أعلن عن برنامج محدّد تحت شعار «جدية الرقابة وجودة التشريع»
الملا يرسم خريطة طريق للعمل البرلماني
أعلن النائب مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة، الدكتور بدر الملا عن «برنامج عمل» يعرضه على الناخبين لكي يعينهم على تقييم أولويات النائب ومراقبة أدائه ومحاسبته.
وقال الملا، في تصريح صحافي، إن شعار البرنامج هو «جدية الرقابة وجودة التشريع»، مشيراً إلى أن ذلك الشعار ليس مجرد وعد انتخابي أتى من فراغ، بل هو تأكيد على نهج تبناه وطبقه فعلاً داخل قاعة عبدالله السالم إبّان دخوله من خلال الانتخابات التكميلية الماضية التي جرت في مارس 2019.
وشدّد على ضرورة تحقيق التكامل بين شقي البرنامج جدية الرقابة يجب أن تنعكس على تطوير التشريعات وتحديثها واستشراف الحاجة لها بما يكفل تطوير الأداء الحكومي وحفظ الحقوق، وجودة التشريع يجب أن تضع دوماً السلاسة والمرونة والحوكمة الرشيدة التي تكفل الأداء الأمثل لخدمة الأولويات التنموية للكويت مع مراعاة دراسة الآثار العملية على تطبيق تلك التشريعات.
ولخّص الملا الشق الأول المتعلّق بجدية الرقابة في نقاط رئيسية وهي الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق والاستجوابات وديوان المحاسبة، وتبني فكرة الشفافية في بيان المركز المالي للدولة ومكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في الدولة.
وأوضح أنه يعتزم توظيف الأسئلة البرلمانية كأداة رقابية جدية، بعيداً عن الإثارة الإعلامية والابتزاز السياسي، ومتابعة التوصيات التي صدرت عن مجلس الأمة بناء على الاستجوابات التي قدمت سابقاً و بمناسبة جلسات النقاش العام وتقارير لجان التحقيق والملاحظات والمخالفات المالية المسجلة في تقارير ديوان المحاسبة.
وكشف أنه يعتزم الترشح لعضوية لجان التحقيق التي يكلّفها مجلس الأمة في الأمور القانونية أو الاقتصادية، لاسيما استكمال التحقيق في واقعة الصندوق السيادي الماليزي، بالإضافة إلى الوقائع المتعلّقة بالقطاع النفطي والتي ظهرت بعد تقرير لجنة التحقيق التي كان مقرراً لها في المجلس السابق، إضافة إلى متابعة التوصيات الصادرة عن لجان التحقيق التي شكّلها مجلس الأمة سابقاً وتقارير ديوان المحاسبة الصادرة بناء على تكليفه من مجلس الأمة للبحث في نتائج أعمال لجان التحقيق.
وشدّد الملا على عدم قبول تفريغ أداة الاستجواب من محتواها تحت أي ذريعة، مؤكداً عدم قبول شطب الاستجواب، بحيث إذا اعترى الاستجواب شبهات دستورية فالحكم للنواب برفضه بعد تمكين المستجوب من طرح استجوابه، وكذلك عدم قبول إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية لتفسير النصوص الدستورية المتعلقة به، لأن تفسير النصوص الدستورية يجب أن يكون مجرداً عن أي وقائع عملية، إضافة إلى نيته عدم قبول إحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية لبحث دستورية الاستجواب لأن ذلك ليس من اختصاصات لجنة الشؤون التشريعية.
وأكد أن ديوان المحاسبة هو أحد أهم أدوات الرقابة على الأداء الحكومي، وأنه سيسعى إلى تذليل أي صعوبات قد تواجه عمله، سواء كانت قانونية أم إدارية أم غيرها، وذلك من أجل تمكينه من تطوير وتحديث أنظمته ومؤشراته الرقابية باستمرار بما يكفل توافر رقابة أكثر منهجية وموضوعية تنتج عنها تقارير أكثر شفافية وقابلية للقياس.
وفي ما يختص بجودة التشريع، بيّن الملا أنه يرتكز على عنصرين هما لجان المجلس وتشريع القوانين، مبيناً أنه يعتزم الترشح لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
