«فيتش»: إجراءات مواجهة «كورونا» المالية بالشرق الأوسط تنذر برد فعل اجتماعي عنيف
- 50 مليار دولار إجمالي مبيعات الدين الخارجي لدول الخليج
- السحب من صناديق الثروة السيادية سيصل إلى 60 مليار دولار
أوضحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن دول الشرق الأوسط التي تبنت إجراءات مالية قاسية لاحتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا على ماليتها العامة مهددة برد فعل سياسي واجتماعي عنيف في العام المقبل في ظل غياب أي تحسن اقتصادي.
وبعد انكماش حاد هذا العام، من المتوقع أن تعود معظم اقتصادات المنطقة إلى النمو مع تعافي أسعار النفط وتراجع الإنفاق التحفيزي لمواجهة جائحة «كوفيد-19».
وذكرت «فيتش» في تقرير هذا الأسبوع أن «انخفاض أسعار النفط لفترة أطول وغيرها من التداعيات المحتملة للجائحة يطرح تساؤلات في شأن النماذج الاقتصادية والاجتماعية في المدى الطويل لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي».
وبيّن التقرير أن «إجراءات ضبط المالية القاسية والاضطراب الاقتصادي جراء تدابير احتواء فيروس كورونا ينذران برد فعل اجتماعي واقتصادي عنيف في 2021، في ظل غياب الفرص الاقتصادية وتحسن المعايير المعيشية لإرضاء الشعوب التي مازالت تنمو على نحو سريع ويغلب عليها سن الشباب وتعاني من قلة التوظيف».
وأوضحت«فيتش»أن «رد الفعل الاجتماعي في مواجهة الإصلاحات...المالية يشكل خطراً ينذر بخفض التصنيفات الائتمانية في 2021 لا سيما في عمان والسعودية وإلى حد ما في العراق والأردن وتونس».
وفي تقرير منفصل هذا الشهر، ذكرت الوكالة أن عُمان المثقلة بعبء الدين ستسجل على الأرجح أداء أقل من أهدافها المالية وستكون عمليات السحب من الأصول والدعم المالي الخارجي مهمة لتغطية احتياجاتها التمويلية في الأعوام المقبلة.
وأوضحت «فيتش»أنه من المتوقع تحسن التوازنات المالية الكلية للدول المصدرة للنفط في المنطقة في العام المقبل مع تعافي أسعار النفط إلى 45 دولاراً للبرميل في المتوسط، لكن العجز سيظل كبيراً ومن المتوقع استمرار زيادة مستويات الدين.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ إجمالي مبيعات الدين الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي 50 مليار دولار فيما سيصل السحب من صناديق الثروة السيادية إلى 60 مليار دولار وستسجل إصدارات الدين المحلية نحو 40 مليار دولار، معظمهما من السعودية.
من ناحية ثانية، أفادت «فيتش» بأنه من غير المرجح رفع تصنيف أي من الاقتصادات الكبيرة في 2021 على الرغم من التطورات المرتبطة بالتحصين من مرض «كوفيد-19» في الآونة الأخيرة، مضيفة أن بلداناً في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا تبدي أعلى مستويات التعرض لمزيد من التحرك السلبي في العام المقبل.
