دعت إلى تعديل قانون الانتخابات وتنظيم عمل الجماعات السياسية
توصيات «الشفافية»: مراجعة نظام الدوائر وتغيير آليات التصويت
أصدرت المفوضية الأهلية للديموقراطية التابعة لجمعية الشفافية الكويتية تقريرها حول الانتخابات البرلمانية بحضور عدد من المراقبين الدوليين الذين تابعوا تلك الانتخابات وعمليتي التصويت والفرز، وخرج التقرير بعدد من التوصيات، كان من أهمها:
1 - مراجعة نظام الدوائر وتعديل آليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي بما يعزز من المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية.
2 - العمل على إصدار قانون «الهيئة العامة للديموقراطية» والتي تختص في: إدارة الانتخابات العامة، ومراقبة الإنفاق الانتخابي، والدعاية والإعلام الانتخابيين، والتصويت للمقيمين خارج الكويت، وعمليات الفرز، ومشاركة المجتمع، واستطلاعات الرأي والصمت الانتخابي، بالإضافة إلى نشر الثقافة الديموقراطية.
3 - العمل على إصدار «قانون الجماعات السياسية» الذي ينظم عملها وفق شروط وضوابط لتأسيسها وإشهارها بدلاً من السرية المحاطة بأعمالها حاليا، وتنظيم حقوقها وواجباتها وشؤونها المالية وشفافية مواردها ومصارفها، وفقاً للدستور.
4 - تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962، على أن يشمل:
- جداول الناخبين تعدها الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- تنظيم حق ممارسة الاقتراع للكويتيين المحجوزين على ذمة التحقيق أو المسجونين في قضايا لا تسقط حقهم في ممارسة الانتخابات.
- توفير خدمة أفضل لضمان مشاركة أصحاب الإعاقة وكبار السن والمرضى في التصويت.
- تحديد معايير شطب المرشحين، والوقت اللازم لذلك، وإجراءات الطعن على قرارات الشطب.
- تغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية وخاصة في الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات تصل إلى إسقاط العضوية لمن ينجح في الانتخابات.
