البرامج الانتخابية تتحول إلى... اقتراحات بقوانين

شهد أول أيام دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، أمس، تقديم حزمة من الاقتراحات بقوانين، تشكل أولويات قصوى لعدد من النواب وفق ما جاء في برنامجهم الانتخابي، حيث سبقت الاقتراحات المقدمة انتخابات اللجان البرلمانية التي أجلت من أول من أمس إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

وتصدر قانون «العفو الشامل» الاقتراحات إذ قدمه حمد المطر وعدد من النواب وقدمه أيضاً النائب مرزوق الخليفة، فيما قدم عبدالكريم الكندري اقتراحاً بقانون يقضي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ليكون التصويت على منصب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب علنياً بالنداء بالاسم.

نواب يستنكرون إلقاء القبض على مساعد القريفة

منذ يوم

عبدالوهاب العيسى: تلقيت تأكيدات حكومية أن قانون مدينة الحرير أصبح جاهزاً

منذ يوم

ومن ضمن الاقتراحات التي قدمت أمس تعديل قانون المحكمة الدستورية لبسط سلطة القضاء بخصوص سحب الجناسي، وتعديل الحبس الاحتياطي وإرجاعه إلى أسبوع في النيابة العامة ويومين في المخفر، وقدم أيضاً قانون البدون وتعديل النظام الانتخابي وتغيير نظام الصوت الواحد، وإلغاء أي مادة تتضمن الحبس في قانون الجرائم الإلكترونية، وعدم السماح للحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والوقود إلا بقانون، وتنظيم إقامة الدواوين على الارتدادات.

وتقدم النائب الدكتور حمد المطر بقانون العفو الشامل وقدمه معه 4 نواب هم أسامة الشاهين وثامر السويط وعبدالعزيز الصقعبي وفايز الجمهور، واقتراح المطر وفق المادة 75 من الدستور الكويتي، هو العفو الشامل بحيث يعتبر المحكوم عليه بالإدانة وكأنه لم يرتكب جريمة أصلاً، وبذلك يمحو العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية وكل الآثار الجنائية الأخرى التي تترتب على الحكم، وأهمها رد الاعتبار وممارسة حق التصويت والترشح للانتخابات العامة.

وقدم النائب سعدون حماد اقتراحاً بتنظيم إقامة الدواوين على الارتدادات، بترخيص من وزير المالية بشرط ألا تؤثر على طرق المشاة، وألا تؤدي إلى إعاقة حركة السيارات والمركبات.

وقال حماد لـ«الراي» إن «الاقتراح جاء بحيث لا تؤثر الدواوين على شبكات مجاري المياه والأمطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة، وألا تعوق الأعمال اللازمة لصيانتها، ولا يجوز الترخيص للشخص الواحد بأكثر من ديوانية واحدة ويكون الترخيص لشخص طبيعي كويتي وليس لشخص اعتباري، ولا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير، ويكون الترخيص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد».

وأضاف حماد ان «وزير المالية يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند إقامة الديوانية، والرسوم الواجب سدادها مقابل الترخيص. والقانون طالب أصحاب الديوانيات القائمة العمل بهذا القانون والمقامة على الارتدادات أو على أملاك الدولة تقديم طلبات للحصول على الترخيص اللازم لإقامتها، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون».

وقال النائب مرزوق الخليفة إنه تقدم بحزمة اقتراحات بقوانين لإدراجها على جدول أعمال اللجنة التشريعية، ومنها قانون العفو الشامل، وتعديل قانون المحكمة الدستورية لبسط سلطة القضاء بخصوص سحب الجناسي، بالإضافة إلى الحبس الاحتياطي وإرجاعه إلى ما كان عليه وتقليل مدة الحبس في المخفر.

وأضاف الخليفة «تقدمت أيضاً بقانون البدون وتبنيت الاقتراح الذي قدمته جمعية المحامين، وتعديل النظام الانتخابي وتغيير نظام الصوت الواحد. وإلغاء أي مادة تتضمن الحبس في قانون الجرائم الإلكترونية وعدم السماح للحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والوقود إلا بقانون».

بدوره، قدم النائب الدكتور عبدالكريم الكندري اقتراحاً بقانون يقضي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ليكون التصويت على منصب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب تصويتاً علنياً بالنداء بالاسم.

وجاء في المادة الأولى من الاقتراح «يضاف إلى نص المادة (28) من القانون فقرة جديدة. على أن يكون الانتخاب بطريق التصويت العلني عن طريق النداء بالاسم».

وفي المادة الثانية يستبدل نص المادة (35) من القانون بالنص التالي: «يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم، وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوی اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية يتم اختيار أحدهما بالقرعة» وقال الكندري، في المذكرة الإيضاحية، إن الممارسات البرلمانية أثبتت بأن التصويت العلني على منصب رئيس مجلس الأمة هو الطريق الفعلي لبداية واضحة وشفافة ونزيهة للعمل البرلماني، فعندما يتمتع رئيس مجلس الأمة بعدد من الصلاحيات التي تمكنه من إدارة المجلس والتأثير في توجهاته، صار لزاماً على الأمة التي تنتخب أعضاءها أن تمارس رقابة الرأي العام على ممثليها من خلال معرفة تصويتهم في انتخابات الرئاسة.

ولما كانت الحكومة التي تمتلك ثقلاً تصويتياً برلمانياً أحد أسباب الترجيح في انتخابات الرئاسة، أصبح من باب المراقبة البرلمانية أن يعرف جميع الأعضاء لمن ستصوت أو قد تكون العلنية سبباً في إحراجها ومن ثم بقائها على الحياد بحيث لا تتدخل في شأن شعبي صرف يتمثل في اختيار رئيس السلطة التشريعية.

وجاء هذا الاقتراح بقانون ليضفي العلنية على التصويت كذلك لمنصب نائب الرئيس ومكتب المجلس حتى تنسجم آلية التصويت مع بقية المناصب.

الاقتراحات المقدمة

• العفو الشامل

• تعديل اللائحة الداخلية

• بسط سلطة القضاء على سحب الجناسي

• تعديل الحبس الاحتياطي

• إلغاء حبس «الجرائم الإلكترونية»

• منع زيادة أسعار الكهرباء والوقود

• تنظيم الدواوين

• قانون البدون

• تعديل نظام الصوت الواحد

انتخابات اللجان البرلمانية ... أصوات الحكومة حاسمة

تبدو أجواء انتخاب اللجان البرلمانية ساخنة قبل أسبوع من إجرائها، فقد قالت مصادر نيابية لـ«الراي» أن هناك منافسة حامية بين فريقين نيابيين حول عدد من اللجان ذات التأثير وخصوصا لجان المالية والتشريعية والداخلية والدفاع، منوهة إلى أن الـ28 نائباً الذين صوتوا لبدر الحميدي في انتخابات الرئاسة، لديهم عدد من القوانين يريدون تمريرها لتبرئة أنفسهم أمام قواعدهم وخصوصا قوانين العفو الشامل وتعديل الدوائر الانتخابية وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية.ورأت المصادر أن سيطرة فريق على جميع اللجان أمر مستبعد، في ظل وجود كفة للحكومة وكتلة 16 صوتاً، بإمكانها تغيير دفة الأمور، مشيرة إلى احتمال توجه لايجاد توازن بين الفريقين وإبداء حسن النية من الحكومة. وأكدت أن تقديم عدم التعاون والضغط على الحكومة من خلال الاستجوابات لم يعد الخيار الأمثل لكتلة الـ28، لأن هناك قوانين تسعى لتمريرها وتنتظر موقف الحكومة منها، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي عقد ليل أمس بحث القوانين التي سيتم تقديمها وضرورة الضغط لتمريرها وطي صفحة انتخابات الرئاسة راهنا.