«المناقصات» قرّر تأجيل البت في ممارسة الدراسة الاستشارية لإعادة هيكلة الوزارة
تأخر «الاعتماد المالي» يوقف خصخصة «الكهرباء»
- إنتاج الكهرباء
- إنتاج المياه
- نقل وتوزيع الطاقة
- نقل وتوزيع المياه
- تحصيل رسوم الخدمة
قرّر الجهاز المركزي للمناقصات العامة تأجيل البت في شأن قرار طرح ممارسة الدراسة الاستشارية الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء، لحين توفير الوزارة بيان الاعتماد المالي من وزارة المالية، ما يؤخر خطوات خصخصة الوزارة وفق الخطة التي وضعت مسبقاً.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن «الاستشاري الذي ستتم ترسية هذه الممارسة عليه سيقوم بإعداد الوثائق الخاصة بتحويل وزارة الكهرباء والماء إلى مؤسسة عامة، يتم من خلالها تقسيم الوزارة إلى قطاعات تتولى مسؤوليتها شركات تكون تحت مظلة المؤسسة».
وأوضحت أن الوزارة سيتم تقسيمها إلى شركات عدة، منها ما يتولى إنتاج الطاقة الكهربائية وأخرى تتولى إنتاج المياه وشركات تتولى نقل الطاقة وأخرى لنقل المياه، وهكذا بالنسبة لتوزيع الطاقة والمياه وأخرى لتحصيل رسوم الخدمات.
وذكرت أن الوزارة سبق أن رفعت مسودة قانون إعادة هيكلة قطاعات الوزارة إلى مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة عليه تمهيداً للبدء في إاجراءات خصخصة وزارة الكهرباء والماء. وقد طلبت وزارة الكهرباء والماء من الجهاز المركزي للمناقصات العامة طرح ممارسة عامة لوضع دراسة استشارية لإعادة هيكلة الوزارة، وفقاً لما نص عليه مشروع القانون المقدم بهذا الشأن والذي نص على أن «تنشأ مؤسسة عامة كويتية للكهرباء والماء مملوكة بالكامل للحكومة، ذات ميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية، وتدار على أسس تجارية واقتصاد متطور، من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة بما يتواكب مع احتياجات البلاد».
وأشارت مصادر الكهرباء إلى أن الهدف من تلك الممارسة تحقيق أعلى معدلات الأداء في إنتاج وتوليد الكهرباء والماء بما يضمن توفير حاجة البلاد بشكل منتظم، لافتة إلى أن تلك المؤسسة سوف تختص بإنتاج وتوليد ونقل وشراء وتوزيع وبيع الكهرباء والماء للمستهلكين، ووضع الخطط والبرامج والدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المحطات والشبكات لإنتاج الكهرباء، ومعالجة المياه وتنقيتها. وقالت إنه وبحسب مشروع القانون تتولى المؤسسة إنشاء وتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وإعادة هيكلة قطاعات الوزارة والتركيز على قطاعات مثل الإنتاج، والمستهلكين وتسمية القطاعات الجديدة بما يحقق مصلحة الكويت، مبينة أنه يجوز للمؤسسة أن تعهد الى شركة أو أكثر تنفيذ بعض الأعمال المنوطة بها. ولفتت إلى أن القانون الذي عرض في السابق على مجلس الوزراء لأخذ موافقته عليه، نص على أن «يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر مرسوم بتعيينهم وتحديد مكافآتهم من مجلس الوزراء، ويتكون رأسمال المؤسسة بشكل عام من حصتين، الأولى نقدية مملوكة بالكامل للدولة، والثانية عينية وتتكون من المنشآت والمباني وجميع الممتلكات التي تعود الآن لوزارة الكهرباء والماء وكذلك الممتلكات المتوقع امتلاكها مستقبلاً».
ولفتت إلى أن المؤسسة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة في حدود اللوائح والقرارات والقواعد والنظم المعمول بها، وتتكون مواردها الإجمالية من الميزانية المعتمدة من الدولة، وتحصيل الديون المستحقة لدى الجهات والمؤسسات والأفراد، وكذلك الأرباح المحققة، والرسوم التي تدخل ميزانية المؤسسة، مشيرة إلى أن مشروع القانون لا ينص على تسليم قطاع الكهرباء والماء الى القطاع الخاص، ولن يتم الاستغناء عن الموظفين الكويتيين الحاليين العاملين.
