أكد أن ترشيد الإنفاق لا يتعارض مع تنفيذ المشروع في مراحله الأولى
العجمي: تأخير بـ «الحفر الاستكشافي البحري» لكن إلغاءه غير مطروح... حالياً
- المنطقة البحرية بِكر وواعدة لإنتاج النفط في الكويت مستقبلاً
- حفر 6 آبار بحرية... 3 مكامن طباشيرية ومثلها آبار جوراسية
- عمليات الإنتاج من البحر لن تكون قبل 10 سنوات
- الجناعي: مسح زلزالي عالي الدقة غرب الكويت لتطوير آبار المناقيش والعبدلي
قال مدير مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت، محمد دواس العجمي، إن خيار إلغاء مشروع الحفر الاستكشافي البحري غير مطروح حتى الآن، لكن هناك تأخير في المشروع، مضيفاً «المنطقة البحرية بكر وواعدة لإنتاج النفط في الكويت مستقبلاً، وتحتاج استثمارات مليارية للاستفادة من هذه الإمكانات الهائلة».
وأكد العجمي خلال ندوة افتراضية نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط، أمس، بعنوان «مشروع الحفر الاستكشافي البحري»، أن عمليات الاستكشاف البحري في الكويت ليست جديدة، بحيث كانت هناك محاولات في السابق، في فترة الثمانينات وقبلها، في وقت أجرت الشركة عامي 2013 و2014 مسحاً زلزالياً كاملاً للمنطقة البحرية، والتي غطت نحو 6 و7 آلاف كيلو متر مربع باستخدام أفضل التكنولوجيا العالمية المستخدمة في المسح البحري. وأضاف أن «نفط الكويت» انتهت خلال الفترة الماضية من المسوحات بتنفيذ الخرائط وتحديد أماكن الحفر ذات الاحتماليات العالية لوجود نفط أو غاز، مبيناً أنه عقب الشواهد المشجعة لعمل حفر استكشافي، وقعت الشركة عقد الحفر البحري مع شركة «هاليبرتون» في يوليو 2019، بعد طرح المشروع كممارسة على المقاولين العالميين المتخصصين في الحفر البحري، في باكورة الحفر الاستكشافي محلياً.
تأخير 6 أشهر
وأوضح العجمي أن «نفط الكويت» حددت حفر 6 آبار بحرية 3 منها عبارة عن مكامن طباشيرية و3 أخرى عبارة عن آبار جوراسية، كما حدّدت فترة عام من توقيع العقد لمباشرة الحفر البحري، إذ كان من المقرر أن تبدأ العمليات الرسمية في يوليو الماضي، ولكن تزامن ذلك التوقيت مع انتشار جائحة كورونا انعكس سلباً على المشروع، منوهاً بعمل الشركة حالياً مع المقاول لجلب الأبراج وتجهيز الأمور اللوجستية من تحضير الميناء وغيرها من الأمور.
وذكر أن «هاليبرتون» قدّمت بعض المواعيد المبدئية لمباشرة الأعمال خلال 2021، متوقعاً بدء العمليات اللوجستية قريباً.
وذكر أن تأخير بدء المشروع لنحو 6 أشهر قيد المراجعة والتدقيق من قبل «نفط الكويت»، إذ إن الأمور التعاقدية من تأخير الأعمال أو إلغاء العقد، متروكة للجهات المعنية في الشركة، لاسيما وأنها أمور قانونية تخضع للعقد وتختص فيها مجموعة العقود والمشاريع.
الكلفة المالية وحول مدى تأثير جائحة كورونا على الكلفة المالية للمشروع ككل، أو لناحية تغيير الدارسات الخاصة بالمسوحات الزلزالية، أفاد العجمي بأن مجموعة الاستكشاف نفذت منذ 2014 عملية المسح الزلزالي لبحر الكويت، كما تم خلال الأعوام اللاحقة، وتحديداً في 2017 و 2018، دراسة المسوحات واستخلاص أفضل النتائج، مبيناً أن أي تأخير أو إلغاء للمشروع لن يؤثر على تلك الدراسات التي استخدمت فيها أحدث التكنولوجيا العالمية، كما أن الشركة ليس عندها أي دراسة أو توقع للحصول على أسعار مالية أفضل من المقاولين، في حال إلغاء المشروع والحصول على عروض مالية جديدة من الشركات العالمية.
بدء الإنتاج
وكشف العجمي أن عمليات الإنتاج من البحر لن تكون قبل 10 سنوات من الآن في أفضل الأحوال، وأن عمليات الحفر تستغرق 3 سنوات من مباشرة العقد غير المحددة التي لم تتحدد بعد، منوهاً بأنه عقب عملية الحفر ووجود استكشافات نفطية ستطور الشركة هذه الآبار وتحفر آباراً جديدة لتحديد حجم الإنتاج، ومن ثم يأتي عمل المنشآت النفطية من خطوط إنتاج ومراكز تجميع لاستكمال البنية التحتية.
الترشيد والكلفة
وقال العجمي إن قرارات الترشيد التي اتخذتها مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة كانت لمجابهة جائحة كورونا في البلاد وما نتج عنها من انخفاض أسعار النفط لمستويات تاريخية، لافتاً إلى أن مشروع الحفر البحري ما هو إلا بداية للاستكشاف يعقبها مراحل عديدة ستكون بعد سنوات، وبالتالي فإن ترشيد الإنفاق حالياً لا يتعارض مع تنفيذ المشروع في مراحله الأولى. وأوضح العجمي أن كلفة الاستكشاف في الصناعة النفطية تعتبر مرحلة «صرف» لا يوجد منها عائد اقتصادي، ولكنها بداية للإنتاج، وبالتالي لا يمكن قياس أسعار النفط الحالية على كلفة إنتاج البرميل من البحر.
ولفت العجمي إلى أن «نفط الكويت» حدّدت 6 آبار استكشافية وليست إنتاجية للحفر البحري، في حين قامت مؤسسة البترول ضمن إستراتيجية 2040 بوضع رقم افتراضي للإنتاج من البحر يبلغ نحو 80 إلى 100 ألف برميل يومياً.
تداخل الجهات
من جانبه، قال رئيس فريق عمل الحلول الجيولوجية والجيوفيزيائية في مجموعة الاستكشاف بـ«نفط الكويت»، جراح الجناعي، إنه مع تداخل مشروع الحفر البحري مع العديد من الجهات والوزارات في الدولة، فان «نفط الكويت» عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية معها، بحيث كانت هناك إسهامات كبيرة من جهات، على رأسها مؤسسة الموانئ ووزارات المواصلات والدفاع والداخلية.
وبيّن الجناعي أن «نفط الكويت» تهدف لتنفيذ مسح زلزالي عالي الدقة في منطقة غرب الكويت، لتطوير الآبار المنتجة في المناقيش والعبدلي وغيرها من الحقول، منوهاً بأن آخر مسح زلزالي تم تنفيذه لمنطقة غرب الكويت كان في 1995.
تماضر الصباح: الإنتاج البحري سيُدخل الكويت عهداً جديداً
قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط، الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية الافتراضية إن مشروع الحفر البحري يعتبر من أهم المشاريع التي تنفذها الكويت في إطار استراتيجية شركة نفط الكويت لزيادة الإنتاج بحلول عام 2040.
وذكرت أن الكويت ستدخل عهداً جديداً على صعيد إنتاج النفط والغاز مع بداية الانتاج البحري، متمنية أن يكون ذلك نقطة انطلاق حقيقية نحو آفاق رحبة وواعدة للصناعة النفطية الكويتية، لا سيما «أننا على إدراك تام بمدى أهمية الفرص الكبيرة المتاحة في البحر، والتي توصلت إليها الدراسات والأبحاث التي أجريت من قبل (نفط الكويت) خلال الفترة السابقة».
وشكرت الصباح شركة نفط الكويت وجميع العاملين في المشروع على الجهد الذي بذله الجميع، من دراسات وتحضيرات واجتماعات على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وحرص الشركة على ضمان أفضل الشروط التعاقدية والفنية في هذا المجال.
