الفوزان: الحكومة مطالبة بإصلاحات جادة لاختلالات الموازنة

طالب مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان الحكومة بتقديم إصلاحات جادة وقابلة للتطبيق، لإصلاح الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة والدورة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، رافضاً أن تتوجه الحكومة إلى الحلول السهلة التي تمس جيب المواطن، داعياً في الوقت نفسه، الأجهزة الرقابية إلى ممارسة دورها المهم في تحديد أماكن هذه الاختلالات، في ظل تقارير لديوان المحاسبة حذرت منذ 15 سنة، من تلك الاختلالات، في ظل الوفرة المالية أي قبل انخفاض أسعار النفط والدخول في مرحلة العجوزات.

ودعا الفوزان، في لقاء صحافي، إلى تغيير سياسة محاربة الفساد، من التركيز على معاقبة المتعدي على المال العام إلى التفكير بآليات منع تلك الجريمة قبل وقوعها، مؤكداً أن عدم وجود أهداف واضحة للدولة وخطط مدروسة للحكومة أحد أهم الأسباب الأساسية في انتشار التعدي على المال العام، وأنه لا يمكن الوصول إلى تلك الآليات دون أن تكون لها أهداف قابلة للقياس وخطط مدروسة مرتبطة بجداول زمنية واضحة.

الفكر: علّقوا المزوّر والمزدوج في ساحة الصفاة... من رجليه

9 مايو 2024

محمد الداهوم: الرواتب والمعيشة والتوظيف... ملفات عاجلة أمام الحكومة المقبلة

9 مايو 2024

ورأى أن زيادة حالات التهم في قضايا غسيل الأموال التي كانت موجودة في السابق، لعدة أسباب، منها عدم وجود ضوابط واضحة للأنشطة الجديدة والتي تقدم خدمات لا يمكن قياسها وتحديد العائد المعقول منها، وضعف الأجهزة الرقابية في ضبط وفهم تلك العمليات، حيث أصبحت البنوك تقوم بإحالة الحسابات لمجرد تضخمها، دون فهم لطبيعة تلك الحسابات، مؤكدا أنه لا يعني إدانة أو تبرئة أحد، وإنما القيام بالحد الأدنى من الإجراءات.

ورأى أن الكويت تحتاج إلى حكومة قوية لتزيل العوائق التي تحول دون تحقيق مطلب مكافحة الفساد، و مجلس أمة فاعل ليشرع ويعدل القوانين بما يوائم الطبيعة القانونية للبلد لتصبح قابلة للتنفيذ ويراقب مراحل تنفيذها.

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء: ما مفهومك لتطبيق الشريعة؟

- معلوم أن لجنة استكمال تطبيق الشريعة قد قدمت تعديلات على القوانين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية قبل حلها، لذلك يجب على أعضاء مجلس الأمة القادم تقديم هذه القوانين المعدلة والتصويت عليها.

جميع المرشحين يضعون شعار «مكافحة الفساد» ضمن أجندتهم الانتخابية، بنظرك ما العائق تجاه تحقيق هذا المطلب؟

- نحتاج إلى حكومة قوية لتزيل العوائق التي تحول دون هذا المطلب، ومجلس أمة فاعل ليشرع ويعدل القوانين بما يوائم الطبيعة القانونية للبلد لتصبح قابلة للتنفيذ ويراقب مراحل تنفيذها.

التعليم حق إنساني ودستوري تكفله الدولة، وبرغم ما تقدمه الدولة من مجانية التعليم، نحتل مراكز متأخرة في جودة التعليم وارتباطها بسوق العمل، ما السبب برأيك؟

- الجواب واضح، فالبرامج الحكومية إنشائية ولا علاقه لها بالواقع وعبارة عن ردود أفعال، وعند إقرار قوانين تهم المواطن فتقوم الحكومة بتعطيل تلك القوانين وتفريغها من محتواها، فعلى سبيل المثال لا الحصر قانون رقم 12012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة بقيمة 50 مليون دينار، هذا القانون صدر في 6 مايو 2012 في جريدة كويت اليوم عدد 1078، الهدف منه دعم المواطنين الراغبين باستكمال دراستهم على نفقتهم الخاصة، وهذا قانون يحقق إحدى ركائز رؤية الكويت الجديدة ألا وهي تنمية رأس المال البشري.

عندما أقر هذا القانون اعتقدنا أن الحكومة أخيرا آمنت بالاستثمار الحقيقي في الإنسان، ولكن المفارقة الغريبة، أن الفساد الإداري لا بد وأن يظهر في وجه من وجوه الحكومة، تخيل أن القانون أقر في سنة 2012، ولم تصدر له لائحة تنفيذية منذ 8 سنوات، وفي 2015 تطلب الحكومة تعديله، وأيضا لم توضع له لائحة تنفيذية.

وطالب أكثر من نائب بتفعيل هذا القانون والحكومة تمتنع، أنا واثق أن الحكومة هذا سلوكها دائما مع المواطن فهي دائما في صف كل شيء ضد المواطن البسيط الذي يريد فقط حقوقه الدستورية التي كفلها له الدستور مثل التعليم، والصحة، والسكن.

أيضا بخصوص طلبة الطب في جامعة الكويت اليوم عندنا مقاعد محدودة، في كل سنة يقبلون عدداً معيناً من الطلبة، وهذا أمر موجود لكن المستغرب أنه في حال رغب الطلبة في التحويل من كلية الصيدلة أو طب الأسنان ترفض طلباتهم بسبب محدودية المقاعد، وأنا حتى اليوم من خلال مكتبي كسبت أكثر من 23 حكماً لتحويل طلبة من كلية إلى كلية وهذا حق دستوري لا يجوز إعاقته.

التعدي على المال العام أصبح ظاهرة منتشرة، برأيك ما السبب الأساسي لانتشار هذه الظاهرة؟ - عدم وجود أهداف واضحة للدولة وخطط مدروسة للحكومة أحد أهم الأسباب الأساسية في انتشار التعدي على المال العام، فتفكير الحكومة والمجالس السابقة منصب فقط على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بعد وقوعها، في حين أنه يجب عليها التفكير بآليات منع جريمة التعدي على المال العام قبل وقوعها، ولا يمكن لحكومة الوصول إلى تلك الآليات دون أن تكون لها أهداف قابلة للقياس وخطط مدروسة مرتبطة بجداول زمنية واضحة.

تواجه الدولة عجزاً في الموازنة العامة خلال السنوات الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار النفط مع زيادة المصروفات واتجاه الحكومة إلى الاقتراض كوسيلة لسد العجز، ما دور الحكومة والمجلس لإصلاح الاختلالات الهيكلية في المالية العامة للدولة؟

- الحكومة مطالبة بالدرجة الأولى بتقديم إصلاحات جادة وقابلة للتطبيق لإصلاح الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة وأيضا الدورة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، ولا يجب أن يكون دور توجه الحكومة نحو الحلول السهلة والتي تمس جيب المواطن، كما أن للأجهزة الرقابية دوراً مهماً في تحديد أماكن هذه الاختلالات، فتقارير ديوان المحاسبة خلال 15 سنة الماضية حذرت من تلك الاختلالات، وذلك في ظل الوفرة المالية أي قبل انخفاض أسعار النفط والدخول في مرحلة العجوزات وحذرت من مغبة الاستمرار في هذا النهج ودون القيام بإصلاحات جوهرية لتلك الاختلالات لكن دون جدوى فلا الحكومة تفاعلت مع تلك التحذيرات ولا المجلس قام بدوره لإجبار الحكومة نحو الاصلاحات.

ما موقفك من دعم تفرغ المرأة لرعاية الأسرة؟

- المرأة الأم أيضا من حقها أن تكون لها مساحة من الوقت والزمن لترعى أبناءها - أبناء الكويت- الذين هم مستقبل الكويت وحاضرها الذين سنعتمد عليهم في المستقبل، فالمرأة من حقها - إذا رغبت- أن تحصل على راتب كربة أسرة لترعى أبناءها حتى يتمكنوا من مواجهة الحياة.

وماذا عن مساواة المرأة في الحقوق السكنية بالرجل؟

- لم يفرق المشرع الكويتي في الحقوق والواجبات بين المواطن والمواطنة، بل إن من صميم الدستور وبناء القوانين أنها تكون مجردة بعيدة عن التصنيف والتقنين لنوع دون آخر، ولكن التخبطات في تشريع القوانين هي ما جعلت المرأة تظلم في موضوع السكن، حيث يشترط للمرأة الحصول على منزل أن تكون متزوجة قياساً على وضع الرجل وهذا يعد إجحافاً للمرأة في ظل أزمة ارتفاع أسعار العقار، وانطلاقاً من مبدأ دستوري أصيل وهو حماية الأسرة ودعمها، فأنا أطالب بمساواة المرأة في الحقوق السكنية بالرجل في الأوضاع الطبيعية، وفي الاستثناء يكون لها الأولوية في السكن كونها وحيدة ولا معيل لها تطبيقا للمادة 29 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ومتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل واللون واللغة.

المرأة نصف المجتمع، فهل تعتقد أنها حصلت على جميع حقوقها؟

- لم تكن المرأة نصفاً للمجتمع يوما ما، بل هي محرك المجتمع وأساس ازدهاره ونموه ونمائه، وكما قيل اعطني أماً صالحة أعطك مجتمعاً صالحاً، والمؤسف في مجتمعنا أنَّ قضايا المرأة المستحقة ليس لها صدى حقيقي في قوانيننا وتشريعاتنا، فهي تحتاج دائما لتعديلات في القوانين تكفل لها حقوقها وتكفل لها حقها كمواطنة لها نفس الحقوق التي على الرجل وعليها نفس الواجبات أيضا التي تناسب طبيعتها.

نلاحظ تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد، على الرغم من وجود الكم الهائل من الجهات الرقابية في الدولة، ماهي أسباب ذلك؟

- بداية يجب أن نؤكد على أهمية وجود الأجهزة الرقابية ودورها المهم في مكافحة الفساد، إلا أننا في نفس الوقت نؤكد على ضرورة تفعيلها ومراجعة قوانينها بشكل مستمر وإعطائها أدواراً أكثر، معظم القوانين الرقابية التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة لا تخرج عن كونها عبارة عن ردود أفعال أدت إلى إما قوانين لا يمكن تطبيقها أو قوانين معيبة غير مدروسة وغير دستورية أدت إلى إلغائها، وأعني بأنها غير مدروسة بأن تكون قد نقلت حرفياً من قوانين لدول أخرى لا توائم البيئة القانونية في دولة الكويت، أو أن القانون تم إعداده بصيغة وتم اعتماد صيغة معدلة دون إعطاء النواب الفرصة الكافية لدراسة القانون. ولا تقل اللوائح التنفيذية لتلك القوانين أهمية عنها فهي الأخرى تحتاج إلى صيانة ومراجعة دورية.

كما أن بعض الجهات الرقابية لم يتم استكمال هيكلها الإداري وبالتالي لا يمكن القيام بالدور على الوجه المطلوب، مثل جهاز المراقبين الماليين ووحدة التحريات المالية.

واعتقد أن أحد الأسباب الأساسية لعدم فاعلية بعض تلك الأجهزة هو عدم تفاعل المجلس مع التقارير الصادرة عن تلك الجهات.

ظهرت في الآونة الأخيرة على الساحة قضايا غسيل الأموال، فما سبب زيادة تلك القضايا برأيك؟

- باعتقادي أن زيادة الحالات التي تم توجيه التهم لها في قضايا غسيل الأموال لا يعني ظهورها في الوقت الحالي عدم وجودها في السابق، وذلك لعدة أسباب منها عدم وجود ضوابط واضحة للأنشطة الجديدة والتي تقدم خدمات لا يمكن قياسها وتحديد العائد المعقول منها وضعف الأجهزة الرقابية في ضبط وفهم تلك العمليات، فأصبحت البنوك تقوم بإحالة الحسابات المتضخمة مجرد تضخمها، دون فهم لطبيعة تلك الحسابات، ولا أعني إدانة أو تبرئة أحد، إنما أقصد القيام بالحد الأدنى من الإجراءات من وحدة التحريات المالية التي تعاني نفسها من عدم اكتمال هيكلها الإداري. ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبارة عن جهد دولي ونحن جزء منه وله آليات واضحة ودراسات موضوعه تمكن الأجهزة الرقابية والأمنية من رصدها وضبطها.

المجلس السابق كان من أكثر المجالس التي سلطت الأضواء على قضية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها لم تحرز تقدماً ملحوظاً، برأيك ماهي العلامة الفارقة لنجاح ذلك الدعم؟

- دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة يكون من خلال إيمان الدولة بأن هذه المشاريع هي إحدى الركائز المهمة في بناء اقتصاد متين ومستدام، فالصورة المغلوطة عن هذا القطاع جعلت الدولة تنظر للمشاريع المتوسطة والصغيرة بأنها عالة على الاقتصاد وليس جزءاً حيوياً من الممكن أن يكون هو المحرك الرئيس لاقتصاد الكويت القادم، ولذلك تجد الحلول غير واقعية ولا يمكن تطبيقها، كما أن الدعم ليس مادياً فقط إنما يتضمن الجانب التشريعي والتنظيمي لتلك المشاريع.

المشاريع الصغيرة تسد ثغرات الاقتصاد الكويتي

رأى مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان أن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكمن في سدها لثغرات كثيرة في الاقتصاد الكويتي الذي نحتاج أن نعالجها، وهي كالآتي:

• توفير فرص وظيفية حقيقية بعيدا عن البطالة المقنعة التي تؤصلها الحكومة من خلال الوظائف الحكومية في مختلف القطاعات.

• خلق سوق جديد ومتنوع الأنشطة يساهم في سد حاجات السوق الكويتية من مختلف البضائع والحاجات.

• الاستعانة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في توفير حاجات الحكومة والقطاعات الحكومية بدلا من الاستعانة بالبضائع الأجنبية.

• بالاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكون الحكومة قد شرعت في أول خطوة في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد فقط.

• المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي نواة خلق فرص وظيفية جديدة للشباب بعيدا عن طوابير ديوان الخدمة المدنية. وبذلك يتحقق لدينا الهدف الرئيس من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو توظيف الشباب ضمن نطاقات تخصصاتهم في المشروعات التي يبنونها بفكرهم وتطلعهم.

معوقات تحول دون نمو قطاع المشروعات

رأى الفوزان أن الإشكالية تكمن في أن الدولة تضع عدة عراقيل أمام هؤلاء الشباب، والتي بدورها تشكل عائقاً أمام نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين دورها في الاقتصاد الحديث، ومن هذه الإشكاليات:

• الحكومة عندما وفّرت رخصاً متناهية الصغر أجبرت رواد الأعمال على استئجار مكاتب لا يحتاجونها فعليا، لطبيعة عملهم البعيد كل البعد عن العمل المكتبي، مثل: تطبيقات الهواتف الذكية.

• البيروقراطية الحكومية في القطاعات المختلفة وأبرزها البلدية والشؤون، ومن ضمنها إشكالية العمالة وقياسها على مساحة البلدية.

• إلزام البلدية للمبادرين أصحاب المشاريع بمساحة لا تقل عن 30 مترا، وهذا ما يشكل إلزاماً مالياً غير مبرر ومرهقاً للشباب المقبل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، علما أنه يحتاج فقط 6 أمتار أو 7 لإدارة مشروعه.

وعليه فإنَّ هذه الإشكاليات تقتل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مهدها لكي لا ترى النور، وكذلك حاضنات الأعمال لن يستطيعوا تحقيق المرجو من مشاريعهم مع هذه الدورة المستندية المرهقة للشباب وللمشروع.

عقبات تعوق عمل الجهات الرقابية

ذكر الفوزان أن هناك ظواهر تعرقل عمل الأجهزة الرقابية أو الأمنية في جميع مواضيع مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وهي:

• عدم اكتمال الهياكل الإدارية لتلك الجهات.

• القصور التشريعي في قوانينها ولوائحها التنفيذية.

• ضعف الأداء الفني لموظفي الجهاز.

• عدم تبادل الخبرات مع الأجهزة الدولية.

• عدم وضع آلية لتبادل المعلومات بين الأجهزة المحلية ونظيراتها الدولية.

أولوية لقضايا كبار السن واحتياجاتهم قال الفوزان إن اهتمامات واحتياجات كبار السن تشكل أحد أهم الأولويات لدي، فلهم أفضال على الجيل الحالي وهم أعمدة المجتمع فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تذهب تضحياتهم بشبابهم سدى، وللأسف الحكومة جعلت فئة كبار السن آخر سلم الأولويات لديها، وعندما أقدمت الدولة على توفير تأمين صحي لفئة المتقاعدين، كانت خطوة رائعة وموفقة في تحقيق مكسب لهذه الفئة التي نعتز بها وبما قدمته، وهذه فرصة عظيمة لنرد ولو جزءاً بسيطاً مما قدمه لنا المتقاعدون، ولكن ينقص هذه الخطوة خطوة أخرى ليكتمل العطاء وتتحقق العدالة عن طريق ضم فئة كبار السن من غير المتقاعدين الذين أيضا يستحقون منّا العطاء والبذل، فليس شرطاً أن يكون المُسِنُّ متقاعداً ليحظى بالرعاية الصحية الخاصة وعلى الحكومة معالجة هذا الأمر على وجه السرعة وأن تحقق العدالة لهذه الفئة وخصوصا من ربات المنازل اللاتي لا يعملن ويرعين أبناءهن في المنازل فهذه أسمى مهنة في الوجود.