متحدثو المنتدى القانوني التجاري أكدوا أن بيئة العمل محلياً من الأكثر قدرة على التطور التشريعي
الياقوت: قانون الإفلاس من أفضل التشريعات الأخيرة وأُقرّ بالوقت المناسب
أشار المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية والشريك الإستراتيجي لشبكة «ليكسيس نكسيس العالمية»، خليفة الياقوت إلى أن جائحة كورونا كانت سبباً رئيسياً في توقف عدد كبير من الأنشطة والفعاليات الاقتصادية على مستوى الكويت ودول الخليج والعالم.
ولفت الياقوت في كلمته الافتتاحية لفعاليات المنتدى القانوني التجاري الرابع، الذي عقد «أونلاين، بحضور كوكبة من خبراء القانون محلياً ودولياً، إلى أن قانون الإفلاس من أفضل القوانين والتشريعات التي صدرت في الفترة الأخيرة وجاء في الوقت المناسب، لافتاً إلى أنه لا يجب الربط بين القانون وفترة تداعيات «كورونا» باعتبارها مرحلة إفلاس، مضيفاً أن القانون يتضمن إعادة هيكلة والتسوية الوقائية أيضاً.
ولفت أن هيكل القانون يتشكل في 3 أمور رئيسية هي دائرة إفلاس ولجنة إفلاس ومحكمة إفلاس، منوهاً بأنه لا بد من تعديل جزئية دائرة الإفلاس، وأن يكون هناك محكمة إفلاس متخصصة ومستقلة وقضاة متخصصين بالإفلاس والقضايا المالية فقط.
دعم الشركاء
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «ليكسيس نيكسيس العالمية»، غيوم دوروبيكس، إلى أن عقد المنتدى في نسخته الرابعة لهذا العام رغم تحديات جائحة كورونا، يأتي للإسهام بشكل فعّال في القضايا التي يتم طرحها، مبيناً أن بيئة العمل في الكويت تعد من بين أكثر البيئات جذباً وقدرة على التطور التشريعي.
قضايا شائكة
وتناولت الحلقة النقاشية الأولى من المنتدى رؤية على قانون الإفلاس، والتي تناولت القانون وأهميته وكيفية معالجته لقضايا الإفلاس الشائكة.
وأفاد الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري في غرفة التجارة والصناعة، الدكتور أنس التورة، بأن قانون الإفلاس يعد من القوانين المهمة التي صدرت أخيراً والذي تأخر كثيراً.
كما أفاد المؤسس والشريك لمكتب المحاماة فيصل الفهد وشركاه، بأن قانون الافلاس السابق لم تلبِ معالجة حقيقية للشركات، مضيفاً أن القانون جاء في وقته ويتميز بأنه قانون متدرج بين التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإعلان الإفلاس.
9 أشهر
وأشار المستشار القانوني في بنك بوبيان فايز الكندري، إلى أن قانون الإفلاس أتى بعدما انتظرته الشركات والبنوك العاملة في السوق طويلاً، لافتاً إلى أن كل القوانين الاقتصادية العالمية كانت تنظر للإفلاس على أنه المرحلة الأخيرة التي يلجأ إليها المشرع للحفاظ على الشركة التجارية.
وأوضح أنه يجب الإسراع بوضع اللائحة التنفيذية، وأنه سيتم تنفيذ القانون بعد 3 أشهر من وضع اللائحة، ما يعني أن الكويت لديها 9 أشهر لتطبيق القانون.
