«كامكو إنفست»: علامات التراجع الحاد للصفقات العقارية خليجياً مستمرة في 2021

أفادت شركة كامكو إنفست بأن قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر الماضي، انخفضت بنحو 4 في المئة على أساس سنوي إلى 72.1 مليار دولار مقارنة بـ72.1 مليار في الفترة المماثلة من عام 2019.

وأوضحت «كامكو إنفست» في تقرير لها أن السعودية استحوذت على أكثر من 52 في المئة من قيمة الصفقات، بينما ساهمت الإمارات بـ21.6 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية في المنطقة، إلا أنه رغم ذلك، ارتفع متوسط قيمة المعاملة لكل صفقة عقارية بنحو 7.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 166.105 ألف دولار خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى أكتوبر 2020 مقارنة بـ154.365 ألف دولار في الفترة نفسها من 2019.

الكويت ستحافظ على فوائض كبيرة في حساباتها الجارية... 2025

منذ ساعة

نواف السعود: استعداد تام لتحقيق أعلى معايير الابتكار بصناعة النفط والغاز

منذ ساعة

ولفت التقرير إلى أن عدد الصفقات منذ بداية العام حتى أكتوبر انخفض بنحو 11 في المئة على أساس سنوي إلى 434.158 ألف صفقة، عازياً تراجع كمية وقيمة الصفقات على أساس سنوي إلى التأثير السلبي الناجم عن جائحة كوفيد-19 على الطلب العقاري وشرائحه الفرعية المختلفة، ومتوقعاً أن تمتد علامات التراجع الحاد التي شهدتها الصفقات العقارية خلال 2019 حتى 2021، إلى أن تعود ظروف الطلب إلى طبيعتها الاعتيادية بعد انتهاء الجائحة.

ورجحت «كامكو إنفست» أن يتقلص جانب العرض بشكل دوري في العام 2021، من حيث تراجع إعلان المطوّرين عن المشاريع المستقبلية نظراً لضعف بيئة الطلب السائدة حالياً، الأمر الذي من شأنه المساهمة في الحد من الانخفاض الحاد للأسعار والإيجارات في المستقبل، مشيرة إلى اعتقادها بأنه ستكون هناك حاجة للمحفزات الهيكلية لتلبية اتجاهات الطلب المتغيرة ضمن كل قطاع من القطاعات الفرعية لسوق العقار.

التكاليف السكنية

وذكر التقرير أن جائحة فيروس كورونا تسببت في إضافة المزيد من الرياح المعاكسة أمام طلب المستخدمين النهائيين في قطاع العقارات السكنية خليجياً، ما أدى إلى انخفاض الإيجارات والأسعار على أساس سنوي في 2020، وذلك رغم العرض المحدود وطرح العديد من المبادرات الحكومية لامتلاك المنازل، منوهاً إلى تعرض الإيجارات في الأسواق السكنية للعديد كافة للعديد من الضغوط خلال العام الحالي، حيث توجه المستأجرون نحو التوفير والتحول إلى مساكن أقل تكلفة، أو للحصول على المزيد من الحوافز المشجعة في عقود الإيجار القائمة، وكان مستوى تراجع الإيجارات أعلى من انخفاض الأسعار في 2020، إذ فضّل بعض البائعين تأجيل بيع الشقق والفيلات السكنية سعياً منهم للحصول على أسعار أعلى في المستقبل. وتابع «نتيجة لذلك، تقلصت العائدات بنهاية 2020 نتيجة للانخفاض المتزايد في الإيجارات وتراجع صفقات البيع، سواءً في سوق إعادة البيع أو على المخطط. ومستقبلياً، من المتوقع أن يظل السوق السكني واقعاً تحت الضغوط إلى أن تتحسن أساسيات القطاعات الرئيسية الأخرى مثل أعداد الأسر ومعدلات التوظيف، كما نتوقع أيضاً أن يواصل المطوّرون تقديم مجموعة من الحوافز مثل الإعفاء من الرسوم وعرض بعض الخصومات وعقود الإيجار المنتهية بالتملك، إلى جانب توفير خيارات التمويل العقاري لجذب المستثمرين الجدد والمستخدم النهائي للاستفادة من الأسعار المنخفضة».

المساحات المكتبية

وبين التقرير أنه رغم أن ضعف الإيجارات كان واضحاً على مستوى سوق المكاتب، إلا أن المساحات المكتبية المميزة من الدرجة الأولى تميزت بإيجارات أعلى، وذلك لأن مستوى إيجارات عقودها السابقة كان أقل من المستويات السائدة في السوق، كما حدثت أيضاً تغييرات هيكلية في مشهد الطلب على المساحات المكتبية، ما أدى إلى زيادة الطلب على المكاتب المرنة وتزايد مفهوم العمل عن بعد والعمل من المنزل ونماذج المكاتب الهجينة.

وأشار إلى أن الشركات تحرص على الحد من الأصول الثابتة وتفضّل معاملات البيع وإعادة التأجير، فيما يبدو أن الطلب على المساحات المكتبية المرنة، الذي سيطرت عليه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة قبل الجائحة، يشهد الآن إقبالاً ملحوظاً من الشركات الرئيسية التي تفضل التأجير بدلاً من الحصول على مساحات مكتبية خاصة بها من أجل تقليل التكاليف الرأسمالية، وهناك نموذج آخر من نماذج المساحات المكتبية الهجينة، والذي يعتبره مشغلو المساحات المكتبية أكثر مرونة حيث يجمع ما بين العقود النموذجية طويلة الأجل ومساحات العمل المشتركة.

البيع بالتجزئة

ولفت التقرير إلى أن إيجارات قطاع التجزئة في دول الخليج شهدت العام الحالي عمليات تصحيح بنسب مزدوجة أو نسب مرتفعة أحادية الرقم عبر مختلف الأسواق، حيث طالب تجار التجزئة بإعادة هيكلة صفقات الإيجار وسعوا للحصول على فترات إضافية معفاة من الإيجار، كما تفاوضوا على معدل تحصيل الإيجارات، واستمر خلال العام طابع الانخفاض المستمر في الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى تراجع وتيرة تردد المستهلكين على المحلات التجارية وتحول المبيعات للمنصات الإلكترونية، وتزعّم تجار التجزئة خطط التوسع عبر إستراتيجيات القنوات الشاملة من خلال تفاعل المستهلكين مع العلامة التجارية عبر قنوات متعددة.

وبين أنه إلى جانب المحلات التجارية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، تتضمن الإستراتيجيات التي يستخدمها تجار التجزئة التواجد في السوق والبيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإقامة الشراكات مع لوجستيات توصيل الميل الأخير، عازياً الاتجاهات المتعارضة التي شهدها قطاعا الصناعة وتجارة التجزئة إلى حد كبير إلى لجوء تجار التجزئة إلى إستراتيجيات القنوات المتعددة سالفة الذكر، ومتوقعاً بعد انتهاء جائحة كوفيد- 19، استمرار مساهمة مستأجري قطاعات الترفيه والأغذية والمشروبات في تعزيز الطلب على مساحات مراكز التسوق في المنطقة.

7 إلى 8 في المئة عائدات المستودعات الصناعية الرئيسية

نوه التقرير إلى أنه بالنسبة للعقارات الصناعية، تتمثل المصادر الحديثة لنمو الطلب في التجارة الإلكترونية ولوجستيات الطرف الثالث (3PL) والأدوية والنماذج الحديثة لقطاع الأغذية والمشروبات مثل المطاعم التي تقدم خدماتها عبر تطبيقات الهواتف الذكية والمعروفة باسم «cloud kitchens» والزراعة العمودية، إلا أن تزايد الطلب أدى إلى زيادة العرض المتوافر في السوق، ما جعل الإيجارات أكثر تنافسية لمختلف أنواع المساحات التخزينية، وفي بعض الحالات أدى إلى انخفاض هامشي في الإيجارات نظراً لسعي الملاك لكسب حصة سوقية. وأضاف «رغم ذلك، ما تزال عائدات المستودعات الصناعية الرئيسية في دول مجلس التعاون قوية عند مستوى 7 – 8 في المئة، ما يجعلها الشريحة المفضلة للانكشاف عليها على مستوى قطاع العقار الخليجي، كما أن الطلب الناشئ عن التجارة الإلكترونية ولوجستيات الطرف الثالث وقطاع الأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، خصوصاً من المتاجر الكبرى (هايبر ماركيت) ستواصل تعزيز الطلب على وحدات التخزين الآلية، المصممة خصيصاً لتناسب تلك الأغراض والوحدات التي يمكن التحكم في درجة حرارتها ووحدات التخزين المبردة».