المعتمدون لدى البنك حصلوا على شهادة «المركزي»
الكليب: إدارة «بوبيان» حريصة على تعزيز قدرات المدقّقين الشرعيين وزيادة خبراتهم
أتم جميع العاملين في قطاع التدقيق الشرعي في بنك بوبيان، برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، والذي يعتبر أحد برامج مبادرة «كفاءة»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية، بإشراف معهد الدراسات المصرفية، بهدف تعزيز الحوكمة في أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت.
وقال مساعد المدير العام ومدير إدارة التدقيق الشرعي في البنك، الشيخ فواز الكليب، إن مشاركة العاملين في قطاع التدقيق الشرعي لدى «بوبيان» في هذا البرنامج، تأتي في إطار حرص الإدارة على منح جميع المدققين الشرعيين الدورات التدريبية اللازمة التى من شأنها زيادة خبراتهم في هذا المجال.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي مواكباً لتوجه «المركزي»، بضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات، التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في الكويت والعمل على تأهيلهم علمياً ومهنياً.
وأوضح الكليب أن هذا البرنامج يمتاز بكونه قفزة نوعية في تطوير مهارات العاملين في المصرفية الإسلامية، ويولي الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي اهتماماً كبيراً.
وتابع أن ما يزيد من أهمية البرنامج، هو كون المحاضرين فيه من العلماء والخبراء المتخصصين في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، من العديد من الدول ذات الباع الطويل في هذا المجال المهم.
حوكمة التدقيق
كان «الدراسات المصرفية»، كرمّ تحت رعاية محافظ «المركزي» ورئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور محمد يوسف الهاشل، خريجي المجموعتين الأولى والثانية، من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، والذي شارك فيه 59 مشاركاً من نخبة الكويتيين العاملين والمهتمين في مجال التدقيق الشرعي.
وعمل «المركزي» على تنظيم برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، بالتعاون مع «الدراسات المصرفية»، ليكون إحدى أدوات حوكمة مهنة التدقيق الشرعي في الكويت، لإعداد كوادر مؤهلة لأعمال التدقيق والرقابة الشرعية على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وتم إعداد هذا البرنامج بعد دراسة مستفيضة، لمتطلبات ومهام الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وبالرجوع إلى المعطيات الفنية والمهنية الأساسية، والمتمثلة في المفاهيم والعمليات، والمعايير الشرعية وآليات التدقيق الشرعي.
لوائح الهيئة
وروعيت التعليمات الصادرة من «المركزي»، بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية، وما جاء في لوائح هيئة أسواق المال بشأن نظام الرقابة الشرعية للأشخــاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ويحصل المتدرب بعد اجتيازه لساعات التدريب والاختبارات المطلوبة، على شهادة مدقق شرعي معتمدة من «المركزي» وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي، تمكنه من العمل في الرقابة والتدقيق الشرعي.
وتعتبرهذه الشهادة مؤهلاً مهنياً ومطلباً أساسياً وإلزامياً، للحصول على وظيفة مدقق شرعي داخلي أو خارجي، في القطاع المصرفي والمالي الإسلامي في الكويت.
