تطبيق الحوكمة بحذافيرها أو ولادة نموذج غير مكتمل النمو
هل تُنقذ الهيكلة القطاع النفطي من التدخلات السياسية؟
- المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة وفقاً لطريقة دمج «البترول الوطنية» و«كافكو»
- «أرامكو» نموذج يُحتذى... يرأسها ولي العهد وتحظى بحماية لتنفيذ خططها مع حساب قاسٍ لأي خلل
بين الرؤية الفنية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالمياً، والتدخلات الخارجية وتأثيراتها السلبية على الأداء، يترقب القطاع النفطي تقديم الصورة النهائية لنموذج إعادة هيكلته وآلية تطبيقها، فهل تنقذ الهيكلة المرتقبة القطاع من التدخلات السياسية؟ تشير مصادر نفطية رفيعة المستوى إلى أن الهيكلة ليست وليدة اللحظة أو اختراعاً كويتياً، لكنها رؤية عالمية تطبقها الشركات لتسمح لها بالانطلاق ومواكبة التطورات في كل قطاع تابع، لتتوافر لتلك القطاعات سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها، في ظل وجود منافسة شرسة، تصل إلى حد تسميتها بالحروب الاقتصادية، لا قتناص الفرص.
وتؤكد المصادر ذاتها أن هيكلة القطاع النفطي في مرحلتها الأولى ستكون وفق نموذج شركة البترول الوطنية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» التي أصبحت شركة تابعة لـ «البترول الوطنية»، موضحة أنه مع تطور الأعمال وارتفاع عدد الشركات النفطية بهياكلها الإدارية ترهل القطاع النفطي، وأصبحت هناك صعوبة في عملية اتخاذ القرارات، كما ازدادت صراعات المناصب والتدخلات الخارجية في مفاصل القطاع كافة، ما يستوجب وضع نظام محدد منضبط غير مترامي الأطراف، يمكن السيطرة عليه لتحقيق الإستراتيجية المأمولة.
وترى المصادر أن الإستراتيجية الجديدة والهيكلة المنتظرة ستخفض التكاليف بنحو مليار دولار، وهو وفر كبير تستفيد منه ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن النموذج الجديد للقطاع النفطي يجب أن يكون منضبطاً حتى يؤتي ثماره، فإما هيكلة عالمية وتطبيق معايير الحوكمة بشكل صحيح، أو إنشاء نموذج مبتور غير مكتمل النمو لن يحقق أي قيمة مضافة.
نموذج «أرامكو»
وتسلط المصادر ذاتها الضوء على تجربة شركة أرامكو السعودية، قائلة إنه يجب النظر إليها بعين الاعتبار في حالة القطاع النفطي الكويتي، إذ أن من يترأس المجلس الأعلى لـ «أرامكو» ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبالتالي تحظى الشركة بالحماية اللازمة لتنفيذ خططها الإستراتيجية، لكن ذلك يقابله حساب قاسٍ لأي خلل أو تراخ أو إهمال.
وحول ما إذا كانت هناك حماية للقطاع النفطي وقياداته يحققها نموذج الهيكلة المرتقبة للقطاع، تلفت المصادر إلى أن الهيكلة فكرة طموحة، لكنها إذا لم تكن مقرونة بإجراءات حكومية مساندة عديدة تحميها، فلن يكون لها تأثير كبير في توفير بيئة مناسبة لتحقيق إنجازات بالقطاع أو إحداث النقلة النوعية المأمولة منها، مضيفة أن الحديث عن الهيكلة أمر إداري طبيعي، لكن المرحلة الأصعب ستكون في عملية ترتيب الكوادر في هذا النموذج ومدى الاستجابة له ورؤية المسؤولين حوله.
وتطالب المصادر بضرورة الاهتمام بالقطاع النفطي وتوفير الحماية اللازمة له بما يضمن الحفاظ على أداء العمود الفقري لاقتصاد الكويت، وحمايته من الصراعات والتدخلات الدائمة، بسبب موضوع هنا وآخر هناك.
الهاجري: لا للمساس بحقوق العمال ومكتسباتهم
أكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، محمد الهاجري، أن هيكلة القطاع النفطي لن تمر دون حفظ حقوق العمال ومكتسباتهم.
وقال الهاجري إن الحديث عن تطبيق هيكلة القطاع لن يتم من دون مشاركة النقابات النفطية، للتأكد من عدم المساس بحقوق العاملين، مضيفاً «التطوير مطلوب لكن بعيداً عن حقوق العاملين ومكتسباتهم، فهي خط أحمر لن نسمح بتجاوزه».
