«أكسفورد إيكونوميكس»: انتعاش المنطقة يسير بوتيرة بطيئة
نمو اقتصادات الخليج لن يعود لمستويات 2019 قبل أواخر 2022
- 5.3 في المئة انكماشاً متوقعاً في 2020 و2.4 نمواً العام المقبل
ذكر تقرير صادر عن مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» أن التقدم العالمي على صعيد توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا يبشّر بحالة من تخفيف القيود، مع تحسّن في توقعات الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير الذي جاء بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، فإن الانتعاش الاقتصادي في المنطقة يسير بوتيرة بطيئة، ولن يعود إلى مستوى ما قبل الأزمة حتى عام 2022، متوقعاً أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط خلال 2020 بنحو 6.8 في المئة، وأن ينمو بـ2.9 في المئة في 2021.
وبيّن التقرير أنه مع انتشار الموجة الثانية من الجائحة في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، توقف الانتعاش العالمي، وفيما تتم إعادة فرض إجراءات احتواء الفيروس في العديد من الاقتصادات، فقد التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط زخمه، رغم الانتعاش القوي الذي شهده في الربع الثالث من العام الجاري.
ووفقاً للتقرير، فإنه مع السيطرة على الإصابات إلى حد كبير، استمرت دول الخليج في التخفيف من عمليات الإغلاق، مشيراً إلى أنه رغم الإيجابية الواضحة لتلك الإجراءات، إلّا أن اتجاهات التنقل التي يوضحها موقع «غوغل» تُظهر أن وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية قد تباطأت، لاسيّما في فئة أماكن العمل المهمة، كما تراجعت حركة السياحة أيضاً.
ولفت التقرير إلى أن قطاع النفط لا يزال يُمثل عبئاً على النمو الإجمالي مع خفض البلدان الإنتاج تماشياً مع اتفاق «أوبك +» خلال أبريل الماضي، ومع مواجهة كل من القطاعات النفطية وغير النفطية عقبات، رجّح التقرير أن تُسجل دول الخليج انكماشاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.3 في المئة خلال العام الجاري، قبل أن تشهد تعافياً بـ2.4 في المئة خلال 2021.
وبيّن التقرير أن آفاق التوقعات الضعيفة لأسعار النفط ستحد من قدرة حكومات دول الخليج على تقديم الدعم المالي، ما يمنع النمو من العودة إلى المستويات التي سجلها مع نهاية 2019 حتى قبل أواخر عام 2022، وهو وقت متأخر عن معظم المناطق الأخرى في العالم.
من جانبه، أوضح المحاسب القانوني المعتمد المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين (ICAEW) في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مايكل أرمسترونغ، أن عام 2020 كان مليئاً بالتحديات بالنسبة لاقتصادات الشرق الأوسط، حيث أدت الصدمة المزدوجة لفيروس كورونا، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمية، إلى تسجيل اقتصاد المنطقة خلال 2020 أدنى نمو له منذ عقود.
وشدّد أرمسترونغ إلى أنه مع طرح لقاح كورونا، يتوجب على حكومات الشرق الأوسط تكثيف جهود التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات والصناعات التي تولّد قيمة صافية للاقتصاد، إلى جانب تعزيز الابتكار.
