تركة ثقيلة من عشرات الملفات على طاولة الوزير

إصلاح التعليم... نقطة أول السطر!

علي المضف
علي المضف
تصغير
تكبير

- تفعيل دور مجالس التعليم ومنحها الاستقلالية المطلقة في رسم السياسات
- إشراك الميدان التربوي في أي تطوير واستحداث مكتب خاص للمتابعة والتقييم
- عدم المساس نهائياً بمناهج المعايير الجديدة وعدم الرضوخ للمطالب الشعبوية

فيما يبدأ وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور علي المضف، مشواره في الوزارة، بمواجهة عشرات الملفات العالقة، التي تحتاج إلى حلول، وصف مصدر تربوي ملف إصلاح التعليم بـ«نقطة ومن أول السطر»، في إشارة إلى العودة دائماً إلى المربع الأول، مع كل تشكيل وزاري، مؤكداً أن «التركة ثقيلة على الوزير الجديد... وكان الله في عونه».

وفي تصريح لـ«الراي»، رجّح المصدر «أن يبدأ الوزير المضف خطته في إصلاح التعليم، بحرث الأرض التربوية لاستقبال النواة الأولى في الوقت الراهن، ثم تكون البداية بتفعيل المشاريع التربوية الملغاة، وفي مقدمها مشروع رخصة المعلم ومشروع إدخال التكنولوجيا في التعليم مع استحداث مرجعية عليا لوزارة التربية، تكون لديها السلطة المطلقة في رسم السياسة التعليمية، على ألا تخضع لأي وزير».

وبيّن المصدر أهمية تفعيل دور مجالس التعليم، ومنحها الاستقلالية المطلقة في رسم السياسات التعليمية، وإلزام الوزارة بتنفيذها، وفق جدول زمني محدد، وإشراك الميدان التربوي وجميع الجهات ذات الصلة، مع استحداث مكتب خاص للمتابعة والتقييم، مؤكداً أن الحل الأمثل لإنهاء مشكلات الوزارة هو إنشاء مجلس أعلى للتعليم يتولى مهمة تصويب المسار التعليمي.

وأشار إلى «كلفة التغييرات الوزارية على مؤسسة تعليمية مثل وزارة التربية حيث عشرات الخطط والمشاريع التربوية التي طالها النسف والإلغاء وفق معايير تخضع للأهواء والضغوط الشعبوية»، راجياً عدم المساس نهائياً بمناهج المعايير الجديدة، وتركها تأخذ خط سيرها مع وكيلها الشاب المتخصص صلاح دبشة، فهو من رحم الحقل وابن الميدان الأدرى بكل شعابه.

واستعرض المصدر عملية التغييرات الوزارية، وخطط إصلاح التعليم التي رافقتها خلال العقد الفائت، بدءاً من الوزيرة نورية الصبيح، التي أطلقت عشرات المشاريع والاتفاقيات، وانتهاء بالدكتور حامد العازمي، الذي ألغى كثيراً منها، لافتاً إلى أن عملية بناء نظام تعليمي متطور وفعال ذي جودة عالية، وإعداد متعلمين يمتلكون مهارات ومعارف وقيماً واتجاهات، تساعد في نمو شخصيتهم، ويكونون مواطنين فاعلين في مجتمعهم، يحتاج سياسة تعليمية تصدر من مجلس الوزراء، وتكون ثابتة لا تتأثر بالتغييرات الوزارية.

مشاريع هدرت جهداً ومالاً

استشهد المصدر بجملة من المشاريع التي نسفت نسفاً بعد هدر الجهد والمال، منها:

• مشروع التابلت الذي أنفق عليه 26 مليون دينار.

• مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم واتفاقية البنك الدولي، التي كلّفت الوزارة الملايين.

• مناهج الكفايات وبعض الدراسات الأخرى والتقارير، التي تبلغ قيمتها مئات الآلاف.

المضف... من أهل الميدان

قال المصدر إن وزير التربية الدكتور علي المضف، ابن الميدان التربوي والأدرى بكل مشكلاته، وهو ليس غريباً عن المؤسسات التعليمية بحكم منصبه في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مؤكداً أن حجم المشكلات والملفات العالقة في الوزارة كبير جداً، ولكن لكل مشكلة حل، وطريق الإصلاح في كل المجالات، عادة ما يكون مزروعاً بالشوك.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي