نقل تبعية دائرة مكتب رئيس مجلس إدارة «البترول» وموظفيها لرئيس مجلس البترول
علمت «الراي» أن وزير الكهرباء والماء وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور خالد الفاضل أصدر قراراً يقضي بنقل تبعية دائرة مكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وموظفيها إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول ليتولى الإشراف المباشر عليها إداريا وفنياً بما يضمن أداء أعمالها باستقلالية تامة عن الجهاز التنفيذي لمؤسسة البترول.
وأضاف الفاضل في القرار الصادر، اليوم الثلاثاء، الذي تم تعميمه على مؤسسة البترول، عن مسؤولية الموظفين في دائرة مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يكون المدير / المديرون في دائرة مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسؤولاً أمام رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
ووتضمن القرار أن يكون المدير / المديرون في دائرة مكتب رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس المباشر لموظفي المكتب ويكون رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس الأعلى والأخير لموظفي الكتب.
وأوضح القرار أن يكون لرئيس مجلس إدارة المؤسسة كافة الصلاحيات والاختصاصات الإدارية والرئاسية على كافة موظفي المكتب باعتباره الرئيس الأعلى لهم والمختص هو أو من يفوض بالمسائل بالمسائل المتعلقة بشؤونهم الوظيفية (إجازات – تقييمات – ترقيات – زيادة سنوية – المزايا المالية وغيرها – بموجب اللوائح والأنظمة المطبقة – الإحالة للتحقيق.. وغيرها)، وذلك وفقاً للوائح والنظم بما يضمن قيامهم بأعمالهم وتقيدهم بواجباتهم والتزاماتهم الوظيفية باستقلالية تامة وبما يضمن حسن سير العمل بمكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة بانتظام واطراد.
وأكد القرار خضوع كافة موظفي دائرة مكتب رئيس مجلس الإدارة لكافة القوانين والنظم واللوائح والقرارات المطبقة على موظفي مؤسسة البترول بما تتضمنه من التزامات وحقوق وظيفية.
وتضمن التزام جميع موظفي مكتب رئيس مجلس الإدارة بالحفاظ على سرية أعمال المكتب وكافة المراسلات الصادرة منه والواردة إليه وكافة المعلومات التي يتصل علمهم بها بسبب أو بمناسبة وظائفهم ويتعرض من يخالف ذلك للمساءلة التأديبية وفقاً للقوانين واللوائح الإدارية المطبقة على موظفي المؤسسة.
وفي حال وجود مسوغ قانوني يلزم بالكشف عن أي معلومات أو قرارات أو مراسلات أو مستندات يلتزم المختص بتقديم بيان أو المستند المطلوب دون مسؤولية عليه مع ضرورة إحاطة رئيس مجلس الإدارة علما بالبيان أو المستند المطلوب والجهة الطالبة وسندها القانوني ورأي دائرة الشؤون القانونية للمؤسسة وصحة هذا السند. وكذلك التنسيق المسبق مع دائرة الشؤون القانونية للمؤسسة لضمان التقيد بالكشف عن المعلومات أو البيانات أو المستندات المطلوبة فقط وخلال المواعيد المقررة.
ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي حكم يتعارض معه.
