شدد على الالتزام بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية
الكندري طالب مسؤولي وموظفي «الأوقاف» بصون حرمة المال العام
شدد وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، على أهمية التزام كافة مسؤولي وموظفي وزارة الأوقاف التعاون التام مع ديوان المحاسبة، باعتباره جهة سيادية وذراعاً رقابية للجميع، وشريكاً في سبيل حماية وصون حرمة المال العام، بالإضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى بالدولة.
وقال الكندري في تعميم رقم رقم 1 لسنة 2020 أمس، في شأن ضرورة الالتزام بما جاء في النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة، العمل مع كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين والخدمة المدنية، في سبيل حماية وصون المال العام ومكافحة الفساد «لعلكم تعلمون أن الدستور نص على أن للأموال العامة حرمة وأن حمايتها واجب على كل مواطن بحسب المادة 17 منه وأنه قد صدرت منذ سنوات قوانين عديدة لتفعيل هذا الواجب الدستوري، حيث وضعت أسس وقواعد التصرف في الأموال العامة وحمايتها من الضياع والهدر، ومحاربة كل أشكال الفساد الذي قد تقال من حرمتها».
ولفت التعميم، إلى إنشاء أجهزة رقابية عليا بالدولة تختص بمتابعة مدى التزام الجهات الحكومية بمبادئ وقواعد حسن التصرف في المال العام، كديوان المحاسبة وقانون حماية الأموال العامة، ومرسوم الخدمة المدنية، القصد منها محاربة الفساد الإداري والمالي والضرب بشدة على يد كل من يتجرأ على التربح من الوظيفة العامة بأي شكل وبأي أسلوب.
ودعا إلى التعاون التام مع ديوان المحاسبة، باعتباره جهة سيادية وذراعا رقابية لنا جميعا وشريكا في سبيل حماية وصون حرمة المال العام، بالإضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى، وضرورة الالتزام بكل دقة بكافة القوانين والنظم واللوائح في شأن تصريف الأموال العامة، والعمل بكل حرص على التقيد بها، وتجنب الزلل ما وسعنا الجهد، حتى لا يتعرض أحد للمساءلة القانونية والمدنية والجزائية.
