الفوزان يؤكد أنّ نجاحها سيفتح الأجواء لاستقبال بقية فئات المقيمين
«خطة العمالة» تمهد لعودة الوافدين
- يوسف الفوزان:
- 58 عمارة سكنية لحجر العمالة المنزلية القادمة
- الخطة على مرحلتين الأولى تشمل الهند والفيلبين والثانية بقية الدول
- الخدمات اللوجستية تتضمن 3 فحوص «PCR» وثلاث وجبات يومية لمدة 14 يوماً في سكن واحد
- صالح الفداغي:
- مفاوضاتنا أفضت للاتفاق مع شركة «ناس» بعد تخفيض التكلفة من 550 إلى 270 ديناراً
- سعد العتيبي:
- لجنة فنية للإشراف على الخطة برئاسة «الطيران المدني» وعضوية وزارات الخارجية والداخلية والمالية والصحة و«القوى العاملة»
عزّزت خطة عودة العمالة المنزلية من الخارج التي سيبدأ تنفيذها الاثنين المقبل، فرص رفع الحظر عن عودة الوافدين من كل الفئات.
وأكد مدير الإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان أن «نجاح خطة عودة العمالة المنزلية كمرحلة أولية، سينقلنا إلى مراحل أخرى لعودة بقية الفئات من المقيمين بشكل منظم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «الخطة التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الاثنين المقبل، ستوفر التكاليف على الكفيل الذي يرغب في عودة العامل المنزلي من بلده إلى الكويت مباشرة، بدلاً من مروره بدولة وسيطة والبقاء فيها 14 يوماً».
ويبلغ عدد الوافدين ممن لديهم إقامات صالحة وفق المادة 20 وهم خارج البلاد 80192، بينهم 50823 من الجنسية الهندية و9769 من الفيلبين و9758 من بنغلاديش و4196 من سريلانكا، ويتوزع البقية على جنسيات مختلفة.
وقال الفوزان إن خطة العودة تنقسم لجزأين رئيسيين: الأول فني يتعلق بالإجراءات الخاصة بتسجيل القدوم، والثاني فني ومالي يتعلّق بالحجر الصحي منذ خروج العامل من مطار الكويت الدولي ونقله إلى المساكن المخصصة للحجر وجميع الخدمات اللوجستية والفحوصات الطبية المطلوبة، وفق اشتراطات وزارة الصحة.
ولفت إلى أن الخدمات اللوجستية تتضمن توفير إدارة وأمن وخدمات ومواصلات وثلاثة فحوصات «PCR» وثلاث وجبات غذائية وإقامة لمدة 14 يوماً في سكن واحد، كاشفاً عن توفير 58 بناية سكنية تتضمن جميع الخدمات العامة في شأن الحجر الصحي، وفيها سكن خاص للسيدات وآخر خاص للرجال.
وأشار إلى أن مشروع العودة مقترح مقدم من شركة الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة وشركة ناشيونال لخدمات الطيران «ناس» للسلطات الصحية، وأن الخطة ستوافر التكاليف على الكفيل الذي يرغب في عودة عامله المنزلي من بلده مباشرةً، بدلاً من مروره بدولة وسيطة والبقاء فيها 14 يوماً، لافتا إلى أن المشروع موقت لحين رفع الحجر الصحي من قبل السلطات الصحية في الدولة.
وأوضح الفوزان أن للكفيل حرية اختيار سفر عامله المنزلي سواء بطيران مباشر إلى الكويت، أو اختيار دولة وسيطة «ترانزيت»، مؤكداً أن جهود المشروع كبيرة من قبل وزارتي المالية والصحة والهيئة العامة للقوى العاملة.
ولفت إلى أن الخطة تنقسم إلى جزءين رئيسيين، الأول فني يتعلق بالسفر، ويبدأ بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية «بالسلامة» لتسجيل بيانات طلب عودة العامل المنزلي، بالإضافة لتوضيح خطة السفر والفحص والتذاكر، وحتى إنهاء العامل إجراءات الخروج من مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي. والثاني يشمل الجزء الفني والمالي المتعلق في فترة الحجر الصحي، بما فيه من الجوانب اللوجستية التي تتضمن النقل والسكن والخدمات.
وأضاف أن الجزء الفني والمالي المتعلق بالحجر يتعلق بالعامل منذ خروجه من مطار الكويت الدولي ونقله الى المساكن المخصصة للحجر الصحي وجميع الخدمات اللوجستية الخاصة بالمواصلات وتوفير المساكن الصحية والفحوصات الطبية المطلوبة وفق اشتراطات وزارة الصحة.
وأفاد أن المدة الزمنية للخطة أربعة أشهر لقدوم العمالة المنزلية، وأن مراحل الخطة تنقسم لمرحلتين الأولى تشمل الهند والفيلبين أما المرحلة الثانية فتشمل بقية الدول، لافتاً إلى أن الخدمات اللوجستية تتضمن إدارة وأمن وخدمات ومواصلات، وثلاثة فحوصات «PCR» وثلاث وجبات غذائية وإقامة لمدة 14 يوماً في سكن واحد لتسهيل الإشراف من قبل وزارة الصحة. وأشار إلى توفير 58 بناية سكنية، تتضمن كافة الخدمات العامة في شأن الحجر الصحي، وفيها سكن خاص للسيدات وآخر خاص للرجال. وبين أن «نجاح خطة عودة العمالة المنزلية من الخارج كمرحلة أولية، سينقلنا إلى مراحل أخرى لعودة بقية الفئات من المقيمين بشكل منظم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص».
بدوره، قال نائب مدير الإدارة لشؤون المطار بالإنابة صالح الفداغي إن المراحل الأولية للخطة قامت بها «الطيران المدني» بالتنسيق مع الخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة، حيث تم التفاوض مع الشركات الوطنية على تقديم أسعاراً تنافسية مقارنة مع المعروض في السوق لكي تكون الرحلات حصرية لشركات الطيران المحلية.
وفي ما يتعلق بتوفير السكن المخصص للحجر الصحي والخدمات المصاحبة، بما يتوافق مع اشتراطات وزارة الصحة، أوضح الفداغي أن الإدارة تلقت عرضاً مقدماً من شركة ناشيونال «ناس» يتضمن المواصلات والسكن في بنايات سكنية مستقلة، وثلاث وجبات وخدمات النظافة والأمن والحراسة وكافة الخدمات العامة.
وأشار إلى التفاوض الذي تم بالاتفاق مع الشركة لتخفيض التكلفة من 550 إلى 270 ديناراً للشخص الواحد.
من جانبه، قال الناطق الرسمي للإدارة سعد العتيبي إنه تم تكليف شركة الخدمات الأرضية المعتمدة في مطار الكويت شركة «ناس» بإعداد منصة إلكترونية للتسجيل، وآلية ربط المختبرات الخارجية وإدارة عملية طلب قدوم العامل المنزلي من الكويت، وإجراء فحص «PCR» خارج الكويت، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية من دون تكلفة مالية على الدولة أو المسافر.
وذكر العتيبي أن وزارة الصحة اعتمدت معايير اختيار المختبرات الخارجية لإدراجها ضمن برنامج ربط المختبرات الخارجية (برنامج MUNA) وكذلك الشروط الصحية الخاصة بالمساكن المخصصة للحجر الصحي. وأشار إلى تشكيل لجنة فنية للاشراف العام على تنفيذ ومتابعة خطة عودة العمالة المنزلية من الخارج برئاسة «الطيران المدني» وعضوية كل من وزارات الخارجية والداخلية والمالية والصحة والهيئة العامة للقوى العاملة.
وأوضح أن اللجنة ستتولى متابعة الشركات الوطنية (الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة وناشيونال لخدمات الطيران) في تنفيذ الخطة، في ما يتعلق بتقديم تذاكر السفر وتوفير المساكن المخصصة للحجر الصحي داخل الكويت وفق الاشتراطات الصحية.
عودة مباشرة من دول الحظر
أفاد الناطق الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي أنه تم أخذ موافقة وزارة المالية في شأن إجراءات التعاقد مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران «ناس» وموافقة إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة بهذا الشأن، وبدء تطبيق الخطة، مؤكداً أن المدة الزمنية للخطة أربعة أشهر لقدوم حاملي الإقامة الصالحة وفق المادة 20. وذكر أن دخول المنصة للتسجيل اختياري للمواطنين لاختيار عودة العمالة المنزلية مباشرة من الدول الـ34 المحظورة إلى الكويت أو اختيار دول وسيطة للحجر المنزلي.
المادة 20
يجوز منح إقامة العادية للعامل المنزلي، ومن في حكمه، بناء على طلب من صاحب العمل على النموذج المعد لذلك، يتعهد فيه بأن العامل المنزلي يعمل لديه، وأن يعيده على نفقته إلى بلده عند انتهاء عمله.
ولا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل الذي صدرت الإقامة بكفالته، وموافقة العامل المنزلي على التحويل إلى صاحب العمل الجديد، بموجب عقد ثنائي موقع من الطرفين، وفق إجراءات التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ويجب على صاحب العمل أن يخطر وزارة الداخلية بترك العامل المنزلي العمل لديه خلال أسبوع من وقوعه، ويحظر استخدام هذا العامل المنزلي أو إيوائه من قبل الغير، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة منحه إقامة جديدة، شريطة الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل السابق، أو السماح له بمغادرة البلاد، وفي هذه الحالة لا يسمح له بالعودة إليها إلا بعد مرور عامين، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
