رؤية
انتفضوا للكويت
تزامنت انتخابات الفصل التشريعي السادس عشر هذا العام 2020، مع خروج الكويت من مؤشر التنافسية الدولي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي World Economic Forum، والذي يقيّم أداء الدول على أساس أربعة محاور قياس رئيسة هي وفرة المعاهد العلمية، وجودة البنية التحتية للدولة، وكفاءة الاقتصاد، وجودة الخدمات الصحية والتعليم الابتدائي، وبينما حافظت الإمارات على مركزها التاسع عالمياً والأول عربياً، جاءت قطر في المركزين 14 عالمياً والثاني عربياً.
تخرج الكويت من أزمة جائحة كورونا ومن عمر الفصل التشريعي الخامس عشر، محملة بخسارات وتراجعات كبرى لم تمن بمثلها منذ نشأتها قبل نحو 370 عاماً وحتى اليوم، فقد اجتاحها الفساد وضرب أطنابه فيها بأنواعه كافة وبمختلف درجاته، وطال مسؤولي الدولة وأسرهم، وكذلك صغار الموظفين والمهنيين كعمال النقل والنظافة، وإسقاط الوزارة ورئيسها السابق، والإضرار بسمعة البلاد الدولية، بعد أن اتهمت بأنها أصبحت ملاذاً آمناً لغسل الأموال، كما فقدت من قوة تصنيفها الائتماني في توقيت تتوجه فيه إلى الاقتراض لتصحيح عجز ميزانيتها غير المسبوق، والذي التهم فيه بابا الرواتب والدعوم - أكثر من 70 إلى 90 في المئة من إجمالي الدخل النفطي وغير النفطي - وكأن هذين البابين طارئان على الميزانية، فأربكاها أو أنهما ليسا مهمة طبيعية من مهام الدولة التي تزداد عاماً بعد عام، والتي يمكن إدارتها والسيطرة عليها ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يتسع للزيادة السكانية، ويعتمد على التنمية البشرية والتصنيع وتنويع مصادر الدخل، ومساهمة القطاع الخاص بدوره في إحلال المواطنين في أعماله، ومعالجات أخرى لا تقل أهمية عما سبق، مثل التوسع في برامج دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة وتعزيز الاستثمار الأجنبي. ووسط أجواء التراجع وغياب الرؤية الإستراتيجية، اجتمع النواب الجدد يقودهم بعض عناصر المعارضة الآفلة، فانشغلوا وأشغلوا البلاد بهجوم عنيف ظاهره الكراهية - لا الخصومة والمنافسة - موجه ضد رئيس البرلمان السابق مرزوق الغانم لم يحددوا فيه موقفاً له بعينه، وهي وقفة ضد مصلحة الوطن والمواطن، وأغفلوا في حماستهم أهمية ما يتمتع به الغانم من قرب وثقة القيادة السياسية، ورصيده السياسي الخليجي والعربي، بالإضافة إلى تفوّقه في دائرته وحصده المركز الأول فيها بجدارة، وبفارق كبير عن ثاني الدائرة وأحد قادة المجتمعين ضده، ولم يحرصوا على بديل مناسب، فالبديل الذي عرضوه لرئاسة البرلمان - ثاني أعلى مناصب في الدولة رفعة - منقطع عن العمل السياسي لعقدين من الزمان وغير مؤثر في الأحداث وليس صانعاً للقرار، ولا هو بالمقرّب من صُناعه، فكيف يمكن أن يكون الرجل الثاني لدولة بحجم وتاريخ وتأثير الكويت؟!
إنها ترتيبات عجولة بسبب قلة خبرة المجتمعين السياسية، وحداثة عهدهم بالعمل التنظيمي، وقلة الإلمام بالاستحقاقات المحلية والدولية.
فلم يعلن المجتمعون الأسباب والدوافع وراء اصطفافهم ضد السيد الغانم، ولا حرصوا على تفادي تبعات شق وحدة الصف بهذه الحدة والانتقائية، وممارسة الإقصاء بأسلوب لم تعرفه الكويت من قبل، إلا في الاتهامات التي وجهتها المعارضة قبل سنوات لرجال القضاء، وها هي تتكرر ضد الغانم، من دون تقديم أدلة إدانة بيّنة، بدلاً من العموميات المبهمة، وفي هذه الحالة كنّا أول من يقف إلى جانبهم، لكننا سمعنا جلبة ولم نر طحناً.
إن عودة الغانم في تقديري هي الأرجح على الأقل لهذا الفصل التشريعي. فليس من بين المرشحين من يملك قدراته على القيادة، ولا قربه واطلاعه ومساهمته في القرار السياسي الكويتي محلياً، ولا جماهيريّة عربياً، أما في دائرته فهو أوّلها.
