الانتهاء من متطلبات إدراج أدوات الدين الحكومية على «جي بي مورغان»
معيط: نمو الاقتصاد المصري يتجاوز 5.5 في المئة العام المالي المقبل
توقّع وزير المالية المصري، محمد معيط، أن يعود الاقتصاد المصري تدريجياً لمعدلات نموه السابقة أعلى من 5.5 في المئة خلال العام المالي 2021 /2022.
وقال خلال حوار مع «بلومبرغ» إن العام المالي الحالي قد يشهد نمواً بين 2.8 و4 في المئة، فيما سيرتفع إلى مستويات بين 5.5 و6.5 في المئة، خلال العام المالي المقبل.
وعلى صعيد آخر، تحدث معيط، عن انتهاء وزارة المالية من البنية التشريعية المطلوبة لتسوية إصدارات السندات المصرية بالعملة المحلية عبر آلية «يوروكلير»، مضيفاً «أنهينا بشكل كبير المتطلبات التشريعية والتي تستلزم قانوناً جديداً، ويتبقى اختيار الشركة المسؤولة عن عمليات التسوية، وقد يتم خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر 2021».
وستسمح الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر أكتوبر 2019، مع بنك «يوروكلير» بتسوية أدوات الدين المصرية الصادرة بالعملة المحلية بما سيجذب مزيداً من المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية العالمية لتوفير سيولة دائمة على تلك الأدوات ويخفض من تكلفة الدين المحلي.
وفي سياق متصل، قال معيط، إن وزارته انتهت من متطلبات الإدراج اللازمة للسندات المصرية على مؤشر «جي بي مورغان» للسندات، وتنتظر رد البنك العالمي، وقد يكون قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل. وأجرت مصر مفاوضات لضم سنداتها السيادية إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات السيادية، ومن أبرز الشروط التي كانت تعمل الحكومة عليها إطالة متوسط أجل الدين إلى 5 سنوات.
وتأتي أهمية الانضمام لهذا المؤشر في خفض معدلات الفائدة على الدين العام وضمان تدفقات نقدية جيدة تعزز تواجد مصر فى الأسواق الدولية.
من ناحية ثانية، وفيما طرحت وزارة المالية المصرية، سندات خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه، عن طريق البنك المركزي، مساء أول من أمس، ذكرت الوزارة، أن إصدارات أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات»، خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت نحو 971.4 مليار جنيه، إذ قدّرت قيمة الأذون بـ739 مليار جنيه، فيما كان نصيب السندات 232.3 مليار جنيه.
وأوضحت «المالية» أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4.5 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة بلغ 13.969 في المئة، وبلغ أعلى سعر 13.99 في المئة وأقل سعر 13.95 في المئة، لافتة إلى طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات، بـ4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.3 في المئة، وبلغ أعلى سعر 14.34 في المئة في حين بلغ أقل سعر 14.15 في المئة.
وفي ملف الطاقة، رجّحت مصادر في وزارة البترول المصرية تصدير أول شحنة غاز مسال من محطة مصنع دمياط للإسالة، شمال دلتا مصر، خلال الربع الأول من 2021، بعد حل مشاكل الشركاء في المصنع.
وبينت «إيني» أن الاتفاقات الجديدة ستمهد لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال في مدينة دمياط بحلول الربع الأول من العام المقبل.
أرصدة البنوك المصرية بالخارج تقفز لـ 19.2 مليار دولار
كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج قفزت من 10.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 19.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أرصدة البنوك المصرية في الخارج قفزت خلال الفترة بنسبة تصل إلى 90 في المئة بما يعادل 9 مليارات دولار، وذلك بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي، ورغم تداعيات فيروس كورونا.
ورأى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، هيثم عادل، أن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج تعكس حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية.
وأضاف عادل أن أرصدة واحتياطات البنوك المصرية بالدولار في الخارج عادت لمعدلاتها القياسية السابقة، رغم الأوضاع الحالية سواء كان محلياً أو عالمياً.
وأكد رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية ويعد من ثمار النتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر خلال السنوات الماضية.
