ضمانات التصويت للحميدي في انتخابات الرئاسة تتصدّر ملفات اللقاء الثالث السبت
«تنسيقية اجتماع الكندري» بحثت مع رئيس الوزراء مناصب مجلس الأمة... والأولويات
- النواب أبلغوا الخالد بضرورة استبعاد وزراء في الحكومة السابقة
- مطبات تواجه تماسك المُجتمعين لاختلاف التوجهات والأولويات
- العفو الشامل وتعديل الدوائر وقضية «البدون»... ملفات يرجّح عدم التوافق في شأنها
- الخنفور ينضم إلى مؤيدي الحميدي... والطريجي يدعو لتغليب الحِكمة وصوت العقل
- الشحومي يؤكد ترشحه لـ «نائب الرئيس» والعرو يدعو الخالد لقراءة نتائج الانتخابات جيّداً
فتحت اللجنة التنسيقية المنبثقة عن اجتماع النواب في ديوان النائب الدكتور عبدالكريم الكندري يوم الأربعاء الماضي، قناة اتصال مع السلطة التنفيذية من خلال لقاء جمع ممثلين عنها بسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمس.
مصادر نيابية كشفت لـ «الراي» عن «اللقاء الذي جمع نواباً من اللجنة التنسيقية، والخالد في ديوانه، حيث طرح النواب أكثر من ملف، أبرزها مد سبل التعاون مع الحكومة، وترتيب المناصب القيادية في مجلس الأمة وفق مخرجات الانتخابات البرلمانية، والتوافق على أولويات المرحلة المقبلة»، مشيرة إلى أن «النواب أبلغوا سمو رئيس الوزراء بضرورة استبعاد بعض الوزراء في الحكومة السابقة».
في سياق متصل، تتصدّر قضية ضمانات التصويت لبدر الحميدي في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، ملفات الاجتماع التنسيقي الثالث للنواب الذي سيعقد غداً في ديوان النائب مرزوق الخليفة بالجهراء، والذي لا يخلو من مطبات أو عقبات، من شأنها التأثير على تماسك النواب الـ37 الذين أعلنوا اختيار النائب بدر الحميدي رئيساً لمجلس الأمة، خصوصاً في الترشح لمنصب نائب الرئيس وبعض الملفات الملحة لدى كل تكوين نيابي.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن الاجتماع يعقد، ويخيم على أجوائه ما حدث في مجلس 2016 عند التصويت للرئاسة، مرجحة أن يطرح المجتمعون ضمانات معينة لعدم تكرار ذلك السيناريو، من بينها فكرة تصوير كل نائب ورقة التصويت ونشرها على حسابه، وهو الاقتراح الذي تم التداول به سابقاً ولاقى اعتراضات كبيرة.
وأكدت المصادر أن هناك نوابا يفضّلون التريث في الاعلان عن اسم مرشح لمنصب نائب الرئيس، حتى تتضح الصورة مع النائب أحمد الشحومي الذي أعلن ترشحه للمنصب في الاجتماع الذي عقد بديوان بدر الداهوم الاثنين الماضي.
وأوضحت أن النواب المجتمعين ينتمون إلى تكوينات متشعبة الانتماء والتوجه والآراء، وأن كل مجموعة لها ملفات تختلف عن الأخرى، وأن القواسم المشتركة تضيق وتتسع وفق توجه كل تكوين.
وذكرت أن بعض النواب وعدوا مجاميعهم بإسقاط القروض، وسيلحون على وضع الملف على قائمة الأولويات، بيد أنه سيصطدم بعقبة العجز في الميزانية، وربما يخلق نوعاً من الخلاف مع الحكومة، مشيرة إلى أنه من ضمن الملفات التي من الممكن عدم التوافق في شأنها العفو الشامل وآلية تعديل الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى ملف «البدون».
في السياق نفسه، قال النائب أحمد الشحومي إنه ما زل مستمرّاً في الترشح لمنصب نائب الرئيس وأنه يرى «الأمور طيبة، والأهم مصلحة الكويت التي نضعها فوق أي اعتبار، وأقول لكل من سأل عني، أنا مرتاح وواثق من نفسي وأعرف طريقي ومستمر في الترشح لمنصب نائب الرئيس، وعلينا أن نضع مصلحة الكويت نصب الأعين».
من جانبه، طالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي الحكومة المقبلة بقراءة نتائج الانتخابات والتعاطي معها بحكمة وواقعية، داعيا إلى احترام الإرادة الشعبية وتقديرها، ومطالبا النواب «بتغليب الحكمة والاستماع الى صوت العقل، وتجنب التصريحات التي لا تخدم القضايا التي يتم تبنيها ونصبو الى تحقيقها».
بدوره، دعا النائب مبارك العرو رئيس الحكومة إلى قراءة نتائج الانتخابات جيداً أثناء تشكيل حكومته، «فالانتخابات جاءت بغالبية نيابية ذات توجه إصلاحي، ويجب أن تقابلها حكومة رجال دولة حقيقيين، والبلد يعج بالكفاءات الفاعلة والأمينة».
وانضم النائب سعد الخنفور إلى النواب المؤيدين لبدر الحميدي رئيساً لمجلس الأمة، حيث قال «استناداً إلى أهمية المرحلة المقبلة، وتجاوباً مع الإرادة الشعبية، وتناسقاً مع المواقف النيابية، أعلن تأييدي للأخ بدر الحميدي في انتخابات رئاسه مجلس الأمة».
وعن الاجتماع الذي استضافه في ديوانه لممثلي القوى الإسلامية، قال النائب السابق محمد هايف إن هذا الاجتماع دوري يعقد كل عام.
