بالقلم والمسطرة
وزير (ديجيتال)!
تنتظر التشكيلة الحكومية الجديدة تحدياتٍ جساماً، ومهام كبيرة يتعين أن تقوم بعلاجها، لعل وعسى أن تنصلح الأمور، وذلك بالتعاون والتنسيق المفترض مع مجلس الأمة الجديد، بعد التغيير الكبير فيه بنسبة 62 في المئة فإن ذلك يمثل تحدياً واختباراً للطرفين أمام المواطنين والمتابعين، حتى نرى ونفرّق بين أصحاب الأقوال وأصحاب الأفعال! فالبلد تنتظر بشغف كبير تحريك المسيرة التنموية وتحسين ظروف البشر فيها، وتطوير الخدمات العامة وعلاج قضاياها العالقة ومشاكلها المختلفة المزمنة، عبر الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، والعرض الحكومي السابق والمتعلق بالمراحل الخمسة، المرتبطة بعودة الحياة الطبيعية مع جائحة «كورونا».
ومن ثم يفترض أن يكون ذلك بداية لطريقة جديدة ونوعية يتعامل بها كل وزير في هذه الحكومة بحيث يكون وزير (ديجيتال) - إن جاز التعبير بمعنى أنه يتعامل مع لغة الأرقام والإحصاءات والجداول البيانية بالمنحنيات المختلفة، والتي تقيّم الأوضاع وتساهم في قياس الأهداف، بمصاحبة التحليلات والدراسات والمعلومات النوعية، وبالطبع لن تكتمل إلا بالتنفيذ العملي واستيعاب الوزير نفسه لها، وبتعاون المجتمع نفسه، ومن ضمنه مجلس الأمة المنتخب من خلال دوره التشريعي والرقابي، وكما يقال (يد واحدة لا تصفق).
فمن المفترض أن تكون هناك ثقافة جديدة للاعتياد عليها، بحيث تكون الأرقام مرافقة للكلام عند تصريح كل وزير! بمعنى أن يتم وضع البرامج الزمنية المعقولة وبالأهداف المطلوبة، أي أن كل وزير في الحكومة وبلا استثناء يقدم مراحل وخططاً وخطوات متدرجة وبشكل دوري وعلني أمام الإعلام والمواطنين، لعلاج الملفات المهمة لديه، وكيفية تطوير الخدمات والمعاملات الحكومية التابعة لوزارته، ودوره هو ترجمة ذلك، بالتنسيق الحكومي الشامل بين كل الوزراء، وتجاوز الصعاب، في ما يخص على سبيل المثال المشاريع الكبرى المختلفة والتركيبة السكانية وخطر ذئاب الإقامات وتطوير البنية التحتية والأمن الغذائي والأمن السيبراني والتفعيل المؤسسي، بحيث تضعف التكسبات والترضيات السياسية، والتي لا فائدة منها، كما أثبتت الأزمات عبر الأزمان!
كي تكون هناك خطط وجداول زمنية وأهداف يمكن قياسها بعيداً عن التنظير الإعلامي المعتاد، وهي كذلك فرصة للوزير نفسه في كل وزارة، لمساعدته في محاسبة وتقييم العدد الكبير من القياديين والمستشارين والوكلاء المساعدين التابعين له، في ظل دوامة المحاصصة السياسية والتعيينات لأحباب بعض النواب والمتنفذين، والتي تناقض العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وببساطة فإن الإثبات الحقيقي للوزير بأنه (ترس) منصبة كما يقال يكون بالإنجازات على أرض الواقع، بعيداً عن الأدراج المغلقة ودهاليز المكاتب والبرستيج الاجتماعي الذي لا يفيد. والخلاصة: من الواجب على كل وزير عرض خططه الواقعية على العلن، وبشكل علمي وأسبوعي إن لم يكن يومياً وتكون تلك الخطط مدعمة بالأرقام، وكيف لا ونحن في عصر التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي والإنترنت!، و الله عز وجل المعين في كل الأحوال.
ahmed_alsadhan@hotmail.com
@AlsadhanKW
