بنك الائتمان يقرع جرس الإنذار لاتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت لضمان استمرارها
قروض السكن في خطر
- صلاح المضف لـ «الراي»: فلسفة أرض وقرض غير مستدامة
- الضغوط السياسية على وزراء الإسكان منعت إقرار بدائل للتمويل
- ما لم يتم إقرار بدائل ستتم إعادة النظر في قرض الزواج
- قانون الرهن العقاري مطبق في جميع الدول ما عدا الكويت
قرعَ بنك الائتمان جرس الإنذار لاتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، محذّراً من عدم تمكن البنك من استمرار ديمومة تمويل القروض العقارية في التوزيعات السكنية المستقبلية.
وكشف نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف عن دراسات عدة أجريت لإيجاد الحلول والبدائل التمويلية المتاحة «ولكن بسبب الضغوط السياسية التي يتعرّض لها الوزراء المتعاقبون على وزارة الإسكان، لم يتم إقرار أي من البدائل».
وحذّر المضف من أن «التأخر في القرار الذي كان من المفترض أن يتم قبل سنوات طويلة يشكّل خطراً وعبئاً على البنك والدولة، خصوصاً في ظل عجز الميزانية العامة».
وأشار إلى أن «طرح سندات جديدة والاقتراض خيار مطروح حالياً في ظل قرار مجلس الوزراء بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات لمدة 5 سنوات»، مبيناً في الوقت نفسه أن «هذا الحل قصير المدى لمواجهة العجز في تمويل قسائم المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، ولا يحقق الاستدامة في الرعاية السكنية».
ورأى المضف أن «فلسفة أرض وقرض غير مستدامة، وعلى الحكومة إيجاد حلول أخرى مثل توفير وحدات سكنية مختلفة عن طريق المطور العقاري ويتم شراء هذه الوحدات من خلال قرض الرهن العقاري من البنوك المختلفة، على أن يكون سعر هذه الوحدات ميسّراً وفي متناول الجميع».
ونبّه المضف إلى أنه «ما لم يتم إقرار بدائل تمويلية للبنك في أسرع وقت، ستتم إعادة النظر في استمرار قرض الزواج»، مشيراً إلى أن «قانون الرهن العقاري مطبق في جميع الدول ما عدا الكويت، ولتحقيق الاستدامة وحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية فمن الضروري إقرار هذا القانون لتخفيف العبء على الدولة وتشريع مصادر الحصول على المسكن».
