9 اقتراحات بقوانين من النواب تستبق تشكيل اللجان
محرّكات التشريع تدور بـ «العفو الشامل»
دارت عجلة التشريع في مجلس الأمة، بحزمة اقتراحات بقوانين أعلن عدد من النواب تقديمها أمس بلغ عددها 9، وتصدّرها «العفو الشامل»، الذي قدّمه عدد من النواب، إضافة إلى تعديل اللائحة الداخلية والتصويت العلني في انتخابات رئاسة المجلس ونائبه وأعضاء مكتب المجلس.
ومن ضمن الاقتراحات التي قدّمت أمس قبيل تشكيل اللجان البرلمانية الأسبوع المقبل تعديل قانون المحكمة الدستورية لبسط سلطة القضاء بخصوص سحب الجناسي، وتعديل الحبس الاحتياطي وإرجاعه إلى أسبوع في النيابة العامة ويومين في المخفر، قانون «البدون» وتعديل النظام الانتخابي وتغيير نظام الصوت الواحد، وإلغاء أي مادة تتضمن الحبس في قانون الجرائم الإلكترونية، وعدم السماح للحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والوقود إلّا بقانون، وتنظيم إقامة الدواوين على الارتدادات.
وقدّم اقتراح «العفو الشامل» 5 نواب هم: أسامة الشاهين وثامر السويط وعبدالعزيز الصقعبي وفايز الجمهور وحمد المطر، كما قدّمه النائب مرزوق الخليفة أيضاً، فيما شهد ديوان النائب مساعد العارضي اجتماعاً مسائياً للاتفاق على خطوات تقديم مقترح قانون العفو الشامل.
وجاء الاقتراح الخماسي بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم وفق المادة 75 من الدستور الكويتي.
وقال النائب فرز الديحاني قبيل الاجتماع في ديوان العارضي «لدينا أولوية العفو العام، واليوم الرئيس مرزوق الغانم ويجب أن نفتح صفحة جديدة، والغالبية إن شاء الله سترونهم في المجلس».
من جهته، أكد النائب سعود بوصليب: «مازلت عند التزامي في شأن انتخابات الرئاسة وسأبقى عند موقفي بالالتزام في انتخابات اللجان».
وتعليقاً على صورة ابتسامته عقب انتهاء انتخابات الرئاسة، أوضح النائب صالح ذياب المطيري: «ضحكتي هي احتجاج على ما حدث في الجلسة وسوء إدارتها»، مضيفاً «الجلسة الافتتاحية انتهت وتراضينا بالنتيجة، ونمد يد التعاون للرئيس وفق اللائحة وكذلك للحكومة لأن مجلس 2016 ليس كمجلس 2020».
