نتيجة لمكاسبها الفائتة وخسائرها اللاحقة من قرار استمرار تعطيلها
حضانة تسحب الحكومة إلى المحكمة... أول دعوى تعويض عن وقف الأعمال بسبب «كورونا»
- التعويض المستهدف لا يُدفع كجزاء لخطأ ارتكب لكن لاستئناف الحياة العادية في ظروف قهرية
- وقف النشاط حتى تاريخه ولأجل غير مسمى يُعد مساساً بالحريات التشغيلية
شهد مجتمع الأعمال أخيراً أول تحرك قضائي ضد الحكومة، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، حيث عُلم أن ملاك إحدى الحضانات طالبوا الدولة بتعويضهم مادياً وأدبياً، عما اعتبروه أضراراً جسيمة لحقت بأعمالهم، بسبب قرار استمرار وقف نشاطهم حتى الآن.
وفي التفاصيل، علمت «الراي» أن مختصمي الحكومة في هذا الخصوص، دفعوا بأن استمرار وقف أعمال الحضانات أجهدهم مالياً، إلى حدود تهدد بقاء استثماراتهم، فيما وصفوا القرار بالتعسفي، وطالبوا المحكمة بندب خبير يحدد قيمة الأضرار التي لحقت بمنشآتهم بسبب هذا القرار، والمترتبة عن حرمانهم من تحصيل رسوم قيد الأطفال للعامين الدراسيين (2020/2019) و(2021/2020).
وفي 11 مارس الماضي أقرت الحكومة إغلاقاً احترازياً شمل جميع القطاعات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة وغالبية القطاعات التجارية، في مواجهة تداعيات انتشار كورونا، وبعد الإغلاق الكلي أقرت خطة فتح مكونة من 5 مراحل للعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وجاءت الحضانات ودور السينما ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة، إلا أنه تم تأجيل عودتهما، عن جدولهما الزمني المقرر، فيما تم فتح بعض الأنشطة المدرجة ضمن هذه المرحلة، وفي مقدمتها الأندية الصحية والرياضية، ومحال العناية الشخصية، مثل صالونات الحلاقة، إضافة إلى الخياطين والمشاغل.
أنشطة عديدة
واعتبر مختصمو الحكومة ومطالبوها بالتعويض المادي والأدبي، أن إيقاف نشاطهم بقرار سيادي عرّضهم لخسائر فادحة، مكونة من مكاسب فائتة وخسارة لاحقة، موضحين أن هذا القرار أضاع عليهم مكاسب مادية كان يفترض تحصيلها لولا القرار، علاوة على أنه حمّلهم أعباء رواتب الموظفين وإيجارات مقر الحضانة، وعقود الصيانة.
أما أدبياً، فنوهوا إلى تعرضهم لأذى نفسي، نتيجة المساس بحرياتهم التشغيلية، لافتين إلى أن قرار وقف نشاطهم أدى لاستشعارهم الحزن والأسى، لعدم قدرتهم على الاستمرار في ممارسة أعمالهم، مثل العديد من الأنشطة التي عادت للعمل، ومن ضمنها المدارس التي استعادت نشاطها، بالتعليم عن بعد «أونلاين».
معطيات واقعية
ورجّحت المصادر أن ينضم للدعوى العديد من أصحاب الحضانات، والأعمال المشابهة، على خلفية استمرار توقيف أنشطتهم منذ أكثر من 9 أشهر متصلة، ضمن خطط الدولة لمواجهة الفيروس، مبينة أن استمرار إيقاف نشاطهم حتى تاريخه ولأجل غير مسمى به مخالفة «بحسب الدعوى» لجميع المعطيات الواقعية والقانونية، نظراً لأن استمرار المنع يلقي بمزيد من الأغلال، والقيود على المؤسسات التأهيلية والتعليمية التي تقدم خدماتها للأطفال.
ولفتت الدعوى المقدمة في هذا الخصوص إلى أنه واستناداً على مبدأ أنه يتعين على الدولة تعويض الأشخاص والجهات عن الأضرار التي تلحق بهم بسبب الكوارث الطبيعية، فإنه يتوجب على الحكومة تعويض أصحاب الأعمال الموقوفة بقرار من الدولة بسبب تداعيات جائحة كورونا، منوهة إلى أن هناك نحو 400 حضانة تضرّرت بسبب استمرار إغلاق منشآتها حتى الآن.
أضرار جسيمة
أقرت الدعوى المقدمة من الحضانة أن الإغلاق قرار سيادي لا أحد ينازع الحكومة فيه، إلا أنها بينت أنه إذا كانت أضراره جسيمة ومتعددة على مجموعة من أصحاب الأعمال، فيتعين على الدولة تعويضهم، لا سيما إذا كان السبب جائحة مثل كورونا مصنف بأنه كارثة وبائية، مشيرة إلى أنه بسبب الإغلاق تتزايد المخاطر على ملاك هذه الأنشطة، وكذلك على الأفراد العاملين بها، ما يستدعي من الحكومة تعويضهم ضمن مبادئ المسؤولية العامة.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن كل نوع من المخاطر يجب أن يكون له ضامن، وأن كل ضرري يجب أن يوجد المسؤول عنه، موضحة أن العبء النهائي للتعويض يجب أن يستقر على عاتق الجماعة بأن تؤمن الدولة رعاياها ضد المخاطر التي لم تستطع أن تدفع عنهم أذاها. وأضافت أن المسؤولية على أساس المخاطر أصبحت شبه ضرورة في الوقت الحاضر، مبينة أن التعويض المستهدف هنا لا يدفع كجزاء لخطأ ارتكب أي كان وصفه، ولكن لمعاونة أفراد المجتمع على استئناف حياتهم العادية في مواجهة ظروف قهرية، لا يد لهم في حدوثها، ولا قبل لهم بمواجهتها، وليس من الصالح للجماعة تركهم بلا معاونة لمحو آثارها أو على الأقل للتغلب عليها.
