«البيئة» تقف مكتوفة الأيدي بسبب رفض جهة حكومية تركيبها
محطات مجارير الأمطار إلى «النيابة» إذا تأخر التعاقد لتشغيلها أكثر من 3 أشهر
- لم يتم تمكيننا لإيقاف النزيف الموجود على جون الكويت
- لن نقبل الصلح في حال تأخر توقيع عقود المحطات
- إغلاق المجارير يعني أنها ستطفح في المناطق السكنية
أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن «الهيئة بذلت جهوداً واسعة لوقف التلوث الناتج عن مجارير صرف مياه الأمطار في جون الكويت، لكنها لم تتمكن من وضع محطات المعالجة بعد رفض إحدى الجهات الرقابية»، لافتاً إلى أن «هيئة البيئة تدعم منذ سنوات إيجاد محطات معالجة للمياه الناتجة من مجارير الأمطار التي تصب في جون الكويت».
وأضاف الأحمد في تصريح صحافي «أن الهيئة تواصلت مع وزارة الأشغال، وحصلنا على المواصفات الفنية المطلوبة وطرحنا مناقصات عبر اللجنة المركزية للمناقصات، لكن وصلنا توجيه من إحدى الجهات الرقابية بأن هذا العمل خاص بجهة حكومية أخرى، ولا يمكن للهيئة القيام بهذا الدور كونه اختصاصاً أصيلاً لجهة حكومية أخرى».
وبيّن أن «الهيئة بدورها خاطبت تلك الجهة الحكومية المعنية للقيام، بما يلزم لتركيب المحطات بأسرع وقت ممكن، ومازالت المياه المهدرة تؤثر بالسلب بشكل كبير على جون الكويت وتؤثر على جودة المياه والأسماك الموجودة، وتهدر بكميات كبيرة ولا نستطيع في الهيئة إغلاق المجارير، كونها مرتبطة بشكل أساسي بالمناطق الداخلية السكنية، وعند إغلاقها سيتم طفح هذه المجارير مما سيتسبب في زيادة الملوثات بشكل أكبر وهذا الأمر لن نسمح به لأنه سيؤثر على الصحة العامة للمواطنين».
وأضاف «نحن في موقف حرج، ولم يتم تمكيننا لإيقاف النزيف الموجود على جون الكويت، ونحن بانتظار الجهات الأخرى للقيام بدورها لإيقاف الضرر البيئي على جون الكويت، وهناك مناقصات جديدة لإيجاد المحطات، ونحن بانتظار طرحها، حيث أمهلنا الجهة الحكومية المعنية مهلة 3 أشهر، وفي حال عدم الاستجابة وإذا لم يتم توقيع عقود توريد تلك المحطات، فسنقوم بتحرير المزيد من المخالفات البيئية للجهة المختصة، ولن يقبل فيها الصلح وستحال إلى النيابة العامة»، موضحاً أن «جهات رقابية لا تسمح بقيام الهيئة بتركيب محطات لمعالجة مياه مجارير الأمطار ولا يمكن أن نتعدى موافقات تلك الجهات».
