سموه دعا الوزراء الجدد إلى دفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية
الأمير: مصلحة الكويت فوق كل اعتبار
شدد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على أن المرحلة «مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهداً استثنائياً وعملاً دؤوباً مخلصاً، وتعاوناً حقيقياً جاداً» بين الحكومة ومجلس الأمة «يرتقي بالممارسات قولاً وعملاً تحقيقاً للغايات الوطنية المأمولة».
وأكد سموه في كلمة عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية على أهمية التزام الوزراء بالتضامن وتجسيد التعاون والتنسيق والارتقاء بالخدمات العامة، والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وإعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار.
وأشار سموه إلى أن «أهم مقومات النجاح هو العمل الجاد المنظم والمتابعة الميدانية والالتزام بتطبيق القانون على الجميع وتجسيد العدالة والمساواة وحسن اختيار القيادات»، مشدداً على أن أمام الوزراء «مسؤوليات جسيمة وعديدة»، معرباً سموه عن الإيمان بأنهم «قادرون على مواجهتها بكل عزم وقوة ومواصلة الانطلاق لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية وإنجاز الغايات الوطنية التي ينتظرها أهل الكويت الأوفياء».
من جهته، عاهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بأن تكون التوجيهات السامية خريطة طريق للحكومة، وبذل كل جهد وامكانات لترجمتها على أرض الواقع تحقيقاً لتطلعات الشعب الوفي.
وشدد الخالد على أن الكويت على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخها، وأن هذه الفترة بالغة الأهمية وحافلة بالمتغيرات والأحداث المتسارعة والمخاطر والتحديات التي تستوجب تضافر كل الجهود مع جميع أطياف المجتمع ومجلس الأمة بوجه خاص لاستشراف المستقبل ووضع الخطط الناجعة السريعة وتنفيذها للتصدي لقضايا ومشكلات المجتمع وتحقيق آمال المواطنين في مستقبل أفضل.
7 وزراء للمرة الأولى و5 عادوا و3 سابقين
ضمّت التشكيلة الحكومية الجديدة 15 وزيراً، 5 منهم كانوا ضمن حكومة الخالد الأولى، و7 يدخلون الوزارة للمرة الأولى، و3 شغلوا مناصب وزارية في حكومات سابقة، فيما تولى 7 وزراء حقيبتين. والوزراء الذين استمروا من الحكومة السابقة الشيخ الدكتور أحمد الناصر (احتفظ بمنصبه وزيراً للخارجية) والشيخ الدكتور باسل الصباح (احتفظ بمنصبه وزيراً للصحة)، وأنس الصالح (نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء)، والدكتورة رنا الفارس (وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية)، ومبارك الحريص (وزير دولة لشؤون مجلس الأمة). أما الوزراء السابقون الذين عادوا إلى الحكومة فهم الشيخ حمد جابر العلي (نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع)، والدكتور محمد الفارس (وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء)، وعيسى الكندري (وزيراً للشؤون الاجتماعية ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية). ودخلت 7 وجوه جديدة للمرة الأولى في الحكومة هي: الشيخ ثامر العلي (وزيراً للداخلية)، وخليفة حمادة (وزيراً للمالية)، وعبد الرحمن المطيري (وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب)، والدكتور عبدالله معرفي (وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات)، والدكتور علي المضف (وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي)، وفيصل المدلج (وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية)، والدكتور نواف الياسين (وزيراً للعدل).
