«عمليات جراحية» في بيروت تفادياً لـ «ثورة جياع»
حشْد دعمٍ فرنسي - دولي لشعب لبنان و«نبْذٌ» لـ... حاكميه
كرّس مؤتمر الدعم الدولي الإغاثي لبيروت الذي استضافتْه باريس، أمس، تَحَوُّل الشعب اللبناني «قوة الجاذبية» الوحيدة التي مازالت تشدّ العواصم الغربية والعربية للاهتمام بالواقع الكارثي في «بلاد الأرز» مع إشارةٍ متجدّدة إلى اعترافٍ دولي بـ«شرعية» ثورة 17 أكتوبر 2019 والمجتمع المدني بوصْفه عنوان «لبنان الغد» الذي مازال يتلمّس طريقَه الشائك بين حقول النار الإقليمية وعلى أنقاضِ الانهيار المالي المتدحْرج بـ «مسرح عملياته» التقني والسياسي الداخلي - الخارجي.
واستقطب «المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني» الذي ترأسه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعُقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمشاركة 38 دولة ومؤسسة وصندوقا وهيئة مانحة و12 رئيس جمهورية وحكومة، الأنظارَ في ضوء مجموعة من المؤشراتِ التي سبقتْه ورافقتْه وعكستْ ما ينبغي على الطبقة السياسية تَوقُّعه على صعيد تعاطي المجتمع الدولي معها. وأبرز هذه المؤشرات:
* تَعَمُّد ماكرون أن يكون صوت المجتمع المدني حاضراً بقوة، وكأنه الناطق «الحقيقي» باسم لبنان وشعبه الذي يصرّ الخارج على الفصل بين القرار الذي لا عودة عنه بمساندته ومحاولة فكّ أسْره وإنهاء وقوعه رهينة الطبقة السياسية، وبين دعم الدولة المعلَّق على مسارٍ إصلاحي صارم أوّله إعادةُ هيكلةٍ وتدقيقٌ جنائي وحكومةُ ثقةٍ من اختصاصيين غير حزبيين، وآخِره تخفيف «قبضة» (حزب الله) ونفوذه وقطْع أوصال «التخادم» بينه وبين التركيبة السياسية والذي يمكّن الحزب في الاستراتيجي و«يكافئ» حلفاء له في لعبة السلطة مستفيداً من «انعدام وزن» خصومِه.
وفي هذا الإطار، جاءت الكلمة التي ألقيت في المؤتمر باسم المجتمع المدني بعد مداخلة كل من ماكرون وغوتيريس، وذلك في سياق تأكيد أن الخارج «سمع صوت» اللبنانيين وأن على السلطات في بيروت فعل الأمر نفسه لاستعادة ثقة الشعب كمدخلٍ لإحياء صدقيّتها المفقودة بالكامل لدى الدول المانحة.
* ان المؤتمر الذي تحدّث خلاله الرئيس اللبناني ميشال عون، لم يقرّ مساعداتٍ جديدة مباشرة بعدما كان البيان الذي صدر عن الاليزيه حدّد هدفه بـ «حصر المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وطرق توزيعها منذ مؤتمر 9 أغسطس لتقييم الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها في سياق الأزمة في لبنان» والتصدي للتحديات التي تعاظمت بعد الانفجار في مرفأ بيروت (4 أغسطس).
وتخللت المؤتمر عملية تقويم لما تَحقق على صعيد إيصال مساعدات الـ 250 مليون يورو التي خُصصت للشعب اللبناني قبل 4 أشهر، مع إجراء مسْح جديد للاحتياجات على مدى المتوسط وكيفية تلبيتها ضمن آلية «من دولٍ إلى شعب» ما دامت لم تتشكّل بعد الحكومةُ المنشودة.
* ان باريس لم تتوانَ قبيل التئام المؤتمر عن القيام بما يشبه «تدويل التأنيب» للطبقة السياسية مع إشارةِ عدم رضى معلَنة عن العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية بوصْفها «بلا تأثير» على الهدف الرئيسي المتمثّل في الدفْع نحو حكومة المهمة الإصلاحية التي رسمت خريطةَ طريقها المبادرةُ الفرنسية أو «ما بقي» منها.
وفي هذا السياق، قدّم مسؤول في الاليزيه قبل ظهر أمس «مضطبة اتهام» بحق القوى السياسية اللبنانية معلناً أنه «لم تُنفذ أي إجراءات بموجب خريطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، كما لم يتم إحراز أي تقدم في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي». وإذ أكد أن «القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية»، قال «انا غير مقتنع أن العقوبات الأميركية سيكون لها أي أثر في ما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات صدقية قادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية دولية»، معتبراً «أن تدهور الوضع المالي يعني أن لبنان سيواجه المزيد من المشاكل ما يجعل التدقيق الحقيقي في المصرف المركزي أكثر حتمية».
وانعقد المؤتمر فيما كانت بيروت منهمكة بالإعداد لـ «عملياتٍ جراحية» جديدة لزوم محاولة معالجة «عوارض» الأزمات المتشابكة وسط تسليمٍ ضمني بأن الحكومة العتيدة لن تولد قبل تَجاوُز المنطقة قطوع الأسابيع المخيفة الفاصلة عن تَسَلُّم جو بايدن الحُكم في الولايات المتحدة والمفتوحة على مفاجآت من النوع الذي يُرسي معادلات ردْع جديدة على جبهة المواجهة الأميركية - الايرانية أو يكسر توازناتٍ قبل الجلوس على طاولة المفاوضات أو المقايضات.
وشكّل عنوان ترشيد الدعم للمواد الاستراتيجية بـ «بقايا» الدولارات الموجودة في مصرف لبنان أبرز هذه المحاولات التي سـ«يتجرّعها» اللبنانيون تجنُّباً لبلوغ مرحلة انفلات أسعار الدواء والرغيف والمحروقات إلى مستويات قد تكون حارقة للاستقرار الأمني، على وقْع كلام أعلنه حاكم «المركزي» رياض سلامة عبر «العربية - الحدث» وأكد فيه «أن أموال الدعم لتأمين المواد الحيوية والأساسية للبنانيين تكفي لشهرين فقط»، معتبراً أنّ الكلام عن عقوبات أميركية على مصرف لبنان «غير دقيق»، وموضحاً «نحن مع التدقيق الجنائي وسلّمنا حساباتنا وسنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيداً للتدقيق».
وفي غمرة هذه الضوضاء، أجرى رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل لترسيم الحدود البحرية السفير جون ديروشيه محادثات في بيروت «بديلاً» عن الجلسة التي كانت مقررة أمس وأرجئت حتى إشعار آخر، في تطورٍ رُبط بالتوترات المتصاعدة ورفْع سقوف المبارزة في المنطقة.
وقد أبلغ عون إلى الوسيط الأميركي «أن الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض يمكن تذليلها من خلال بحث معمق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار وكل ما يتفرع عنها من نصوص قانونية»، لافتاً إلى «ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من إجرائها، وإذا تعثر ذلك لأي سبب كان، يمكن درس بدائل أخرى».
في تطور نوعي، ادعى القضاء اللبناني، أمس، على القائد السابق للجيش العماد جان قهوجي ومجموعة من كبار الضباط من معاونيه في قيادة الجيش والمخابرات بموجب قانون الإثراء غير المشروع.
وسيباشر قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا تحقيقاته على أن يستمع الاربعاء المقبل الى المدعى عليهم وبينهم مدير المخابرات السابق العميد ادمون فاضل، مدير فرع مخابرات بيروت السابق العميد جورج خميس ومدير مكتب قائد الجيش سابقاً محمد الحسيني و4 ضباط آخَرين.
