«الراي» تابعت انتخاب فنزويلا لبرلمانها «البوليفاري»
مادورو: لا يهمّني ما تقوله أميركا... الشعب يقرر ما يريد
اختار الفنزويليون أمس، برلمانهم الجديد، في عملية اقتراع جرت وسط تدابير أمنية وصحية مشددة وبحضور العشرات من المراقبين والخبراء الدوليين، الذين أخذوا المبادرة بتحدي دولهم التي لم تعترف بالعملية الانتخابية البوليفارية، وقاطعتها المعارضة.
وقال الرئيس نيكولاس مادورو، في لقاء حضرته «الراي»، مع ممثلين من روسيا وإيران وتركيا وبعض النواب الأوروبيين: «لا يهمني ما تقوله أميركا عن انتخاباتنا.
سنسير بها كما هي وليقرر الشعب ما يريد وليس ما تريده أميركا».
وكان مادورو أعلن في واحدة من دعواته العديدة إلى المشاركة لإضفاء الشرعية على «انتصاره»، إنه «إذا كنتم تريدون أن ننعش الاقتصاد وننعش البلاد ونستعيد رواتبنا فعليكم التصويت» في الانتخابات التي ستسمح للرئيس الفنزويلي باستعادة البرلمان البوليفاري، المؤسسة الوحيدة «المتمردة» على سلطته.
ودعا المجلس الوطني الانتخابي 20،7 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم لتجديد الجمعية الوطنية التي أصبح عدد مقاعدها بعد تعديل دستوري جديد 277، مقابل 167 في الماضي. ويتنافس نحو 14 ألف مرشح في هذا الاقتراع.
وجرت الانتخابات في ظل تحديات اقتصادية دولية وحصار أميركي مشدد من خلال عقوبات قاسية، خرقتها إيران عبر إرسال أكبر إسطول من عشر ناقلات نفط، وقطع غيار للمصافي الفنزويلية المتوقفة عن العمل منذ مدة للنقص في قطع الغيار بسبب الحصار الأميركي.
وقد تحدى الناخبون، الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، عبر ممارسة حقهم الانتخابي، بينما اختار زعيم المعارضة خوان غوايدو، مرة أخرى مقاطعة الاقتراع، معتبراً أنها بلا ضمانات، بعد الانتخابات الرئاسية في 2018 أو التصويت على الجمعية التأسيسية في 2017، مجازفاً بكل شيء في هذا الاقتراع الذي لا يمكن التكهن بعواقبه.
وأصبحت فنزويلا من دون شك «القلعة الحصينة»، مثل كوبا، التي تقف في وجه الولايات المتحدة، بينما حضر العديد من قادة أميركا اللاتينية السابقين، مثل رئيس الاكوادور السابق رافائيل كوريا والرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس.
هذه الانتخابات مهمة جداً لمادورو، لأن غوايدو سيفقد أي صفة رسمية بعد انتخاب رئيس جديد للسلطة التشريعية والتي كان يستمد منها بعض الشرعية، للدعوة إلى تدخل عسكري أميركي.
وبعد فشل غوايدو بجمع المعارضة كلها تحت سقف برلماني واحد، قرر الدعوة إلى المقاطعة. لكن المشاركة الكبيرة من العديد من الأحزاب، تعطي شرعية أكبر للبرلمان الجديد، وتطوي صفحة سيطرة المعارضة برلمانياً منذ العام 2015.
