الحكومة الجديدة... تحديات واستحقاقات
من مواصلة جهود محاصرة وباء «كورونا» وتطعيم أكبر عدد ممكن من سكان الكويت، مروراً باستمرار محاربة تجّار الإقامات وحل أزمة العمالة المخالفة وإعادة التشغيل الكامل للمطار، وصولاً إلى حسم اختبارات «الثانوية» ومعالجة ثغرات «التعليم عن بعد»... جملة من التحديات والاستحقاقات الكبرة تنتظر الحكومة الجديدة برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
«الراي» من خلال هذا الملف الذي يشمل 19 وزارة وهيئة حكومية، تضع هذه التحديات (أكثر من 160) أمام الوزراء الجدد، لا سيما أن بعضها ملح ولا يحتمل التأجيل، ومن بينها استحقاقات عالقة منذ سنوات، وأخرى أساسية للبناء عليها في المستقبل.
ومن الملفات التي تحتاج حلولاً جذرية: التعامل مع ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية في ظل عدم وجود مشاريع جديدة، واستمرار «الإحلال» في الوظائف، ووضع تعديل «التركيبة السكانية» موضع التنفيذ، وإيجاد حلول لمعضلة «تطاير الحصى» ومواصلة سفلتة الطرق، وأيضاً معالجة شبكات الصرف لمنع تكرار غرق الشوارع.
ومن بين الاستحقاقات أيضاً: إقرار قانون العمل الخيري الجديد، وحل النقص الكبير في أعداد المعلمين، وإقرار وتفعيل قانون الإقامة الجديد، وإغلاق ملف «العلاج بالخارج» وديونه.
- ترسيم الحدود البحرية و«شينغن» ملفان أساسيان
| كتب خالد الشرقاوي |
هناك تحديات تواجه سياسة الكويت الخارجية التي دأبت على انتهاج سياسة معتدلة ومتوازنة عنوانها «الانفتاح والتواصل مع المجتمع الدولي»، وفق أسس محددة تهدف إلى تحقيق ركائز السلم والأمن الدوليين وتسعى الى تحقيق مبدأ الصداقة المشتركة مع مختلف دول وشعوب العالم المحبة للسلام. ولكن تبقى هناك ملفات تنتظر من وزير الخارجية المقبل التعاطي مع تحدياتها، أبرزها ثمانية، هي:
1 - متابعة جهود الوساطة لرأب الصدع الخليجي وإعادة اللحمة لدول مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى المصالحة.
2 - التحضير للقمة الخليجية المقبلة في ظل أوضاع صحية وسياسية استثنائية.
3 - متابعة أحوال المواطنين في الخارج، مع ما يمر به العالم من تحديات بسبب جائحة «كورونا» التي أدت لإغلاق الأجواء الجوية في العديد من دول العالم.
4 - ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «شينغن» الذي تأخر بسبب الجائحة.
5 - استكمال ملف ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد النقطة 162.
6 - إيجاد حل لمشكلة الجرف القاري بين الكويت وإيران والمملكة العربية السعودية، ليسجل إنجازاً جديداً للسياسة الخارجية الهادفة للتوازن وحلحلة القضايا العالقة.
7 - استكمال جهود جمع الفرقاء اليمنيين على طاولة الحوار.
8 - الصمود في وجه التحديات التي تواجه الكويت، لإبقاء القضية الفلسطينية، القضية المركزية للدول العربية.
«الصحة»... تطعيم أكبر عدد من السكان وتشغيل المشاريع الجديدة
- الوزير الجديد أمام استحقاق معالجةملف العلاج بالخارج وتداعياته
| كتب عمر العلاس |
مع استمرار أزمة جائحة «كورونا»، فإن تعاطي وزارة الصحة مع الفيروس وتداعياته على مختلف المستويات، سيبقى في مقدمة الأولويات، لا سيما في ملف اللقاح وكيفية التعاطي معه والسعي لتطعيم أكبر عدد ممكن من سكان الكويت، إضافة إلى عدد من القضايا التي تفرض نفسها على طاولة الوزير الجديد، ومن أبرزها:
1 - استكمال جهود الوزارة في محاصرة وباء فيروس «كورونا» المستجد.
2 - وضع خطة مُحكمة لبدء حملة التطعيم ضد الفيروس، لا سيما مع إبرام الوزارة لعدد من الاتفاقيات لتوفير اللقاحات.
3 - استكمال خطط الوزارة لمعالجة ملف العلاج بالخارج وتداعياته.
4 - مواصلة جهود مكافحة الفساد والتي أحالت على إثرها الوزارة كثيراً من الملفات التي تحمل شبهة فساد إلى الجهات المعنية.
5 - الوزارة ستكون على موعد مع تسلم عدد من المشاريع الصحية الكبرى، وسيكون الوزير أمام تحدي تشغيل هذه المرافق.
6 - متابعة الخطط التي وضعتها الوزارة نحو الارتقاء بالنظام الصحي واستكمال منظومة ميكنة الخدمات.
7 - استمرار المحافظة على مرتبة الكويت الأولى في المنطقة، من حيث التغطية الصحية الشاملة.
8 - توفير الاعتمادات المالية لمعالجة تراكم بعض مديونيات العلاج بالخارج عن سنوات سابقة.
«الداخلية»... مواصلة الحرب على تجار الإقامات
- 12 ملفاً في صدارة أولويات المعالجة
| كتب نايف كريم |
تبدو الملفات القائمة في وزارة الداخلية من أكثر الملفات حساسية وأهمية التي تنتظر الوزير الجديد، لاسيما أن الكثير منها يتعلق بأمن البلاد واستقرارها، وحفظ حياة الناس على الطرق.
وهناك 12 ملفاً رئيسياً ستفرض نفسها على أولويات المعالجة، هي:
1 - استمرار ملاحقة تجار الإقامات ومحاسبتهم، إضافة إلى تعديل التركيبة السكانية.
2 - إصدار القانون الجديد لشؤون الاقامة.
3 - إقرار تعديلات قانون المرور، وما يتضمنه من زيادة قيمة المخالفات المرورية.
4 - تحريك قانون «البدون» وتجنيس المستحقين، وقانون تعديل تجنيس زوجات الكويتيين.
5 - وضع حد لوجود العمالة المخالفة في البلاد بتعديل أوضاعها أو إبعادها.
6 - سد النقص في أعداد قوة الشرطة في الأمن العام والمرور والنجدة.
7 - فتح التأشيرات بعد توقفها بسبب أزمة جائحة «كورونا».
8 - تطوير أنظمة مراقبة خفر السواحل وزيادة الزوارق.
9 - تطوير المنافذ البرية، لمواكبة أعداد المسافرين المتزايدة.
10 - سد النقص في الوظائف الشاغرة والمناصب العليا، من وكلاء مساعدين حتى رؤساء الاقسام.
11 - مواصلة مكافحة تهريب الخمور والمخدرات.
12 - صرف مكافأة المشاركين في الصفوف الأمامية بمواجهة جائحة «كورونا».
«الدفاع»... تعزيز الكفاءة والقدرات
| كتب غانم السليماني |
يواجه وزير الدفاع الجديد سلسلة من التحديات والملفات، أبرزها أربعة:
1 - تعزيز كفاءة وقدرات القوات المسلحة والآليات الحديثة.
2 - نقل المعسكرات القريبة بعيداً عن المناطق السكنية.
3 - تطوير آلية اختيار الطلبة الضباط.
4 - تجديد تسليح القوات الجوية وشراء طائرات جديدة.
«الشؤون الاقتصادية»... لائحة «التركيبة السكانية» ودعم «العمالة الوطنية»
| كتب ناصر المحيسن |
كحال جميع زملائه في الحكومة الجديدة، تنتظر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في التشكيل المرتقب، العديد من الإجراءات والخطوات التي تتعلق بملفات العمالة الوطنية والوافدة وعلاج اختلالات سوق العمل والتركيبة السكانية، أهمها 5، هي:
1 - إعداد لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون الذي أقر أكتوبر الماضي، على أن يُراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة.
2 - إنجاز تقرير اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي، ورفع التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء حال انتهائه يتضمن خارطة الطريق وآليات التنفيذ، بعد تكليف مجلس الوزراء للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، سبتمبر الماضي، بوضع خريطة طريق للإصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف السيادي للدولة.
3 - في ملف العمالة الوطنية، يتعين توفير وظائف للباحثين عن عمل، وتقديم خطط وبرامج لتوظيف الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص خلال العشر سنوات المقبلة.
4 - المضي في ملف «الإحلال» حيث يقع ديوان الخدمة المدنية ضمن تبعية الوزير، مع التنسيق مع الجهات التعليمية لتوجيه الشباب نحو الوظائف الفنية التي لا يمكن الاستغناء فيها عن الوافدين على المدى القريب والمتوسط، لتأمين احتياجات سوق العمل بعد الإحلال.
5 - زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل منتجة للكويتيين، من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبرى باعتبارها أنشطة مغذية لها.
«الشؤون الاجتماعية»... «العمل الخيري» و«التعاون» و«الميكنة»
| كتب ناصر المحيسن |
يواجه وزير الشؤون الاجتماعية، في التشكيل الحكومي المرتقب، عدداً من الملفات، على رأسها قانون العمل الخيري الجديد الذي رفع إلى مجلس الأمة في الفصل التشريعي الماضي، إلا أنه تم سحب التقرير لكثرة التعديلات عليه بعد التباين بين الوزارة واللجنة الصحية البرلمانية، أملاً في إفساح المجال أمام اللجنة النظر في جميع التعديلات خلال العطلة البرلمانية وتقديم تقريرها إلا أن الوقت لم يُسعف لإقراره.
وفي ما يلي أبرز 3 ملفات تفرض نفسها على سلم الأولويات:
1 - قانون العمل الخيري الجديد، وضرورة التوافق عليه في مجلس الأمة لإقرار التعديلات التي أضيفت عليه.
2 - دعم مشروع ميكنة قطاع التعاون الذي قطعت به الوزارة شوطاً طويلاً، من خلال ميكنة تنظيم الجمعيات العمومية وانتخابات الجمعيات، حيث بدأت في إدخال مرحلة (الباركود) في الجمعيات، تمهيداً للرقابة الالكترونية على المخزون الاستراتيجي والسلع والخدمات في التعاونيات.
3 - الاستمرار في ميكنة المساعدات الاجتماعية، للتسهيل على الشرائح المستفيدة كافة في عملية صرف واستيفاء البيانات في وحدات الرعاية الأسرية، والربط مع بقية الجهات ذات الصلة، حيث تطالب الوزارة المستحقين بتحديث بياناتهم بشكل دوري، الأمر الذي يؤدي إلى وقف المساعدات عن أعداد تصل للآلاف نتيجة عدم التحديث.
«الطيران المدني»... التشغيل الكامل للمطار وعودة حركة السفر
| كتب نايف كريم |
في إطار التوجه لمعالجة الملفات والمشاكل العالقة في وزارات ومؤسسات الدولة، تنتظر وزير الدولة لشؤون الخدمات الجديد 8 ملفات يتعلق أبرزها بمطار الكويت والإدارة العامة للطيران المدني، وتتمثل في ما يلي:
1 - تحويل الإدارة العامة للطيران المدني إلى هيئة مستقلة، أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي.
2 - تسريع الأعمال في المبنى الجديد للمطار «T2» المقرر افتتاحه في أغسطس 2022، على أن يستقبل سنوياً نحو 25 مليون مسافر.
3 - فتح المجال الجوي، ورفع الحظر عن الدول الـ34 الممنوعة بسبب جائحة «كورونا».
4 - دمج المرحلة الأولى مع الثانية، وإلغاء الثالثة لتعود حركة الطيران بنسبة تشغيلية 100 في المئة، بعد شل حركة المطار وتكبد شركات الطيران خسائر كبيرة.
5 - تسكين المناصب الإشرافية، بتعيين الكفاءات وإلغاء الواسطة والمحسوبية والتعيينات الباراشوتية.
6 - منح بدلات وعلاوات الخطر والتلوث، وإقرار بعض البدلات المتوقفة لجميع العاملين في مطار الكويت، وخصوصاً أنهم أثبتوا جدارتهم بالتعامل مع رحلات الاجلاء في أزمة «كورونا» وتعرض الكثير منهم للخطر.
7 - تنظيم الهيكل التنظيمي في الإدارة العامة للطيران المدني.
8 - إعادة سلطة قيادة الإدارة العامة للطيران المدني على الجهات العاملة في مطار الكويت.
«التربية»... تقييم «التعليم عن بُعد» وحسم الاختبارات
| كتب علي التركي |
يفرض العديد من الملفات والقضايا نفسه على طاولة وزير التربية الجديد، أهمها وضع إستراتيجية ثابتة، تكون بمثابة خريطة طريق للنظام التعليمي، لا تتأثر بالتشكيلات الوزارية. وملف الإستراتيجية الذي يتصدّر قائمة الملفات التربوية في ضرورة الحسم السريع، سيحدد اتجاهات النظام التعليمي في الكويت، ويكون بمثابة البوصلة لكل مَنْ يتقلّد حقيبة التربية.
وفي ما يلي أبرز 6 ملفات تنتظر الوزير الجديد:
1 - اختبارات الثانوية
ضرورة حسم قضية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الثانوية، سواء كانت ورقية أم إلكترونية، وتقديم الملف بشكل عاجل لاعتماده من قبل الوزير الجديد، بالتنسيق مع وزير الصحة.
2 - آثار «التعليم عن بُعد»
تفرض آثار التعليم عن بُعد وسلبياته التي فرضتها أزمة «كورونا»، نفسها ضمن قائمة الملفات التي يجب أن تعالج من قبل الوزير الجديد، مع إيجاد الحلول لأعداد المخرجات التعليمية التي ستشكل أزمة لدى مؤسسات التعليم العالي، مع ضرورة رسم خطة تربوية محكمة في حال فتح المدارس والعودة إلى التعليم النظامي.
3 - تسكين المناصب القيادية
ضرورة حسم الوزير الجديد ملف تسكين جميع الوظائف الإشرافية الشاغرة في الوزارة سريعاً، وعلى رأسها منصب وكيل الوزارة ومناصب مديري المناطق التعليمية الثلاثة الشاغرة منذ نحو عام ونصف العام، وإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الخاص وإدارة مدارس التربية الخاصة، إضافة إلى الأقسام والمراقبات الأخرى في قطاع المنشآت التربوية والتعليم العام والقطاع المالي والإداري والتوجيه الفني.
4 - هيكل التوجيه الفني
هناك تشكيك في إمكانية اعتماد الهيكل التنظيمي للتوجيه الفني خلال الفترة المقبلة، لأنه إذا لم يعتمد في عهد ابن التوجيه الفني الدكتور سعود الحربي، فلن يُعتمد في عهد الوزير الجديد، لاسيما أن الهياكل التنظيمية في الوزارة ككل بحاجة إلى إعادة تنظيم، ومنها هيكل الإدارة المدرسية وهيكل المنطقة التعليمية، اللذين رفضا أخيراً من قبل ديوان الخدمة المدنية وتجاهلتهما الوزارة في الجهتين.
5 - استكمال المناهج
وضع مشروع متكامل للنظام التعليمي تسير عليه المنظومة التربوية في المناطق التعليمية كافة، مع ضرورة إطلاق مشاريع تعليمية مستقبلية على غرار الملف المتكامل لتطوير التعليم الملغى من قبل الوزير السابق حامد العازمي، وإعادة مشروع رخصة المعلم، وتفعيل التعليم الإلكتروني، واستكمال مناهج المعايير في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومن ثم في المرحلة الثانوية، والتصدي لأي محاولات لنسفه أو إلغائه، كي لا تعود الوزارة مجدداً إلى المربع الأول.
6 - نقص المعلمين
تواجه الوزارة خطورة نقص المعلمين في بعض التخصصات الدراسية، حيث لايزال كثير من المدارس تعاني من عجز في التخصصات العلمية، الأمر الذي سوف يؤثر كثيراً على مستقبل النظام التعليمي، خلال العودة إلى التعليم النظامي، مع الخشية من الاختلالات التي ستحدث في الأنصبة إذا ما استمر الوضع الحالي، ما يؤكد ضرورة تحديد الأعداد المطلوبة من الهيئات التعليمية وإيجاد آلية سريعة لتوفيرها.
جامعة الكويت... تحسين التصنيف العالمي ورفع ميزانية البحث العلمي
| كتب تركي المغامس |
تنتظر وزير التربية وزير التعليم العالي الجديد، العديد من الملفات الأكاديمية المهمة، التي لها استحقاقات عالية، لمواجهة تدني التصنيف العالمي لجامعة الكويت، ومن أبرزها 12 ملفاً، هي:
1 - تطوير التعليم العالي، ومواكبة أحدث طرق التدريس والمناهج العالمية، لتتوافق مع سوق العمل المتطور.
2 - تغذية كلية الطب لوزارة الصحة، بزيادة عدد مقاعد الدارسين فيها، وتخريج ما لا يقل عن 500 طبيب في كل سنة، ولا يقل عن 500 خريج في كل تخصص من تخصصات الكلية، للمساهمة في تكويت القطاع الصحي.
3 - زيادة عدد المقبولين في جامعة الكويت، وتفعيل قانون الجامعات الحكومية، وفتح المجال لتعيين الأكاديميين الكويتيين، في الهيئة التدريسية للجامعة.
4 - زيادة التخصصات في كلية الدراسات العليا، وفتح المجال للتخصصات كافة، لاستكمال دراساتها العليا في جامعة الكويت.
5 - الانتهاء من استكمال مشروع الشدادية، ونقل جميع كليات جامعة الكويت للمبنى الجديد، وتسليم المباني القديمة للتعليم العالي، لفتح جامعات حكومية ذات تخصصات مطلوبة في سوق العمل.
6 - حل مشكلة الشعب المغلقة التي أرهقت الطلاب، وأخّرت تخرجهم.
7 - صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس عن الفصول الصيفية، والعبء الدراسي الإضافي.
8 - زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، كونها لم تشهد أي زيادة منذ أكثر من 12 سنة.
9 - زيادة المكافأة الطلابية لطلبة الجامعة، لتتوافق مع ارتفاع الأسعار التي تواجه المجتمع.
10 - زيادة ميزانية البحث العلمي، لتمكين الباحثين من أداء رسالتهم العلمية، لرفع المكانة العلمية للجامعة، والمساهمة في تطور المجتمع الإنساني.
11 - تسكين منصب مدير الجامعة.
12 - إعادة تقييم الأداء الإداري والأكاديمي، وتشكيل لجنة متخصصة، لرفع التصنيف العربي والعالمي لجامعة الكويت.
«التطبيقي»... فصل التدريب عن التعليم واستكمال الاعتماد الأكاديمي
| كتب تركي المغامس |
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من أهم المؤسسات التعليمية في الكويت، بعد جامعة الكويت، والتي تناساها الكثير من الوزراء وتجاهلوا دورها في تغذية سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة، فيما تعاني من العديد من المشاكل الإدارية والفنية.
ومع التشكيل الوزاري الجديد، تبدو مجموعة من التحديات الخاصة بالهيئة أمام وزير التربية وزير التعليم العالي الجديد، أبرزها 10، هي:
1 - وضع خطط إستراتيجية، تساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة سنوياً من خريجي الثانوية العامة، الذين تتقلص فرصهم عاماً بعد عام، في الحصول على مقعد دراسي في «التطبيقي».
2 - إنشاء جامعة نواتها كليات «التطبيقي»، من خلال قانون الجامعات الحكومية، وتفعيل قانون جامعة جابر التطبيقية.
3 - توفير الميزانيات اللازمة لفتح الشعب الدراسية المغلقة التي تهدد مستقبل الطلبة، وتعرضهم لاستنفاد مدة البقاء، ومن ثم الفصل من مقاعدهم الدراسية، بسبب تأخر تخرجهم.
4 - العمل على استبعاد المساس بميزانيات المؤسسات التعليمية، وعدم تطبيق سياسة التقشف تجاهها.
5 - وضع آلية واضحة وشفافة لتولي المناصب القيادية والإشرافية في الهيئة.
6 - فك ارتباط اتحاد طلبة «التطبيقي» بالإدارة، ومنحه الاستقلالية الإدارية أسوة باتحاد طلبة الكويت، لكي لا يتكرر سيناريو تحكم عمادة شؤون الطلبة، بآراء الاتحاد وتوجيهاته.
7 - التوسع في الابتعاث، لتغذية الهيئة بالكوادر التعليمية المتميزة، التي تنقل تجربتها وخبراتها العالمية إلى طلبة ومنتسبي الهيئة.
8 - فصل قطاع التدريب عن التعليم.
9 - ربط مخرجات التعليم والتدريب في الهيئة، باحتياجات سوق العمل.
10 - استكمال الاعتماد الأكاديمي لمناهج ومقررات الهيئة، ليتمكن الطلبة من استكمال دراساتهم العليا.
«الإسكان»... 98 ألف «طلب رعاية» وتأخر مشاريع المدن
| كتب تركي المغامس |
رصدت «الراي» أبرز القضايا التي يتطلع لها المواطنون من وزير الإسكان الجديد، والتي تمس كيان الأسرة الكويتية وتساهم في معالجة القصور الكبير في تطوير المسار الإسكاني في البلاد، ومن أبرز هذه القضايا:
1 - ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية والذي تجاوز 98 ألف طلب إسكاني.
2 - عدم وجود مشاريع إسكانية جديدة تلبي حاجة المواطنين الحالية والمستقبلية للسكن.
3 - تعطل طرح مشروع جنوب سعد العبدالله السكني بسبب رفض إخلاء المواقع المخصصة لمؤسسة الرعاية السكنية من قبل المجلس البلدي قبل ثلاث سنوات.
4 - تكويت المؤسسة العامة للرعاية السكنية والاستعانة بالكوادر الوطنية لإدارة مرافقها.
5 - الانتقال من خيار التوزيع على المخططات والانطلاق الحقيقي في تلبية احتياجات المواطنين في السكن.
6 - إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتحرير الأراضي الصالحة للسكن وطرحها للقطاع الخاص، لبناء مدن سكنية متطورة تكون الأولوية فيها لأصحاب الطلبات الإسكانية، وتكون بأسعار مناسبة في متناول محدودي الدخل.
7 - فتح المجال في المشاريع الاستثمارية في المدن الإسكانية للشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة، للاستفادة منها وعدم حكرها على الشركات الكبيرة ذات الملائة المالية العالية.
8 - معالجة عزوف الكثير من المواطنين عن السكن العمودي المطروح حالياً والمخطط لطرح مشاريع جديدة فيه مستقبليا.
9 - تلبية رغبة المواطنين في توفير البيوت الحكومية لمحدودي الدخل غير القادرين على مشقة بناء القسائم وإمكانياتهم المالية محدودة.
10 - معالجة قصور القيمة السوقية للقرض الإسكاني الذي أصبح لا يلبي حاجة المواطن في تنفيذ بناء قسيمته السكنية، مما يرهق كاهل المواطن بقروض إضافية تتجاوز في بعض الأحيان قيمة القرض الإسكان بالإضافة إلى الأرباح المصرفية المتراكمة عليه.
11 - معالجة قصور بدل الإيجار عن تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على سكن مناسب، في ظل ارتفاع قيمة الإيجارات التي تتجاوز ضعف أو أكثر فى قيمة بدل الإيجار الممنوح لهم من المؤسسة.
12 - فتح المجال لبنك الائتمان الكويتي بشكل فاعل لتطوير موارده المالية للمساهمة في معالجة القضية الإسكانية.
13 - استكمال مشروع الميكنة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتتحول كافة المعاملات إلى معاملات إلكترونية.
14 - تسريع عجلة الإنجاز في المشاريع الإسكانية الحالية والتي يشوب غالبيتها نسب التأخير في الإنجاز.
15 - تسكين المناصب القيادية والإشرافية الشاغرة، وضخ الدماء الشبابية في الإدارة العليا والمتوسطة للمؤسسة.
«الأشغال»... سفلتة الطرق ومُعضلة الحصى المتطاير
| كتب علي العلاس |
ثلاثة ملفات حيوية، ستستقبل وزير الأشغال الجديد، بعضها يحتاج إلى الانجاز والآخر إلى وضع حلول جذرية، ولعل أبرز هذه الملفات سفلتة الطرق، والحصى المتطاير، والأمطار.
وفي ما يلي أبرز الإجراءات التي تفرض نفسها:
1 - استكمال عمليات فرش الأسفلت على الطرق السريعة، وشوارع المناطق الداخلية المتهالكة منذ سنوات عدة.
2 - وضع حد للمشكلة القديمة الجديدة (الحصى المتطاير) التي تظهر عادة بعد كل موجة أمطار.
3 - طرح مناقصات جديدة لاستبدال شبكة تصريف مياه الأمطار، خصوصاً في المناطق الداخلية، لتمكينها من استيعاب كميات الأمطار، لتفادي المشاكل التي تخلفها كل موسم أمطار.
4 - الضغط على مقاولي المشاريع الإنشائية المتأخر إنجازها لتسليمها في مواعيدها، من خلال توقيع عقوبات التأخير في مواعيدها.
5 - تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين خلال أزمة الأمطار الأخيرة.
6 - مطار الكويت الجديد وميناء مبارك وتسريع وتيرة الانجاز فيهما باعتبارهما مشروعين حيويين تحتاجهما البلاد اليوم قبل الغد.
«الكهرباء»... 5 ملفات تنتظر الحسم
| كتب علي العلاس |
تنتظر وزير الكهرباء والماء الجديد جملة من الملفات العالقة، التي تحتاج إلى الحسم الفوري، لاسيما بعد فترة عانت فيها الوزارة من عدم الاستقرار الإداري والفني، وتحديداً على مستوى شبكة الكهرباء التي شهدت في السنة الأخيرة مشاكل عدة في شبكتي النقل والتوزيع.
وفي ما يلي أبرز الملفات التي تحتاج إلى حسم:
1- الوظائف الإشرافية
هل سيقوم الوزير الجديد بإصدار قرارات تعيين للناجحين في الاختبارات التحريرية والشفهية التي تمت في ظروف تحيطها علامات الاستفهام، أم يطلب إعادة اختبارات المرشحين؟
2- مشروعا «الزور الشمالية» و«الخيران»
يتطلب من الوزير سرعة التنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة، للدفع بتنفيذ مشروعي محطتي الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) والخيران (المرحلة الأولى)، بأقصى سرعة لتفادي أزمة إنتاج طاقة متوقعة في 2023، إن لم يتم إنجاز هذه المشاريع في مواعيدها.
3- تعيين 4 وكلاء مساعدين
التنسيق مع مجلس الوزراء في شأن تعيين 4 وكلاء مساعدين للقطاعات المالية والإدارية، وتشغيل وصيانة المياه وخدمة العملاء، بالإضافة إلى تعيين وكيل وزارة.
4- خطط الصيانة
يتوجب على الوزير المقبل، أن يناقش مع وكلاء الوزارة خطط صيانة مكونات شبكتي الكهرباء والماء، لمعرفة سير عمل تلك الصيانات، وهل تتم وفق جداولها الزمنية، أم ستعاني من تأخير يؤثر على سلامة الشبكة خلال الصيف المقبل.
5- المناقصات المتأخرة
طرح المناقصات المتأخرة والعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، وإقرار مطالب موظفي الوزارة التي رفعتها النقابة للوزير السابق والتي لم يقر منها سوى النوبة.
«الإعلام»... الحفاظ على الصحافة الورقية وتعديل «المرئي والمسموع»
| كتب تركي المغامس |
مع كل تشكيل وزاري جديد، يطرح العديد من القضايا المهمة في وزارة الإعلام، ولكن تضيع هذه القضايا في خضم انشغالات الوزراء في قضايا أخرى وتتراكم هموم الإعلام الكويتي.
وتستعرض «الراي» جملة من أهم القضايا في وزارة الإعلام وتضعها بين يدي وزير الإعلام الجديد لينطلق في معالجتها للارتقاء في مسار الإعلام الرسمي للدولة وتعزيز دور الإعلام الخاص.
ومن أبرز هذه القضايا:
1 - تعديل قانون المرئي والمسموع وقانون الإعلام الإلكتروني، لمزيد من الحريات وتيسير عمل الإعلام.
2 - دعم الصحافة الورقية التي لا تزال تقاوم في ظل ثورة الإعلام الرقمي، للحفاظ على الأرشيف الوطني لتاريخ الأحداث التي تمر بها الدولة، لأن الإعلام الإلكتروني لا يستطيع أن يقدم أرشيفاً محكماً غير قابل للتزييف.
3 - إعادة دراسة جدوى بعض القنوات في تلفزيون الكويت، وتطوير أداء بعضها وإنهاء عمل البعض الآخر، لعدم جدواها وعدم وجود مواد فيلمية حديثة لتغذيتها، مع تحويل ميزانيتها إلى قطاع الأخبار والقناة الأولى لتواكب التطور في الإعلام المرئي.
4 - تطوير القطاع الإذاعي وتعزيز ميزانيته، ليهتم بالبرامج الإخبارية المتميزة والمواضيع والبرامج الاجتماعية التي تجذب المستمعين، وتحقق الهدف من إنشاء هذه القنوات الإذاعية وعدم إهمالها.
5 - تسكين الشواغر في الوظائف الإشرافية وإعطاء الفرصة للمتميزين في تولي المناصب الإشرافية، ومحاربة التجاوزات التي تقصي المتميزين والقضاء على الشللية المتجذرة في وزارة الإعلام.
6 - تكويت قطاعات وزارة الإعلام المختلفة، واقتصار عمل الوافدين في القطاعات الفنية، واستقطاب المتميزين منهم في البرامج العامة مع تعزيز الصبغة الكويتية لشاشة تلفزيون الكويت.
7 - دعم الحركة المسرحية في الكويت، وعدم تقييدها في المجالات كافة، بالإضافة إلى دعم إنشاء الفرق المسرحية وتوفير الدعم لها مع السماح لها بنصوص مسرحية جريئة، تتوافق مع حريات الرأي في الشأن الاجتماعي والسياسي دون الخروج على الثوابت الدينية والتقاليد الاجتماعية.
8 - فصل قطاع السياحة، ليكون هيئة خاصة ذات ميزانية مستقلة، تواكب التطور في المجال السياحي في العالم، وتعزيز دورها لتكون أحد الموارد المالية الداعمة لميزانية الدولة.
9 - معالجة اختلالات الميزانية في وزارة الإعلام التي تتكرر كل سنة مالية، مما يحرم المكلفين من مستحقاتهم لأشهر عدة، ومنع المناقلة غير السليمة بين بنود الميزانية التي تؤثر على توفير وتنفيذ المشاريع المدرجة في الميزانية.
10 - الاهتمام بقطاع الإنتاج السينمائي ودعم المنتجين السينمائيين لصناعة الأفلام السينمائية التي تحاكي واقع التاريخ الكويتي والعربي والإسلامي وتسجيل الأفلام القصيرة التي تعالج بعض القضايا المجتمعية والسياسية، وتخصيص ميزانية لعمل مهرجان سينمائي لتشجيع الشباب للدخول في مشاريع سينمائية مبتكرة للوصول إلى النجومية العالمية.
11 - استكمال مشاريع تطوير البنية التحتية لاستديوهات وزارة الإعلام كافة، واستحداث استديوهات تواكب التطور الإعلامي الحديث والبرامج الحوارية، ومشاركة الجمهور في الحوارات ليكون الإعلام قريباً من نبض الشارع المحلي في معالجة القضايا المجتمعية.
«الأوقاف»... التكويت وكادر الأئمة والمؤذنين
| كتب تركي المغامس |
أمام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الجديد العديد من الاستحقاقات والملفات التي تعزز من دور الوزارة والجهات الأخرى التابعة للوزير، وقد رصدت «الراي» عدداً منها، أبرزها 15، هي:
1 - إعادة رص الصفوف في المساجد وإنهاء الاشتراطات الصحية الوقائية لفيروس «كورونا» والتي طالت على المصلين.
2 - العمل على إنجاز وإقرار كادر الأئمة والمؤذنين الكويتيين، للانطلاق بتكويت الوظائف الدينية.
3 - تكويت العاملين في الوزارة والهيئة العامة للقرآن وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف.
4 - إعادة الدور التوجيهي والارشادي للمساجد، وتعزيز فاعليتها في معالجة القضايا الاجتماعية والانحرافات الفكرية.
5 - إعادة الدور الريادي لوزارة الأوقاف، ممثلة في إدارة الثقافة الإسلامية، لتقوم بدورها في توعية المجتمع ونشر الثقافة الإسلامية وعمل المهرجانات الترفيهية الدعوية للأسرة والشباب.
6 - الاهتمام في مشروع اعتماد مناهج دور القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، لتعادل الدبلوم والثانوية العامة للدراسين فيها،واعتماد شهاداتها في مؤسسات الدولة والخارج للراغبين في استكمال دراساتهم الإسلامية.
7 - معالجة القصور في أداء الهيئة العامة للقرآن وتعزيز دورها في المجتمع، وتوسع أنشطتها لتقوم بدورها المنشود وفك التعارض في ما بينها وبين وزارة الأوقاف.
8 - طباعة ونشر كتب التراث الإسلامي وكتب الثقافة الإسلامية وترويجها وتوزيعها على طلبة العلم الشرعي، بالإضافة إلى دعم اساتذة الشريعة لتسجيل الدروس الشرعية والدعوية.
9 - تنشيط دور الدعاة ودعمهم في توجيه المجتمع التوجيه الديني السليم للحد من الانحرافات الفكرية المتشددة والانحلالية.
10 - تفعيل دور مركز تعريز الوسطية وإتاحة المجال له للقيام بدوره المحلي والدولي، ليحمل نبراس الوسطية التي تنعم بها الكويت للعالم.
11 - متابعة الرقابة الإدارية والمالية على الهيئة الإسلامية العالمية.
12 - دعم الأمانة العامة للأوقاف لتطوير إيراداتها وإتاحة الفرصة للشباب للمساهمة في ريادتها ودعم مؤتمراتها التي ساهمت في دعم المكتبة الإسلامية بالأبحاث المتميزة في الوقف الإسلامي، والتي ينهل منها العالم كتجربة كويتية رائدة في تنمية الوقف وتطوير مصارفه.
13 - تعزيز جانب الفتوى في وزارة الأوقاف وإعلان اجتماعاتها وأبحاثها وفتاويها لتكون محل ثقة وقبول لدى المواطنين.
14 - تسكين الشواغر الإشرافية وفتح المجال للشباب للمساهمة في تنفيذ الرؤى والخطط الاستراتيجية للجهات التابعة لوزير الأوقاف.
15 - دعم بيت الزكاة ليساهم في دوره المجتمعي في رفع المعاناة المالية عن المحتاجين وتوسيع جانب المساعدات وزيادتها، لتتناسب مع متطلبات المعيشة في الكويت بالإضافة لزيادة مساحة الإقراض الحسن للمحتاجين لسد حاجاتهم.
«العدل»... 6 قضايا
| كتب ناصر الفرحان |
لا تختلف وزارة العدل عن غيرها من الوزارات، بوجود ملفات وقضايا عالقة تنتظر معالجتها، وهي ملفات ستوضع على طاولة الوزير الجديد، أبرزها 6، هي:
1 - نقص أعداد مندوبي الإعلان في المحاكم الكلية ومحاكم الاسرة.
2 - تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة منذ 3 سنوات، حيث يدار أكثرها بالتكليف.
3 - عدم توافر مكاتب خاصة لضباط الدعاوى في محكمة استئناف الأسرة في الجهراء.
4 - عدم تفعيل الإعلان الالكتروني حتى الآن، ما ساهم في تأجيل الكثير من القصايا أو إلغائها لعدم الاعلان، ويساهم بذلك نقص اعداد المعلنين.
5 - معالجة تأخر تفعيل الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور، ما يساهم في توفير الوقت والجهد لموظفي الوزارة والمراجعين.
6 - نقص الكوادر المتعلقة بأعمال القضاء، من سكرتير جلسة أو أمين السر وغيرهما، وعدم إنشاء هيئة خاصة توفر هذه الوظائف لسلك القضاء ومستقلة عن وزارة العدل.
«الزراعة»... 11 ملفاً
| كتب ناصر الفرحان |
تنضوي الهيئة العامة للزراعة وشؤون الثروة السمكية تحت مسؤوليات وزير الإعلام، وفي حال بقائها تحت مسؤوليته، أو تغيّرت إلى مسؤوليات وزير جديد، فهناك 11 ملفاً بارزاً تحتاج إلى عناية ومعالجة من الوزير المعني، هي:
1 - الإسراع في تسمية رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس، وتسمية المدير العام تنفيذاً لمرسوم قانون الزراعة المعدل.
2 - الانتهاء من توقيع العقود في القطاعات المختلفة، لاستمرار سير العمل المتوقف منذ 2017.
3 - تسكين منصبين لنائب المدير العام شاغرين منذ فترة.
4 - توزيع الجواخير في قطعة 13 بكبد، التي تسلمت الهيئة أراضيها من البلدية منذ 2018.
5 - تنفيذ مشاريع تنموية أعلن عنها ولم يتم تنفيذها، ومنها مشروع تسمين العجول في كبد.
6 - تفعيل قانون سحب المزارع والجواخير المخالفة لقرار منحها، واستغلالها في غير الغرض المخصص لها.
7 - زيادة الدعم لقطاع الثروة السمكية، وإعفاء الصيادين من عدد الخروجيات لصرف الدعم لهذا العام بسبب «كورونا» وإغلاق المطار أمام العمالة في الخارج، التي تسببت في تقليل عدد الخروجيات المطلوبة لصرف الدعم.
8 - مسألة صيد الروبيان داخل جون الكويت.
9 - إنشاء قرية للصيادين مكتملة الخدمات.
10 - زيادة الدعم للانتاج النباتي وتحديد حد أدنى للمزاد للحفاظ على المنتج المحلي.
11 - التعاون بين الهيئة واتحاد الصيادين والمزارعين ومنتجي الألبان، وأخذ آرائهم في القرارات التي تتخذها الهيئة بحكم أنهم أصحاب اختصاص.
«البيئة»... معالجة ملف إطارات إرحية
| كتب أحمد عبدالله |
ما زال المشهد البيئي بانتظار حسم عدد من الملفات التي تسعى الهيئة العامة للبيئة لإنجازها، ومن أهمها 6، هي:
1 - إنهاء ملف إطارات إرحية
2 - حسم ملف استخدام الأكياس البلاستيكية
3 - تأخر تركيب محطات لمياه الأمطار التي تصب في الجون
4 - التعامل مع التعديات على الحياة البرية أثناء الكشتات أو التخييم
5 - ملف الانبعاثات التي تقلل من جودة هواء الكويت
6 - تكثيف الحملات التوعوية لتحسين الوعي البيئي.
«المواصلات»... تخصيص «البريد» وضم «النقل» لـ «الموانئ»
| كتب ناصر الفرحان |
يبرز 12 ملفاً في وزارة المواصلات التي تنضوي تحت وزارة الخدمات، بانتظار الوزير الجديد للتعاطي معها، لاسيما أن بعضها يتجدد طرحه مع كل تشكيل وزاري، ولا يجد حلاً، وهي:
1 - تسكين الهيكل التنظيمي للوزارة والوظائف الاشرافية، خصوصاً أنها تعمل الآن بنصف هيكل بعد اقراره في 2018.
2 - إتمام تخصيص قطاع البريد.
3 - ضم قطاع النقل الى مؤسسة الموانئ.
4 - معالجة وضع مناصب الوكلاء المساعدين، بعد انتهاء مراسيم الموجودين حالياً.
5 - سد النقص في عدد الموظفين في القطاعات القانونية والمالية والادارية، والمهندسين والفنيين ما أدى الى ضعف وتأخر الخدمات التى يقدمها قطاع المشتركين.
6 - صرف مكافآت المشاركين في الانتخابات البرلمانية أعوام 2012، 2013، 2016، 2020، التي لم تُصرف لهم أسوة بالوزارات الاخرى.
7 - العمل على مساواة بدلات موظفي المواصلات، مع بدلات زملائهم في الوزارات الاخرى.
8 - تحصيل ديون الوزارة لدى الغير، سواء جهات حكومية او خاصة أو أفراد.
9 - توقيع عقود الصيانة لمباني الوزارة في المنطقة الشمالية.
10 - تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتركيب الشبكات الهاتفية والألياف الضوئية في المحافظات الست.
11 - بناء مقر جديد لوزارة المواصلات، بدل مبناها الحالي المؤجر من الادارة العامة للجمارك.
12 - الاستفادة من مباني الوزارة المهملة وغير المستغلة باعتبارها مورداً مهماً للميزانية.
«الراي» من خلال هذا الملف الذي يشمل 19 وزارة وهيئة حكومية، تضع هذه التحديات (أكثر من 160) أمام الوزراء الجدد، لا سيما أن بعضها ملح ولا يحتمل التأجيل، ومن بينها استحقاقات عالقة منذ سنوات، وأخرى أساسية للبناء عليها في المستقبل.
ومن الملفات التي تحتاج حلولاً جذرية: التعامل مع ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية في ظل عدم وجود مشاريع جديدة، واستمرار «الإحلال» في الوظائف، ووضع تعديل «التركيبة السكانية» موضع التنفيذ، وإيجاد حلول لمعضلة «تطاير الحصى» ومواصلة سفلتة الطرق، وأيضاً معالجة شبكات الصرف لمنع تكرار غرق الشوارع.
ومن بين الاستحقاقات أيضاً: إقرار قانون العمل الخيري الجديد، وحل النقص الكبير في أعداد المعلمين، وإقرار وتفعيل قانون الإقامة الجديد، وإغلاق ملف «العلاج بالخارج» وديونه.
«الخارجية»... متابعة جهود الوساطة وصولاً إلى المصالحة الخليجية
- ترسيم الحدود البحرية و«شينغن» ملفان أساسيان
| كتب خالد الشرقاوي |
هناك تحديات تواجه سياسة الكويت الخارجية التي دأبت على انتهاج سياسة معتدلة ومتوازنة عنوانها «الانفتاح والتواصل مع المجتمع الدولي»، وفق أسس محددة تهدف إلى تحقيق ركائز السلم والأمن الدوليين وتسعى الى تحقيق مبدأ الصداقة المشتركة مع مختلف دول وشعوب العالم المحبة للسلام. ولكن تبقى هناك ملفات تنتظر من وزير الخارجية المقبل التعاطي مع تحدياتها، أبرزها ثمانية، هي:
1 - متابعة جهود الوساطة لرأب الصدع الخليجي وإعادة اللحمة لدول مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى المصالحة.
2 - التحضير للقمة الخليجية المقبلة في ظل أوضاع صحية وسياسية استثنائية.
3 - متابعة أحوال المواطنين في الخارج، مع ما يمر به العالم من تحديات بسبب جائحة «كورونا» التي أدت لإغلاق الأجواء الجوية في العديد من دول العالم.
4 - ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «شينغن» الذي تأخر بسبب الجائحة.
5 - استكمال ملف ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد النقطة 162.
6 - إيجاد حل لمشكلة الجرف القاري بين الكويت وإيران والمملكة العربية السعودية، ليسجل إنجازاً جديداً للسياسة الخارجية الهادفة للتوازن وحلحلة القضايا العالقة.
7 - استكمال جهود جمع الفرقاء اليمنيين على طاولة الحوار.
8 - الصمود في وجه التحديات التي تواجه الكويت، لإبقاء القضية الفلسطينية، القضية المركزية للدول العربية.
«الصحة»... تطعيم أكبر عدد من السكان وتشغيل المشاريع الجديدة
- الوزير الجديد أمام استحقاق معالجةملف العلاج بالخارج وتداعياته
| كتب عمر العلاس |
مع استمرار أزمة جائحة «كورونا»، فإن تعاطي وزارة الصحة مع الفيروس وتداعياته على مختلف المستويات، سيبقى في مقدمة الأولويات، لا سيما في ملف اللقاح وكيفية التعاطي معه والسعي لتطعيم أكبر عدد ممكن من سكان الكويت، إضافة إلى عدد من القضايا التي تفرض نفسها على طاولة الوزير الجديد، ومن أبرزها:
1 - استكمال جهود الوزارة في محاصرة وباء فيروس «كورونا» المستجد.
2 - وضع خطة مُحكمة لبدء حملة التطعيم ضد الفيروس، لا سيما مع إبرام الوزارة لعدد من الاتفاقيات لتوفير اللقاحات.
3 - استكمال خطط الوزارة لمعالجة ملف العلاج بالخارج وتداعياته.
4 - مواصلة جهود مكافحة الفساد والتي أحالت على إثرها الوزارة كثيراً من الملفات التي تحمل شبهة فساد إلى الجهات المعنية.
5 - الوزارة ستكون على موعد مع تسلم عدد من المشاريع الصحية الكبرى، وسيكون الوزير أمام تحدي تشغيل هذه المرافق.
6 - متابعة الخطط التي وضعتها الوزارة نحو الارتقاء بالنظام الصحي واستكمال منظومة ميكنة الخدمات.
7 - استمرار المحافظة على مرتبة الكويت الأولى في المنطقة، من حيث التغطية الصحية الشاملة.
8 - توفير الاعتمادات المالية لمعالجة تراكم بعض مديونيات العلاج بالخارج عن سنوات سابقة.
«الداخلية»... مواصلة الحرب على تجار الإقامات
- 12 ملفاً في صدارة أولويات المعالجة
| كتب نايف كريم |
تبدو الملفات القائمة في وزارة الداخلية من أكثر الملفات حساسية وأهمية التي تنتظر الوزير الجديد، لاسيما أن الكثير منها يتعلق بأمن البلاد واستقرارها، وحفظ حياة الناس على الطرق.
وهناك 12 ملفاً رئيسياً ستفرض نفسها على أولويات المعالجة، هي:
1 - استمرار ملاحقة تجار الإقامات ومحاسبتهم، إضافة إلى تعديل التركيبة السكانية.
2 - إصدار القانون الجديد لشؤون الاقامة.
3 - إقرار تعديلات قانون المرور، وما يتضمنه من زيادة قيمة المخالفات المرورية.
4 - تحريك قانون «البدون» وتجنيس المستحقين، وقانون تعديل تجنيس زوجات الكويتيين.
5 - وضع حد لوجود العمالة المخالفة في البلاد بتعديل أوضاعها أو إبعادها.
6 - سد النقص في أعداد قوة الشرطة في الأمن العام والمرور والنجدة.
7 - فتح التأشيرات بعد توقفها بسبب أزمة جائحة «كورونا».
8 - تطوير أنظمة مراقبة خفر السواحل وزيادة الزوارق.
9 - تطوير المنافذ البرية، لمواكبة أعداد المسافرين المتزايدة.
10 - سد النقص في الوظائف الشاغرة والمناصب العليا، من وكلاء مساعدين حتى رؤساء الاقسام.
11 - مواصلة مكافحة تهريب الخمور والمخدرات.
12 - صرف مكافأة المشاركين في الصفوف الأمامية بمواجهة جائحة «كورونا».
«الدفاع»... تعزيز الكفاءة والقدرات
| كتب غانم السليماني |
يواجه وزير الدفاع الجديد سلسلة من التحديات والملفات، أبرزها أربعة:
1 - تعزيز كفاءة وقدرات القوات المسلحة والآليات الحديثة.
2 - نقل المعسكرات القريبة بعيداً عن المناطق السكنية.
3 - تطوير آلية اختيار الطلبة الضباط.
4 - تجديد تسليح القوات الجوية وشراء طائرات جديدة.
«الشؤون الاقتصادية»... لائحة «التركيبة السكانية» ودعم «العمالة الوطنية»
| كتب ناصر المحيسن |
كحال جميع زملائه في الحكومة الجديدة، تنتظر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في التشكيل المرتقب، العديد من الإجراءات والخطوات التي تتعلق بملفات العمالة الوطنية والوافدة وعلاج اختلالات سوق العمل والتركيبة السكانية، أهمها 5، هي:
1 - إعداد لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون الذي أقر أكتوبر الماضي، على أن يُراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة.
2 - إنجاز تقرير اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي، ورفع التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء حال انتهائه يتضمن خارطة الطريق وآليات التنفيذ، بعد تكليف مجلس الوزراء للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، سبتمبر الماضي، بوضع خريطة طريق للإصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف السيادي للدولة.
3 - في ملف العمالة الوطنية، يتعين توفير وظائف للباحثين عن عمل، وتقديم خطط وبرامج لتوظيف الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص خلال العشر سنوات المقبلة.
4 - المضي في ملف «الإحلال» حيث يقع ديوان الخدمة المدنية ضمن تبعية الوزير، مع التنسيق مع الجهات التعليمية لتوجيه الشباب نحو الوظائف الفنية التي لا يمكن الاستغناء فيها عن الوافدين على المدى القريب والمتوسط، لتأمين احتياجات سوق العمل بعد الإحلال.
5 - زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل منتجة للكويتيين، من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبرى باعتبارها أنشطة مغذية لها.
«الشؤون الاجتماعية»... «العمل الخيري» و«التعاون» و«الميكنة»
| كتب ناصر المحيسن |
يواجه وزير الشؤون الاجتماعية، في التشكيل الحكومي المرتقب، عدداً من الملفات، على رأسها قانون العمل الخيري الجديد الذي رفع إلى مجلس الأمة في الفصل التشريعي الماضي، إلا أنه تم سحب التقرير لكثرة التعديلات عليه بعد التباين بين الوزارة واللجنة الصحية البرلمانية، أملاً في إفساح المجال أمام اللجنة النظر في جميع التعديلات خلال العطلة البرلمانية وتقديم تقريرها إلا أن الوقت لم يُسعف لإقراره.
وفي ما يلي أبرز 3 ملفات تفرض نفسها على سلم الأولويات:
1 - قانون العمل الخيري الجديد، وضرورة التوافق عليه في مجلس الأمة لإقرار التعديلات التي أضيفت عليه.
2 - دعم مشروع ميكنة قطاع التعاون الذي قطعت به الوزارة شوطاً طويلاً، من خلال ميكنة تنظيم الجمعيات العمومية وانتخابات الجمعيات، حيث بدأت في إدخال مرحلة (الباركود) في الجمعيات، تمهيداً للرقابة الالكترونية على المخزون الاستراتيجي والسلع والخدمات في التعاونيات.
3 - الاستمرار في ميكنة المساعدات الاجتماعية، للتسهيل على الشرائح المستفيدة كافة في عملية صرف واستيفاء البيانات في وحدات الرعاية الأسرية، والربط مع بقية الجهات ذات الصلة، حيث تطالب الوزارة المستحقين بتحديث بياناتهم بشكل دوري، الأمر الذي يؤدي إلى وقف المساعدات عن أعداد تصل للآلاف نتيجة عدم التحديث.
«الطيران المدني»... التشغيل الكامل للمطار وعودة حركة السفر
| كتب نايف كريم |
في إطار التوجه لمعالجة الملفات والمشاكل العالقة في وزارات ومؤسسات الدولة، تنتظر وزير الدولة لشؤون الخدمات الجديد 8 ملفات يتعلق أبرزها بمطار الكويت والإدارة العامة للطيران المدني، وتتمثل في ما يلي:
1 - تحويل الإدارة العامة للطيران المدني إلى هيئة مستقلة، أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي.
2 - تسريع الأعمال في المبنى الجديد للمطار «T2» المقرر افتتاحه في أغسطس 2022، على أن يستقبل سنوياً نحو 25 مليون مسافر.
3 - فتح المجال الجوي، ورفع الحظر عن الدول الـ34 الممنوعة بسبب جائحة «كورونا».
4 - دمج المرحلة الأولى مع الثانية، وإلغاء الثالثة لتعود حركة الطيران بنسبة تشغيلية 100 في المئة، بعد شل حركة المطار وتكبد شركات الطيران خسائر كبيرة.
5 - تسكين المناصب الإشرافية، بتعيين الكفاءات وإلغاء الواسطة والمحسوبية والتعيينات الباراشوتية.
6 - منح بدلات وعلاوات الخطر والتلوث، وإقرار بعض البدلات المتوقفة لجميع العاملين في مطار الكويت، وخصوصاً أنهم أثبتوا جدارتهم بالتعامل مع رحلات الاجلاء في أزمة «كورونا» وتعرض الكثير منهم للخطر.
7 - تنظيم الهيكل التنظيمي في الإدارة العامة للطيران المدني.
8 - إعادة سلطة قيادة الإدارة العامة للطيران المدني على الجهات العاملة في مطار الكويت.
«التربية»... تقييم «التعليم عن بُعد» وحسم الاختبارات
| كتب علي التركي |
يفرض العديد من الملفات والقضايا نفسه على طاولة وزير التربية الجديد، أهمها وضع إستراتيجية ثابتة، تكون بمثابة خريطة طريق للنظام التعليمي، لا تتأثر بالتشكيلات الوزارية. وملف الإستراتيجية الذي يتصدّر قائمة الملفات التربوية في ضرورة الحسم السريع، سيحدد اتجاهات النظام التعليمي في الكويت، ويكون بمثابة البوصلة لكل مَنْ يتقلّد حقيبة التربية.
وفي ما يلي أبرز 6 ملفات تنتظر الوزير الجديد:
1 - اختبارات الثانوية
ضرورة حسم قضية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الثانوية، سواء كانت ورقية أم إلكترونية، وتقديم الملف بشكل عاجل لاعتماده من قبل الوزير الجديد، بالتنسيق مع وزير الصحة.
2 - آثار «التعليم عن بُعد»
تفرض آثار التعليم عن بُعد وسلبياته التي فرضتها أزمة «كورونا»، نفسها ضمن قائمة الملفات التي يجب أن تعالج من قبل الوزير الجديد، مع إيجاد الحلول لأعداد المخرجات التعليمية التي ستشكل أزمة لدى مؤسسات التعليم العالي، مع ضرورة رسم خطة تربوية محكمة في حال فتح المدارس والعودة إلى التعليم النظامي.
3 - تسكين المناصب القيادية
ضرورة حسم الوزير الجديد ملف تسكين جميع الوظائف الإشرافية الشاغرة في الوزارة سريعاً، وعلى رأسها منصب وكيل الوزارة ومناصب مديري المناطق التعليمية الثلاثة الشاغرة منذ نحو عام ونصف العام، وإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الخاص وإدارة مدارس التربية الخاصة، إضافة إلى الأقسام والمراقبات الأخرى في قطاع المنشآت التربوية والتعليم العام والقطاع المالي والإداري والتوجيه الفني.
4 - هيكل التوجيه الفني
هناك تشكيك في إمكانية اعتماد الهيكل التنظيمي للتوجيه الفني خلال الفترة المقبلة، لأنه إذا لم يعتمد في عهد ابن التوجيه الفني الدكتور سعود الحربي، فلن يُعتمد في عهد الوزير الجديد، لاسيما أن الهياكل التنظيمية في الوزارة ككل بحاجة إلى إعادة تنظيم، ومنها هيكل الإدارة المدرسية وهيكل المنطقة التعليمية، اللذين رفضا أخيراً من قبل ديوان الخدمة المدنية وتجاهلتهما الوزارة في الجهتين.
5 - استكمال المناهج
وضع مشروع متكامل للنظام التعليمي تسير عليه المنظومة التربوية في المناطق التعليمية كافة، مع ضرورة إطلاق مشاريع تعليمية مستقبلية على غرار الملف المتكامل لتطوير التعليم الملغى من قبل الوزير السابق حامد العازمي، وإعادة مشروع رخصة المعلم، وتفعيل التعليم الإلكتروني، واستكمال مناهج المعايير في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومن ثم في المرحلة الثانوية، والتصدي لأي محاولات لنسفه أو إلغائه، كي لا تعود الوزارة مجدداً إلى المربع الأول.
6 - نقص المعلمين
تواجه الوزارة خطورة نقص المعلمين في بعض التخصصات الدراسية، حيث لايزال كثير من المدارس تعاني من عجز في التخصصات العلمية، الأمر الذي سوف يؤثر كثيراً على مستقبل النظام التعليمي، خلال العودة إلى التعليم النظامي، مع الخشية من الاختلالات التي ستحدث في الأنصبة إذا ما استمر الوضع الحالي، ما يؤكد ضرورة تحديد الأعداد المطلوبة من الهيئات التعليمية وإيجاد آلية سريعة لتوفيرها.
جامعة الكويت... تحسين التصنيف العالمي ورفع ميزانية البحث العلمي
| كتب تركي المغامس |
تنتظر وزير التربية وزير التعليم العالي الجديد، العديد من الملفات الأكاديمية المهمة، التي لها استحقاقات عالية، لمواجهة تدني التصنيف العالمي لجامعة الكويت، ومن أبرزها 12 ملفاً، هي:
1 - تطوير التعليم العالي، ومواكبة أحدث طرق التدريس والمناهج العالمية، لتتوافق مع سوق العمل المتطور.
2 - تغذية كلية الطب لوزارة الصحة، بزيادة عدد مقاعد الدارسين فيها، وتخريج ما لا يقل عن 500 طبيب في كل سنة، ولا يقل عن 500 خريج في كل تخصص من تخصصات الكلية، للمساهمة في تكويت القطاع الصحي.
3 - زيادة عدد المقبولين في جامعة الكويت، وتفعيل قانون الجامعات الحكومية، وفتح المجال لتعيين الأكاديميين الكويتيين، في الهيئة التدريسية للجامعة.
4 - زيادة التخصصات في كلية الدراسات العليا، وفتح المجال للتخصصات كافة، لاستكمال دراساتها العليا في جامعة الكويت.
5 - الانتهاء من استكمال مشروع الشدادية، ونقل جميع كليات جامعة الكويت للمبنى الجديد، وتسليم المباني القديمة للتعليم العالي، لفتح جامعات حكومية ذات تخصصات مطلوبة في سوق العمل.
6 - حل مشكلة الشعب المغلقة التي أرهقت الطلاب، وأخّرت تخرجهم.
7 - صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس عن الفصول الصيفية، والعبء الدراسي الإضافي.
8 - زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، كونها لم تشهد أي زيادة منذ أكثر من 12 سنة.
9 - زيادة المكافأة الطلابية لطلبة الجامعة، لتتوافق مع ارتفاع الأسعار التي تواجه المجتمع.
10 - زيادة ميزانية البحث العلمي، لتمكين الباحثين من أداء رسالتهم العلمية، لرفع المكانة العلمية للجامعة، والمساهمة في تطور المجتمع الإنساني.
11 - تسكين منصب مدير الجامعة.
12 - إعادة تقييم الأداء الإداري والأكاديمي، وتشكيل لجنة متخصصة، لرفع التصنيف العربي والعالمي لجامعة الكويت.
«التطبيقي»... فصل التدريب عن التعليم واستكمال الاعتماد الأكاديمي
| كتب تركي المغامس |
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من أهم المؤسسات التعليمية في الكويت، بعد جامعة الكويت، والتي تناساها الكثير من الوزراء وتجاهلوا دورها في تغذية سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة، فيما تعاني من العديد من المشاكل الإدارية والفنية.
ومع التشكيل الوزاري الجديد، تبدو مجموعة من التحديات الخاصة بالهيئة أمام وزير التربية وزير التعليم العالي الجديد، أبرزها 10، هي:
1 - وضع خطط إستراتيجية، تساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة سنوياً من خريجي الثانوية العامة، الذين تتقلص فرصهم عاماً بعد عام، في الحصول على مقعد دراسي في «التطبيقي».
2 - إنشاء جامعة نواتها كليات «التطبيقي»، من خلال قانون الجامعات الحكومية، وتفعيل قانون جامعة جابر التطبيقية.
3 - توفير الميزانيات اللازمة لفتح الشعب الدراسية المغلقة التي تهدد مستقبل الطلبة، وتعرضهم لاستنفاد مدة البقاء، ومن ثم الفصل من مقاعدهم الدراسية، بسبب تأخر تخرجهم.
4 - العمل على استبعاد المساس بميزانيات المؤسسات التعليمية، وعدم تطبيق سياسة التقشف تجاهها.
5 - وضع آلية واضحة وشفافة لتولي المناصب القيادية والإشرافية في الهيئة.
6 - فك ارتباط اتحاد طلبة «التطبيقي» بالإدارة، ومنحه الاستقلالية الإدارية أسوة باتحاد طلبة الكويت، لكي لا يتكرر سيناريو تحكم عمادة شؤون الطلبة، بآراء الاتحاد وتوجيهاته.
7 - التوسع في الابتعاث، لتغذية الهيئة بالكوادر التعليمية المتميزة، التي تنقل تجربتها وخبراتها العالمية إلى طلبة ومنتسبي الهيئة.
8 - فصل قطاع التدريب عن التعليم.
9 - ربط مخرجات التعليم والتدريب في الهيئة، باحتياجات سوق العمل.
10 - استكمال الاعتماد الأكاديمي لمناهج ومقررات الهيئة، ليتمكن الطلبة من استكمال دراساتهم العليا.
«الإسكان»... 98 ألف «طلب رعاية» وتأخر مشاريع المدن
| كتب تركي المغامس |
رصدت «الراي» أبرز القضايا التي يتطلع لها المواطنون من وزير الإسكان الجديد، والتي تمس كيان الأسرة الكويتية وتساهم في معالجة القصور الكبير في تطوير المسار الإسكاني في البلاد، ومن أبرز هذه القضايا:
1 - ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية والذي تجاوز 98 ألف طلب إسكاني.
2 - عدم وجود مشاريع إسكانية جديدة تلبي حاجة المواطنين الحالية والمستقبلية للسكن.
3 - تعطل طرح مشروع جنوب سعد العبدالله السكني بسبب رفض إخلاء المواقع المخصصة لمؤسسة الرعاية السكنية من قبل المجلس البلدي قبل ثلاث سنوات.
4 - تكويت المؤسسة العامة للرعاية السكنية والاستعانة بالكوادر الوطنية لإدارة مرافقها.
5 - الانتقال من خيار التوزيع على المخططات والانطلاق الحقيقي في تلبية احتياجات المواطنين في السكن.
6 - إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتحرير الأراضي الصالحة للسكن وطرحها للقطاع الخاص، لبناء مدن سكنية متطورة تكون الأولوية فيها لأصحاب الطلبات الإسكانية، وتكون بأسعار مناسبة في متناول محدودي الدخل.
7 - فتح المجال في المشاريع الاستثمارية في المدن الإسكانية للشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة، للاستفادة منها وعدم حكرها على الشركات الكبيرة ذات الملائة المالية العالية.
8 - معالجة عزوف الكثير من المواطنين عن السكن العمودي المطروح حالياً والمخطط لطرح مشاريع جديدة فيه مستقبليا.
9 - تلبية رغبة المواطنين في توفير البيوت الحكومية لمحدودي الدخل غير القادرين على مشقة بناء القسائم وإمكانياتهم المالية محدودة.
10 - معالجة قصور القيمة السوقية للقرض الإسكاني الذي أصبح لا يلبي حاجة المواطن في تنفيذ بناء قسيمته السكنية، مما يرهق كاهل المواطن بقروض إضافية تتجاوز في بعض الأحيان قيمة القرض الإسكان بالإضافة إلى الأرباح المصرفية المتراكمة عليه.
11 - معالجة قصور بدل الإيجار عن تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على سكن مناسب، في ظل ارتفاع قيمة الإيجارات التي تتجاوز ضعف أو أكثر فى قيمة بدل الإيجار الممنوح لهم من المؤسسة.
12 - فتح المجال لبنك الائتمان الكويتي بشكل فاعل لتطوير موارده المالية للمساهمة في معالجة القضية الإسكانية.
13 - استكمال مشروع الميكنة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتتحول كافة المعاملات إلى معاملات إلكترونية.
14 - تسريع عجلة الإنجاز في المشاريع الإسكانية الحالية والتي يشوب غالبيتها نسب التأخير في الإنجاز.
15 - تسكين المناصب القيادية والإشرافية الشاغرة، وضخ الدماء الشبابية في الإدارة العليا والمتوسطة للمؤسسة.
«الأشغال»... سفلتة الطرق ومُعضلة الحصى المتطاير
| كتب علي العلاس |
ثلاثة ملفات حيوية، ستستقبل وزير الأشغال الجديد، بعضها يحتاج إلى الانجاز والآخر إلى وضع حلول جذرية، ولعل أبرز هذه الملفات سفلتة الطرق، والحصى المتطاير، والأمطار.
وفي ما يلي أبرز الإجراءات التي تفرض نفسها:
1 - استكمال عمليات فرش الأسفلت على الطرق السريعة، وشوارع المناطق الداخلية المتهالكة منذ سنوات عدة.
2 - وضع حد للمشكلة القديمة الجديدة (الحصى المتطاير) التي تظهر عادة بعد كل موجة أمطار.
3 - طرح مناقصات جديدة لاستبدال شبكة تصريف مياه الأمطار، خصوصاً في المناطق الداخلية، لتمكينها من استيعاب كميات الأمطار، لتفادي المشاكل التي تخلفها كل موسم أمطار.
4 - الضغط على مقاولي المشاريع الإنشائية المتأخر إنجازها لتسليمها في مواعيدها، من خلال توقيع عقوبات التأخير في مواعيدها.
5 - تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين خلال أزمة الأمطار الأخيرة.
6 - مطار الكويت الجديد وميناء مبارك وتسريع وتيرة الانجاز فيهما باعتبارهما مشروعين حيويين تحتاجهما البلاد اليوم قبل الغد.
«الكهرباء»... 5 ملفات تنتظر الحسم
| كتب علي العلاس |
تنتظر وزير الكهرباء والماء الجديد جملة من الملفات العالقة، التي تحتاج إلى الحسم الفوري، لاسيما بعد فترة عانت فيها الوزارة من عدم الاستقرار الإداري والفني، وتحديداً على مستوى شبكة الكهرباء التي شهدت في السنة الأخيرة مشاكل عدة في شبكتي النقل والتوزيع.
وفي ما يلي أبرز الملفات التي تحتاج إلى حسم:
1- الوظائف الإشرافية
هل سيقوم الوزير الجديد بإصدار قرارات تعيين للناجحين في الاختبارات التحريرية والشفهية التي تمت في ظروف تحيطها علامات الاستفهام، أم يطلب إعادة اختبارات المرشحين؟
2- مشروعا «الزور الشمالية» و«الخيران»
يتطلب من الوزير سرعة التنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة، للدفع بتنفيذ مشروعي محطتي الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) والخيران (المرحلة الأولى)، بأقصى سرعة لتفادي أزمة إنتاج طاقة متوقعة في 2023، إن لم يتم إنجاز هذه المشاريع في مواعيدها.
3- تعيين 4 وكلاء مساعدين
التنسيق مع مجلس الوزراء في شأن تعيين 4 وكلاء مساعدين للقطاعات المالية والإدارية، وتشغيل وصيانة المياه وخدمة العملاء، بالإضافة إلى تعيين وكيل وزارة.
4- خطط الصيانة
يتوجب على الوزير المقبل، أن يناقش مع وكلاء الوزارة خطط صيانة مكونات شبكتي الكهرباء والماء، لمعرفة سير عمل تلك الصيانات، وهل تتم وفق جداولها الزمنية، أم ستعاني من تأخير يؤثر على سلامة الشبكة خلال الصيف المقبل.
5- المناقصات المتأخرة
طرح المناقصات المتأخرة والعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، وإقرار مطالب موظفي الوزارة التي رفعتها النقابة للوزير السابق والتي لم يقر منها سوى النوبة.
«الإعلام»... الحفاظ على الصحافة الورقية وتعديل «المرئي والمسموع»
| كتب تركي المغامس |
مع كل تشكيل وزاري جديد، يطرح العديد من القضايا المهمة في وزارة الإعلام، ولكن تضيع هذه القضايا في خضم انشغالات الوزراء في قضايا أخرى وتتراكم هموم الإعلام الكويتي.
وتستعرض «الراي» جملة من أهم القضايا في وزارة الإعلام وتضعها بين يدي وزير الإعلام الجديد لينطلق في معالجتها للارتقاء في مسار الإعلام الرسمي للدولة وتعزيز دور الإعلام الخاص.
ومن أبرز هذه القضايا:
1 - تعديل قانون المرئي والمسموع وقانون الإعلام الإلكتروني، لمزيد من الحريات وتيسير عمل الإعلام.
2 - دعم الصحافة الورقية التي لا تزال تقاوم في ظل ثورة الإعلام الرقمي، للحفاظ على الأرشيف الوطني لتاريخ الأحداث التي تمر بها الدولة، لأن الإعلام الإلكتروني لا يستطيع أن يقدم أرشيفاً محكماً غير قابل للتزييف.
3 - إعادة دراسة جدوى بعض القنوات في تلفزيون الكويت، وتطوير أداء بعضها وإنهاء عمل البعض الآخر، لعدم جدواها وعدم وجود مواد فيلمية حديثة لتغذيتها، مع تحويل ميزانيتها إلى قطاع الأخبار والقناة الأولى لتواكب التطور في الإعلام المرئي.
4 - تطوير القطاع الإذاعي وتعزيز ميزانيته، ليهتم بالبرامج الإخبارية المتميزة والمواضيع والبرامج الاجتماعية التي تجذب المستمعين، وتحقق الهدف من إنشاء هذه القنوات الإذاعية وعدم إهمالها.
5 - تسكين الشواغر في الوظائف الإشرافية وإعطاء الفرصة للمتميزين في تولي المناصب الإشرافية، ومحاربة التجاوزات التي تقصي المتميزين والقضاء على الشللية المتجذرة في وزارة الإعلام.
6 - تكويت قطاعات وزارة الإعلام المختلفة، واقتصار عمل الوافدين في القطاعات الفنية، واستقطاب المتميزين منهم في البرامج العامة مع تعزيز الصبغة الكويتية لشاشة تلفزيون الكويت.
7 - دعم الحركة المسرحية في الكويت، وعدم تقييدها في المجالات كافة، بالإضافة إلى دعم إنشاء الفرق المسرحية وتوفير الدعم لها مع السماح لها بنصوص مسرحية جريئة، تتوافق مع حريات الرأي في الشأن الاجتماعي والسياسي دون الخروج على الثوابت الدينية والتقاليد الاجتماعية.
8 - فصل قطاع السياحة، ليكون هيئة خاصة ذات ميزانية مستقلة، تواكب التطور في المجال السياحي في العالم، وتعزيز دورها لتكون أحد الموارد المالية الداعمة لميزانية الدولة.
9 - معالجة اختلالات الميزانية في وزارة الإعلام التي تتكرر كل سنة مالية، مما يحرم المكلفين من مستحقاتهم لأشهر عدة، ومنع المناقلة غير السليمة بين بنود الميزانية التي تؤثر على توفير وتنفيذ المشاريع المدرجة في الميزانية.
10 - الاهتمام بقطاع الإنتاج السينمائي ودعم المنتجين السينمائيين لصناعة الأفلام السينمائية التي تحاكي واقع التاريخ الكويتي والعربي والإسلامي وتسجيل الأفلام القصيرة التي تعالج بعض القضايا المجتمعية والسياسية، وتخصيص ميزانية لعمل مهرجان سينمائي لتشجيع الشباب للدخول في مشاريع سينمائية مبتكرة للوصول إلى النجومية العالمية.
11 - استكمال مشاريع تطوير البنية التحتية لاستديوهات وزارة الإعلام كافة، واستحداث استديوهات تواكب التطور الإعلامي الحديث والبرامج الحوارية، ومشاركة الجمهور في الحوارات ليكون الإعلام قريباً من نبض الشارع المحلي في معالجة القضايا المجتمعية.
«الأوقاف»... التكويت وكادر الأئمة والمؤذنين
| كتب تركي المغامس |
أمام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الجديد العديد من الاستحقاقات والملفات التي تعزز من دور الوزارة والجهات الأخرى التابعة للوزير، وقد رصدت «الراي» عدداً منها، أبرزها 15، هي:
1 - إعادة رص الصفوف في المساجد وإنهاء الاشتراطات الصحية الوقائية لفيروس «كورونا» والتي طالت على المصلين.
2 - العمل على إنجاز وإقرار كادر الأئمة والمؤذنين الكويتيين، للانطلاق بتكويت الوظائف الدينية.
3 - تكويت العاملين في الوزارة والهيئة العامة للقرآن وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف.
4 - إعادة الدور التوجيهي والارشادي للمساجد، وتعزيز فاعليتها في معالجة القضايا الاجتماعية والانحرافات الفكرية.
5 - إعادة الدور الريادي لوزارة الأوقاف، ممثلة في إدارة الثقافة الإسلامية، لتقوم بدورها في توعية المجتمع ونشر الثقافة الإسلامية وعمل المهرجانات الترفيهية الدعوية للأسرة والشباب.
6 - الاهتمام في مشروع اعتماد مناهج دور القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، لتعادل الدبلوم والثانوية العامة للدراسين فيها،واعتماد شهاداتها في مؤسسات الدولة والخارج للراغبين في استكمال دراساتهم الإسلامية.
7 - معالجة القصور في أداء الهيئة العامة للقرآن وتعزيز دورها في المجتمع، وتوسع أنشطتها لتقوم بدورها المنشود وفك التعارض في ما بينها وبين وزارة الأوقاف.
8 - طباعة ونشر كتب التراث الإسلامي وكتب الثقافة الإسلامية وترويجها وتوزيعها على طلبة العلم الشرعي، بالإضافة إلى دعم اساتذة الشريعة لتسجيل الدروس الشرعية والدعوية.
9 - تنشيط دور الدعاة ودعمهم في توجيه المجتمع التوجيه الديني السليم للحد من الانحرافات الفكرية المتشددة والانحلالية.
10 - تفعيل دور مركز تعريز الوسطية وإتاحة المجال له للقيام بدوره المحلي والدولي، ليحمل نبراس الوسطية التي تنعم بها الكويت للعالم.
11 - متابعة الرقابة الإدارية والمالية على الهيئة الإسلامية العالمية.
12 - دعم الأمانة العامة للأوقاف لتطوير إيراداتها وإتاحة الفرصة للشباب للمساهمة في ريادتها ودعم مؤتمراتها التي ساهمت في دعم المكتبة الإسلامية بالأبحاث المتميزة في الوقف الإسلامي، والتي ينهل منها العالم كتجربة كويتية رائدة في تنمية الوقف وتطوير مصارفه.
13 - تعزيز جانب الفتوى في وزارة الأوقاف وإعلان اجتماعاتها وأبحاثها وفتاويها لتكون محل ثقة وقبول لدى المواطنين.
14 - تسكين الشواغر الإشرافية وفتح المجال للشباب للمساهمة في تنفيذ الرؤى والخطط الاستراتيجية للجهات التابعة لوزير الأوقاف.
15 - دعم بيت الزكاة ليساهم في دوره المجتمعي في رفع المعاناة المالية عن المحتاجين وتوسيع جانب المساعدات وزيادتها، لتتناسب مع متطلبات المعيشة في الكويت بالإضافة لزيادة مساحة الإقراض الحسن للمحتاجين لسد حاجاتهم.
«العدل»... 6 قضايا
| كتب ناصر الفرحان |
لا تختلف وزارة العدل عن غيرها من الوزارات، بوجود ملفات وقضايا عالقة تنتظر معالجتها، وهي ملفات ستوضع على طاولة الوزير الجديد، أبرزها 6، هي:
1 - نقص أعداد مندوبي الإعلان في المحاكم الكلية ومحاكم الاسرة.
2 - تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة منذ 3 سنوات، حيث يدار أكثرها بالتكليف.
3 - عدم توافر مكاتب خاصة لضباط الدعاوى في محكمة استئناف الأسرة في الجهراء.
4 - عدم تفعيل الإعلان الالكتروني حتى الآن، ما ساهم في تأجيل الكثير من القصايا أو إلغائها لعدم الاعلان، ويساهم بذلك نقص اعداد المعلنين.
5 - معالجة تأخر تفعيل الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور، ما يساهم في توفير الوقت والجهد لموظفي الوزارة والمراجعين.
6 - نقص الكوادر المتعلقة بأعمال القضاء، من سكرتير جلسة أو أمين السر وغيرهما، وعدم إنشاء هيئة خاصة توفر هذه الوظائف لسلك القضاء ومستقلة عن وزارة العدل.
«الزراعة»... 11 ملفاً
| كتب ناصر الفرحان |
تنضوي الهيئة العامة للزراعة وشؤون الثروة السمكية تحت مسؤوليات وزير الإعلام، وفي حال بقائها تحت مسؤوليته، أو تغيّرت إلى مسؤوليات وزير جديد، فهناك 11 ملفاً بارزاً تحتاج إلى عناية ومعالجة من الوزير المعني، هي:
1 - الإسراع في تسمية رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس، وتسمية المدير العام تنفيذاً لمرسوم قانون الزراعة المعدل.
2 - الانتهاء من توقيع العقود في القطاعات المختلفة، لاستمرار سير العمل المتوقف منذ 2017.
3 - تسكين منصبين لنائب المدير العام شاغرين منذ فترة.
4 - توزيع الجواخير في قطعة 13 بكبد، التي تسلمت الهيئة أراضيها من البلدية منذ 2018.
5 - تنفيذ مشاريع تنموية أعلن عنها ولم يتم تنفيذها، ومنها مشروع تسمين العجول في كبد.
6 - تفعيل قانون سحب المزارع والجواخير المخالفة لقرار منحها، واستغلالها في غير الغرض المخصص لها.
7 - زيادة الدعم لقطاع الثروة السمكية، وإعفاء الصيادين من عدد الخروجيات لصرف الدعم لهذا العام بسبب «كورونا» وإغلاق المطار أمام العمالة في الخارج، التي تسببت في تقليل عدد الخروجيات المطلوبة لصرف الدعم.
8 - مسألة صيد الروبيان داخل جون الكويت.
9 - إنشاء قرية للصيادين مكتملة الخدمات.
10 - زيادة الدعم للانتاج النباتي وتحديد حد أدنى للمزاد للحفاظ على المنتج المحلي.
11 - التعاون بين الهيئة واتحاد الصيادين والمزارعين ومنتجي الألبان، وأخذ آرائهم في القرارات التي تتخذها الهيئة بحكم أنهم أصحاب اختصاص.
«البيئة»... معالجة ملف إطارات إرحية
| كتب أحمد عبدالله |
ما زال المشهد البيئي بانتظار حسم عدد من الملفات التي تسعى الهيئة العامة للبيئة لإنجازها، ومن أهمها 6، هي:
1 - إنهاء ملف إطارات إرحية
2 - حسم ملف استخدام الأكياس البلاستيكية
3 - تأخر تركيب محطات لمياه الأمطار التي تصب في الجون
4 - التعامل مع التعديات على الحياة البرية أثناء الكشتات أو التخييم
5 - ملف الانبعاثات التي تقلل من جودة هواء الكويت
6 - تكثيف الحملات التوعوية لتحسين الوعي البيئي.
«المواصلات»... تخصيص «البريد» وضم «النقل» لـ «الموانئ»
| كتب ناصر الفرحان |
يبرز 12 ملفاً في وزارة المواصلات التي تنضوي تحت وزارة الخدمات، بانتظار الوزير الجديد للتعاطي معها، لاسيما أن بعضها يتجدد طرحه مع كل تشكيل وزاري، ولا يجد حلاً، وهي:
1 - تسكين الهيكل التنظيمي للوزارة والوظائف الاشرافية، خصوصاً أنها تعمل الآن بنصف هيكل بعد اقراره في 2018.
2 - إتمام تخصيص قطاع البريد.
3 - ضم قطاع النقل الى مؤسسة الموانئ.
4 - معالجة وضع مناصب الوكلاء المساعدين، بعد انتهاء مراسيم الموجودين حالياً.
5 - سد النقص في عدد الموظفين في القطاعات القانونية والمالية والادارية، والمهندسين والفنيين ما أدى الى ضعف وتأخر الخدمات التى يقدمها قطاع المشتركين.
6 - صرف مكافآت المشاركين في الانتخابات البرلمانية أعوام 2012، 2013، 2016، 2020، التي لم تُصرف لهم أسوة بالوزارات الاخرى.
7 - العمل على مساواة بدلات موظفي المواصلات، مع بدلات زملائهم في الوزارات الاخرى.
8 - تحصيل ديون الوزارة لدى الغير، سواء جهات حكومية او خاصة أو أفراد.
9 - توقيع عقود الصيانة لمباني الوزارة في المنطقة الشمالية.
10 - تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتركيب الشبكات الهاتفية والألياف الضوئية في المحافظات الست.
11 - بناء مقر جديد لوزارة المواصلات، بدل مبناها الحالي المؤجر من الادارة العامة للجمارك.
12 - الاستفادة من مباني الوزارة المهملة وغير المستغلة باعتبارها مورداً مهماً للميزانية.
