اجتهادات
قرض السكن في خطر!
«قرض السكن المقدم من بنك الائتمان في خطر»، هو محتوى تصريح نقله الزميل العزيز رضا السناري في جريدة «الراي» عن نائب رئيس مجلس إدارة البنك ومديره العام صلاح المضف، محذراً من ضرورة إيجاد حلول مستدامة لضمان ديمومة هذه القروض!
كلام خطير ومنطقي وواقعي في الوقت نفسه يعلمه صانع القرار ويدركه ويتلمّس أبعاده، ولكن السؤال المهم (ليش؟) لأنه من دون البحث عن أسباب هذا الوضع فإنّنا ببساطة لن نجد الحلول!
أولاً يعلم الجميع أن مصادر الدخل لبنك الائتمان محدودة ويعتمد اعتماداً كلياً على ما يقر سنوياً، ضمن ميزانية الدولة لتغطية الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على قرض البنك، وقرار مجلس الوزراء الأخير بعدم زيادة رؤوس أموال الجهات الحكومية لخمس سنوات مقبلة وتقنين الميزانية، سيشكل عامل تهديد حقيقياً في مواجهة التزامات البنك تجاه المواطنين!
ومن المعروف أيضاً أنّ البنك يتحصّل على أموال المقترضين من خلال السداد عبر سنوات طويلة، أي أن ما ينفقه اليوم سيسترد بعد فترة من الزمن، وبالتالي لن يستمر البنك في الوفاء بالتزاماته طالما استمر على النهج نفسه وفلسفة التمويل الحالي وبالميزانية نفسها على مدى السنوات المقبلة، دون أن يقترض هو نفسه أو يصدر سندات لسد عجز ميزانيته مستقبلاً!
بنك الائتمان وخلال العشر سنوات الماضية قدم تقريباً قروضاً تعادل قيمتها 2.6 مليار دينار، أما عدد الوحدات السكنية المتوقع تسليمها للمواطنين خلال السنة المقبلة في مدينة المطلاع - وفقاً لتصريح نقلته «كونا» على لسان الوزيرة رنا الفارس - يبلغ أكثر من 31 ألف وحدة سكنية.
وبالمختصر يحتاج البنك خلال السنتين المقبلتين أكثر من 3 مليارات دينار لتمويل مشروع المطلاع وحده، بعيداً عن أي طلبات أخرى، وهو مبلغ أكبر مما قدمه البنك كتمويل خلال السنوات العشر الماضية!
بنك الائتمان هو الجهة الوحيدة التي تقدم الحلول التمويلية للمواطنين، في غياب واضح لأي جهات أخرى حكومية وغير حكومية.
فالرهن العقاري والمطور العقاري والقطاع الخاص غائب عن المشهد، لذلك فإن كل الحمل ملقى على بنك الائتمان وعلى ميزانية الدولة، دون البحث عن حلول واقعية ومبتكرة أو حتى بسيطة!
بالمختصر، بنك الائتمان يعلم جيداً أنه سيظل وحيداً في مواجهة هذا التحدي المستمر، لذلك جاء تصريح مديره معلناً أن قرض السكن في خطر حتى يقضي الله أمراً كان مكتوباً! والله من وراء القصد!
