنين من الملفات المهمة والتي يجب طيها، لما لها من آثار متراكمة وأنا جهزت اقتراحين بقانون يتعلقان بالقروض، سأتقدم بهما، لأننا نريد حلاً جذرياً لهذه المشكلة، الاقتراح الأول سقوط القروض برمتها على أن تتحمل الحكومة التكلفة من الاحتياطي العام، ويتم سداد أصل الدين وفق ضوابط تسهل على المواطن».
وأوضح أن «الاقتراح الثاني هو إلغاء فوائد القروض ويسدد المواطن أصل الدين، وتقدمت بالاقتراحين لأعطي مرونة لتمرير أحدهما من أجل أن يستفيد المواطن ولا نظل كما جرت العادة ندور في حلقة مفرغة».
بن خجمة: نؤيد أي اقتراح أو حل يرفع المعاناة عن كاهل المقترضين
بدوره، أكد النائب مبارك بن خجمة لـ«الراي» أنه «مع أي اقتراح من شأنه تخفيف المعاناة عن المواطنين المقترضين الذين عانوا الأمرين على مدى السنوات الماضية، وأستغرب أن الحكومة ظلت تتفرج ولم تحرك ساكناً إزاء هذه المشكلة التي كانت لها آثار اجتماعية وأسرية ونفسية».
وقال بن خجمة «إن كان شراء مديونية المواطنين من قبل الحكومة على أن يتم تسديدها من غلاء المعيشة للمواطن المقترض حلاً منطقياً ويمكن تطبيقه ولا يتضمن أي اشكالات شرعية فنحن معه، ونحن نؤيد أي حل يرفع المعاناة عن كاهل المقترضين».
خليل الصالح: تقاعس حكومي مع البنوك خلق مشكلة اجتماعية ألقت بظلالها على الأسر
وفي السياق، طالب النائب خليل الصالح الحكومة بالتعاون الجاد لإنهاء مشكلة القروض، خصوصاً أن أصل المشكلة يعود إلى تقاعس حكومي مع البنوك، أدى إلى خلق مثل هذه المشكلة الاجتماعية والأسرية التي ألقت بظلالها على كينونة الأسر الكويتية.
وقال لـ«الراي» إن «هناك الكثير من الحلول المنطقية التي ترفع المعاناة عن كاهل المواطنين المقترضين، وفي الوقت نفسه لا تكلف الدولة، وأنا قدمت العديد من الاقتراحات التي تصب في هذا الاتجاه، وفي الفصل التشريعي الحالي سأتبنى شراء الدولة لمديونية المواطنين، على أن يستقطع من المقترض علاوة غلاء المعيشة وقيمتها 120 ديناراً ومن ليس لديه قروض تستمر له هذه العلاوة كاملة».
وأضاف «ما نسعى إليه أن تقوم الدولة بشراء جميع القروض الشخصية للمواطنين، وبالتالي تسقط الفوائد وتخصم علاوة غلاء المعيشة من المقترضين فقط مع استمرارها لغير المقترضين»، مؤكداً أن الحل سيكون شاملاً لجميع الحالات بما فيها صندوقي الأسرة والمعسرين والقروض الأخرى.
الجمهور: الملف أولوية نيابية لمعالجتها بشكل عاجل وعلى الحكومة التعاون
من جهته، أكد النائب فايز الجمهور في تصريح لـ«الراي» أن «ملف مقترحات شراء الدولة لمديونيات المواطنين ومعالجتها بالطرق القانونية والشريعية من خلال أي صيغة ترمي لتحقيق هذه الغاية ستكون أولوية بالنسبة لنا ومن الأمور المستحقة».
ودعا الحكومة الى التعاون في ملف مديونيات المواطنين والتي اتعبت وأرهقت الأسر الكويتية والنظر له بنظرة اجتماعية، مؤكداً أن هذا الملف سيكون أولوية نيابية سيتم العمل على معالجتها بشكل عاجل.
هشام الصالح: الدولة تملك التأثير والسلطة على البنوك لإسقاط فوائد القروض بعد سداد أصل الدين
في موازاة ذلك، أوضح النائب الدكتور هشام الصالح أن المقترح الذي تقدم به عرّف الجهات الدائنة بأنها جميع الجهات الخاضعة للبنك المركزي، وعرّف الدين بأنه كل قرض مقابل الراتب وفي ضوء ذلك حتى البنوك الإسلامية التقليدية خاضعة لذات القانون.
وأوضح لـ«الراي» أن «البنوك الإسلامية حتى إن لم يكن لديها فوائد، فإنه بموجب هذا القانون يجب على الدولة ممثلة بالبنك المركزي بالضغط على هذه البنوك لإسقاط مرابحتها بعد سداد الدولة أصل الدين، خصوصاً أن الدولة تودع مبالغ بالمليارات لدى هذه البنوك وتستفيد منها»، مؤكداً أن الدولة تملك التأثير والسلطة على هذه البنوك بما لديها من ودائع لإسقاط فوائدها بعد سداد أصل الدين.
وبين الصالح أن مقدمي الاقتراح أعضاء في اللجنة التشريعية، ورئيس اللجنة المالية أحمد الحمد تقدم أيضاً بمقترح لشراء مديونيات المواطنين، وبالتالي هذه المقترحات تحظى بدعم أعضاء في اللجنة التشريعية والمالية الأمر الذي يعزز حظوظ إنجازها بأسرع وقت ومن ثم عرضها على مجلس الأمة.
اقتراح حماد: الحكومة تشتري ديون المواطنين وتسدد من الاحتياطي العام
تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون اسقاط فوائد القروض، حيث تقوم الحكومة بشراء أرصدة ديون المواطنين الكويتيين المستحقة عليهم للبنوك التجارية والإسلامية، وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة الرقابة بنك الكويت المركزي، وتسدد هذه الديون طبقاً للشروط المقررة للوفاء بالدين الأصلي.
وعند سداد الحكومة للديون التي أعطيت من البنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يتم خصم نسبة من مبلغ الدين تتفق مع ما دفع من أصل الدين والسنوات المتبقية للسداد ويعهد لوزارة المالية وبنك الكويت المركزي تحديد هذه النسبة.
وجاء في الاقتراح أن تتحمل الدولة كافة الفوائد المترتبة على مديونيات المواطنين وتقوم بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كافة هذه الفوائد، وتقسط أصل الدين على المواطن المدين لمدة خمسة وعشرين عاماً على أقساط شهرية متساوية، وبقسط لا يتجاوز 25 في المئة من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لكل مدين، على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح، وتؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة وترد إليه الأقساط المسددة من أصل الدين المعاد جدولته في تواريخ استحقاقها.
