الأبعاد الثلاثة
ما بعد... التنافس على الرئاسة
بعد أن أسدل الستار على منافسة الرئاسة، وسباق المناصب في السلطتين، من الواجب أن توجه بوصلة السلطتين إلى عدد من الملفات التشريعية والرقابية والتنفيذية المهمة، والتي منها ما سيحدد خارطة الطريق للمستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في الكويت.
ومن تلك الملفات:
1 - التغييرات الواجب إدخالها على الدستور الكويتي، لمزيد من الحريات، وفصل حقيقي للسلطات مع تعاونها، ما يؤسس لنظام انتخابي ديموقراطي حقيقي وفعّال.
فلا يمكن الاستمرار بنظام ديموقراطي بعقلية عشائرية.
كما يجب أن نتجاوز هذا الهاجس الموضوع على رقابنا منذ الاستقلال إلى الآن، والمتعلق بالخوف من فتح مجال لتعديل الدستور.
وقد نخصص مقالاً كاملاً بهذا الشأن.
2 - تعديل وإقرار عدد من القوانين مثل قانون أمن الدولة والجزاء والجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع ومخاصمة القضاء، لمزيد من الحريات ورد المظالم ومنع تقييد الحريات بالسجن على رأي لم يؤد إلى جريمة أو المساس بالوحدة والنسيج الوطنيين.
3 - تعديل قانون الجنسية والمحكمة الإدارية، بما ينقل (الحق السيادي) في المواضيع المتعلقة بمنح أو إسقاط الجنسية إلى القانون والقضاء، بدلاً من جعلها تحت رحمة وزير الداخلية ومجلس الوزراء.
فالسيادة هي للأمة والقانون لا لشخص وزير الداخلية.
فمن يحدد أحقية أو عدم أحقية شخص بالجنسية هي مواد القانون فقط، مع إلغاء كذبة قانون 4000 شخص في السنة كحد أقصى.
فمن تنطبق عليه مواد القانون يتم تجنيسه بشكل تلقائي.
4 - بعد فشل الحكومات المتعاقبة في تنويع مصادر الدخل، فلربما وجب أن يتم ذلك بقانون يصدر من المجلس.
مع ربط الميزانيات بهذا القانون.
5 - التعاون المستمر بين المجلس والجهات الرقابية، مثل ديوان المحاسبة ونزاهة وجهاز المراقبين، لتعزيز رقابة الأمة على أجهزة الدولة، مع إعداد تقرير دوري مشترك بين هذه الجهات، لاطلاع الشعب على آخر التطورات، وما تم اكتشافه وإصلاحه.
6 - محاربة الاستمرار في نهج المحاصصة في التشكيل الحكومي، رغم ثبوت فشلها بحماية الوزراء وتحييد النواب أو تعزيز شعور الانتماء من قبل الأطراف التي يتم (تمثيلها) في الحكومة.
بل ساهمت هذه المحاصصة باستمرار عدد من السلبيات، مثل التحزب العرقي عند استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية، وزادت من غياب العدالة والمساواة وإحباط الكفاءات وعدم الاستقرار الحكومي، وغياب الإنجاز التنفيذي، واستغلال المناصب الحكومية لنشر وخدمة الطبقية والعشائرية وكسب الولاءات الانتخابية، وابتزاز المتمصلحين لمن يتولى المنصب القيادي الحكومي.
7 - تعديل قوانين الانتخاب وتعيين القياديين، بما يمكنه الحد من سيطرة أطراف معينة على مناصب واستمرارها لفترة طويلة، ما يمنع تجديد الدماء وتطوير النهج وتعزيز الإبداع ومجاراة التطور وقطع سلسلة المحسوبية والفساد، وهذا ما يحتم تحديد فترة خدمة أي شخص في درجة وكيل وزارة مساعد وما فوق بألّا تزيد على 8 سنوات ميلادية في الدرجة ذاتها، وإضافة شرط إلى قانون الانتخاب، بألّا يتجاوز مجموع سنوات عضوية مجلس الأمة - التي حصل عليها المرشح سابقاً إن وجدت - عن 6 سنوات ميلادية، مع تعديل شرط التعليم إلى ما هو أعلى من دبلوم.
8 - علاج الآثار الاقتصادية الكارثية، التي حلّت على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بسبب جائحة كورونا عبر إقرار قانون التمويل الميسر، واتخاذ صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإجراءات المطلوبة، لحماية المبادرين من أي مشاكل قضائية، يمكن أن تنتج من الوضع المحلي والعالمي الناتج من جائحة كورونا. مع التأكيد على الحاجة لتطوير آلية عمل الصندوق، بما يضمن الموافقة على المشاريع التي تساهم بحق في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزز الاكتفاء الذاتي وتشجع العمل في القطاع الخاص، وتنوع الأعمال والسلع والخدمات، وفي الوقت نفسه يمنع تكدس المشاريع وتشابهها ويمنع مساهمتها في زيادة الأسعار.
9 - الإسراع في تنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية، وتحرير الأراضي السكنية، ومنع احتكار أراضي السكن الخاص ووقف جماح ارتفاع أسعار الأراضي، ورفع ضريبة الأراضي الفضاء، بما يمنع احتكارها مع وقف زحف القطاع الاستثماري على السكن الخاص، بوقف تسجيل غير الكويتيين على عناوين السكن الخاص لهذا الغرض، مع السماح بتأجير ما لا يتعدى طابقاً واحداً بالسكن الخاص للعوائل الكويتية وعوائل المرأة الكويتية فقط.
10 - إعادة إحياء رؤية الكويت المستقبلية واتخاذ إجراءات عملية حقيقية فورية، تدل على الجدية في هذا الشأن، وأن تلك الرؤية هي نهج دولة لا رؤية شخص أو مجموعة أشخاص يعتمد استمرارها على استمرارهم.
