انتخابات تشريعية في رومانيا الأحد.. يرجح فوز الليبراليين فيها
يدلي الناخبون في رومانيا بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية يرجح فوز الليبراليين المؤيدين لأوروبا والموجودين في الحكم حاليا، فيها على الرغم من انتقادات تعرضوا لها تناولت إدارتهم لأزمة وباء كوفيد-19 وأزمة اقتصادية قد تطول.
وفي منطقة تشهد صعودا للشعبويين والسياديين يؤكد رئيس الوزراء لودوفيك أوربان الذي يقود منذ عام حكومة أقلية ليمين الوسط لمدة عام، تمسكه بالقيم الأوروبية ويعد بإصلاحات لتحديث هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 19 مليون نسمة يعتبرون من الأفقر في أوروبا.
وحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد "آي ام ايه اس"، حصل حزبه الليبرالي على 28 بالمئة من نوايا التصويت في هذا الاقتراع الذي يجري في جولة واحدة، متقدما بذلك على الاشتراكيين الديموقراطيين (معارضة، 23 بالمئة) والإصلاحيين من حزب فتي في يمين الوسط اتحاد الجمهوريات الاشتراكي (18 بالمئة).
ويرى المحللون أن نسبة الامتناع التي قد تكون مرتفعة وقد تتجاوز الستين بالمئة، ليست ناجمة عن الوباء وحده.
وتوضح ليليانا بوبيسكو الأستاذة في كلية العلوم السياسية في رومانيا أن "العديد من الرومانيين محبطون لأنهم يعتقدون أن جميع الأحزاب +متشابهة+ وهو رأي يستند خصوصا إلى كثرة المنشقين الذين يظهرون بين المرشحين" من القوتين السياسيتين الرئيسيتين.
ويبدو أن المنافسة ستكون حادة لكن الليبراليين لديهم امتياز هو أن رئيس الدولة كلاوس يوهانيس الذي يتمتع بشعبية كبيرة، من صفوفهم.
ونفى يوهانيس الاتهامات بـ "خرق الدستور" وقام بحملة علنية لمصلحة الحزب الوطني الليبرالي مستبعدا عودة الاشتراكيين الديموقراطيين في النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في 2024.
وقالت بوبيسكو إن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يشهد تراجعا سريعا بعدما فاز في الانتخابات السابقة في 2016 ، "خيب أمل الناخبين المهتمين بسيادة القانون والمساواة أمام القانون والديموقراطية". وذكرت بإصلاح مثير للجدل للنظام القضائي أطلقه في 2017 هذا الحزب على الرغم من تحذيرات المفوضية الأوروبية الشديدة.
وأثار هذا الإصلاح الذي أوقفه الليبراليون، موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات منذ سقوط النظام الشيوعي في نهاية 1989.
والحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي أضعفه سجن زعيمه السابق ليفيو درانيا بتهمة الفساد ووريث الحزب الشيوعي الذي هيمن على الساحة السياسية في البلاد في السنوات الثلاثين الأخيرة، أقصي عن السلطة بمذكرة لحجب الثقة في نهاية 2019 لكن بقي يشكل أغلبية في البرلمان.
وقال أوربان في مقابلة مع وكالة فرانس برس مؤخرا "الرهانات في الانتخابات هائلة".
وأضاف إن "المشاركة الكبيرة أمر حاسم بالنسبة لرومانيا لمواصلة التحرك في الاتجاه الصحيح أي احترام الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون وسلوك الولاء داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
من جهته، اتهم الرئيس الجديد للحزب الاشتراكي الديموقراطي مارسيل سيولاكو ، الحكومة بـ"عدم الكفاءة" وحملها مسؤولية "الفشل" في السيطرة على الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال إن "الفيروس الحقيقي الذي تواجهه رومانيا هو الحزب الوطني الليبرالي، وللقضاء على الوباء ، يجب علينا أولا منع الليبراليين من البقاء في السلطة ومن إغلاق المدارس والكنائس والأسواق"، بينما يشكك حزبه في أسس فرض هذه القيود.
وبالعكس، يرى علماء الأوبئة أن التدابير المتخذة غير كافية. وتستبعد السلطات فرض حجر كامل في البلاد كما حدث في الربيع وتفضل إجراءات محلية في المناطق التي تضم بؤرا كبيرا للمرض.
وتعاني رومانيا من نزوح أطبائها ومن نقص في تمويل المستشفيات التي بلغت أقصى طاقتها وتخشى أن تصل إلى رفض قبول مرضى بسبب نقص الأسرة.
من جهة أخرى، سيكون على الحكومة القيام بعملية توازن صعبة لإنعاش الاقتصاد من دون زيادة كبيرة في العجز العام الذي يقدر بأكثر من تسعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2020.
وفي منطقة تشهد صعودا للشعبويين والسياديين يؤكد رئيس الوزراء لودوفيك أوربان الذي يقود منذ عام حكومة أقلية ليمين الوسط لمدة عام، تمسكه بالقيم الأوروبية ويعد بإصلاحات لتحديث هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 19 مليون نسمة يعتبرون من الأفقر في أوروبا.
وحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد "آي ام ايه اس"، حصل حزبه الليبرالي على 28 بالمئة من نوايا التصويت في هذا الاقتراع الذي يجري في جولة واحدة، متقدما بذلك على الاشتراكيين الديموقراطيين (معارضة، 23 بالمئة) والإصلاحيين من حزب فتي في يمين الوسط اتحاد الجمهوريات الاشتراكي (18 بالمئة).
ويرى المحللون أن نسبة الامتناع التي قد تكون مرتفعة وقد تتجاوز الستين بالمئة، ليست ناجمة عن الوباء وحده.
وتوضح ليليانا بوبيسكو الأستاذة في كلية العلوم السياسية في رومانيا أن "العديد من الرومانيين محبطون لأنهم يعتقدون أن جميع الأحزاب +متشابهة+ وهو رأي يستند خصوصا إلى كثرة المنشقين الذين يظهرون بين المرشحين" من القوتين السياسيتين الرئيسيتين.
ويبدو أن المنافسة ستكون حادة لكن الليبراليين لديهم امتياز هو أن رئيس الدولة كلاوس يوهانيس الذي يتمتع بشعبية كبيرة، من صفوفهم.
ونفى يوهانيس الاتهامات بـ "خرق الدستور" وقام بحملة علنية لمصلحة الحزب الوطني الليبرالي مستبعدا عودة الاشتراكيين الديموقراطيين في النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في 2024.
وقالت بوبيسكو إن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يشهد تراجعا سريعا بعدما فاز في الانتخابات السابقة في 2016 ، "خيب أمل الناخبين المهتمين بسيادة القانون والمساواة أمام القانون والديموقراطية". وذكرت بإصلاح مثير للجدل للنظام القضائي أطلقه في 2017 هذا الحزب على الرغم من تحذيرات المفوضية الأوروبية الشديدة.
وأثار هذا الإصلاح الذي أوقفه الليبراليون، موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات منذ سقوط النظام الشيوعي في نهاية 1989.
والحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي أضعفه سجن زعيمه السابق ليفيو درانيا بتهمة الفساد ووريث الحزب الشيوعي الذي هيمن على الساحة السياسية في البلاد في السنوات الثلاثين الأخيرة، أقصي عن السلطة بمذكرة لحجب الثقة في نهاية 2019 لكن بقي يشكل أغلبية في البرلمان.
وقال أوربان في مقابلة مع وكالة فرانس برس مؤخرا "الرهانات في الانتخابات هائلة".
وأضاف إن "المشاركة الكبيرة أمر حاسم بالنسبة لرومانيا لمواصلة التحرك في الاتجاه الصحيح أي احترام الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون وسلوك الولاء داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
من جهته، اتهم الرئيس الجديد للحزب الاشتراكي الديموقراطي مارسيل سيولاكو ، الحكومة بـ"عدم الكفاءة" وحملها مسؤولية "الفشل" في السيطرة على الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال إن "الفيروس الحقيقي الذي تواجهه رومانيا هو الحزب الوطني الليبرالي، وللقضاء على الوباء ، يجب علينا أولا منع الليبراليين من البقاء في السلطة ومن إغلاق المدارس والكنائس والأسواق"، بينما يشكك حزبه في أسس فرض هذه القيود.
وبالعكس، يرى علماء الأوبئة أن التدابير المتخذة غير كافية. وتستبعد السلطات فرض حجر كامل في البلاد كما حدث في الربيع وتفضل إجراءات محلية في المناطق التي تضم بؤرا كبيرا للمرض.
وتعاني رومانيا من نزوح أطبائها ومن نقص في تمويل المستشفيات التي بلغت أقصى طاقتها وتخشى أن تصل إلى رفض قبول مرضى بسبب نقص الأسرة.
من جهة أخرى، سيكون على الحكومة القيام بعملية توازن صعبة لإنعاش الاقتصاد من دون زيادة كبيرة في العجز العام الذي يقدر بأكثر من تسعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2020.
