حماد يقترح «شراء الحكومة ديون المواطنين وتسدد من الاحتياط العام»
تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض إذ
تقوم الحكومة بشراء أرصدة ديون المواطنين الكويتيين المستحقة عليهم للبنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وتسدد هذه الديون طبقا للشروط المقررة للوفاء بالدين الأصلي .
وعند سداد الحكومة للديون التي أعطيت من البنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يتم خصم نسبة من مبلغ الدين تتفق مع ما دفع من أصل الدين والسنوات المتبقية للسداد ويعهد لوزارة المالية وبنك الكويت
المركزي تحديد هذه النسبة.
وتضمن الاقتراح أن "تتحمل الدولة الفوائد كافة المترتبة على مديونيات المواطنين وتقوم بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كل هذه الفوائد، وتقسط أصل الدين على المواطن المدين لمدة خمسة وعشرين عاما على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 25 في المئة من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لكل مدين على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وتؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة وترد إليه الأقساط المسددة من أصل الدين المعاد جدولته في تواريخ استحقاقها".
تقوم الحكومة بشراء أرصدة ديون المواطنين الكويتيين المستحقة عليهم للبنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وتسدد هذه الديون طبقا للشروط المقررة للوفاء بالدين الأصلي .
وعند سداد الحكومة للديون التي أعطيت من البنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يتم خصم نسبة من مبلغ الدين تتفق مع ما دفع من أصل الدين والسنوات المتبقية للسداد ويعهد لوزارة المالية وبنك الكويت
المركزي تحديد هذه النسبة.
وتضمن الاقتراح أن "تتحمل الدولة الفوائد كافة المترتبة على مديونيات المواطنين وتقوم بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كل هذه الفوائد، وتقسط أصل الدين على المواطن المدين لمدة خمسة وعشرين عاما على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 25 في المئة من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لكل مدين على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وتؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة وترد إليه الأقساط المسددة من أصل الدين المعاد جدولته في تواريخ استحقاقها".
