الشريان لـ «الراي»: ضرورة تنظيم انتخابات نزيهة... تدفع بالكفاءات إلى الصفوف الأولى

شدد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان، على أهمية تنظيم انتخابات برلمانية نزيهة متجردة بعيدة عن الميول والهوى، لتقديم الكفاءات إلى الصفوف الأمامية، لافتاً إلى ضرورة إحداث تطوير في الخطاب السياسي خلال المرحلة المقبلة بما يواكب التغيرات المتلاحقة وتفعيل الاستحقاقات الدستورية.

وقال الشريان، في لقاء مع «الراي»، إن الإصلاح المؤسسي يبدأ باختيار المسؤول الكفء، ومساندة المخلصين الحريصين على مستقبل الوطن، داعياً إلى إعادة النظر في وضع رواتب المواطنين وسد الفجوة الكبيرة فيها بين الموظفين وفق الجهات التي يعملون بها. كما دعا رئيس الحكومة الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى ألا يجعل الأمر بمثابة كوتا للترضية، وغض الطرف عن أي اعتبارات أرجعت الكويت عقوداً للوراء، متمنياً عليه البحث عن أهل الاختصاص من ذوي الخبرة كل في مجاله، والنظر إلى جيل الشباب القادر على العمل والتضحية من أجل الكويت.

الفكر: علّقوا المزوّر والمزدوج في ساحة الصفاة... من رجليه

9 مايو 2024

محمد الداهوم: الرواتب والمعيشة والتوظيف... ملفات عاجلة أمام الحكومة المقبلة

9 مايو 2024

وفي ما يتعلق بالمخرجات التعيلمية، شدد على ضرورة أن تواكب تلك المخرجات سوق العمل، بحيث يكون هناك اهتمام بوجود تعليم فني، لكي يعطي تنوعاً في تغطية كافة احتياجات هذا الوطن، حيث لا يعقل أن نعتمد أبد الدهر على الأيدي الوافدة من أجل إقامة شؤون وطننا، مطالباً الحكومة برفع أجور العاملين في القطاعات المهنية من أبنائها، ومساواتهم بمن يعملون في القطاعات الأخرى فيكون لدينا المهندس والطبيب والفني.

وأشار إلى أهمية تطوير المؤسسة القضائية من حيث الجانب التشريعي، بما يمنحها مزيداً من الديناميكية والحركة والتسارع باتجاه الإسراع في الفصل في القضايا، وتجاوز العقبات، مبيناً أن التطور التشريعي يجب أن يشمل جميع قطاعات الدولة، ومؤسساتها التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء: بصفتك رئيساً لمجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، كيف ترى العملية الانتخابية؟ لا أريد أن أقلل من الأطروحات والبرامج الانتخابية المقدمة من الإخوة المرشحين، لكنني أؤكد فقط على حقيقة ما نحتاج إليه اليوم، فنحن نحتاج لعملية انتخابية نزيهة ومتجرّدة، بعيدة كل البعد عن الميول والهوى، ترفع الكفاءات وتقدمها إلى الصفوف الأولى، وتقصي أصحاب الشعارات الجوفاء الذين احترفوا دغدغة المشاعر، نحتاج لمرحلة تقوم على التحالف الوطني الذي يهدف إلى التطوير، ومواجهة كافة الظواهر السلبية، والعمل على تدشين قلعة حصينة من الكفاءات الوطنية القادرة على مواجهة المستقبل والتصدي لكافة التحديات، والتي من شأنها أن تسهم في رسم خريطة المستقبل وفق المعطيات الإقليمية المتسارعة.

كيف تُقيّم مستقبل العملية السياسية؟ وهل الخطاب السياسي يحتاج إلى تطوير خلال الفترة المقبلة؟ ما تتمتع به الكويت من تجربة ديموقراطية على مستوى انتقال السلطة، وتطبيق نصوص الدستور، وحفظ الأمن والسلم المجتمعين في أصعب الأوقات وأكثرها ضراوة، هو مفخرة حقيقية تستحق أن نزهو بها، فتجربتنا السياسية شهدت في الشهور القليلة الماضية انتقال سلمي للسطلة، ومن خلال تطبيق نصوص الدستور، أمر يستحق الإِشادة والإجلال... فكويت اليوم هي امتدادٌ لكويت الأمس، ومدرسة الحكم في دولة الكويت مسيرتها عريقة، ومنهجها مبين وواضح، ولا غرو فإن ولاء الشعب الكويتي لقيادته السياسة هو خير شاهد على هذا الاحتفاء المستمر من أبناء الكويت بحكامهم الذين غرسوا في جنبات هذا الوطن معنى الولاء والانتماء، وحتى تظل تلك الصورة الناصعة في أوج تألقها، وعنفوان شبابها، لا بدّ من إحداث تطوير في خطابنا السياسي؛ بما يواكب التغيّرات المتلاحقة التي تفرض علينا تغييراً سريعاً وفاعلاً في رتم الأداء السياسي، ليس على مستوى تحقيق المزيد من المكتسبات الداخلية للمواطنين، وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لأبناء هذا الوطن، بل وعلى مستوى العلاقات الخارجية التي شهدت أوج حضورها في ظل السياسة الحكيمة لأميرنا الراحل، والتي من المؤكد أنها ستواصل عطاءها وتألقها في ظل القيادة الحالية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه.

برأيك من أين يبدأ الإصلاح المؤسسي؟ وما سبل تحقيقه في الكويت؟ تحقيق الإصلاح يبدأ باختيار الكفاءات الوطنية في كافة مفاصل الدولة، ومساندة المخلصين الحريصين على مستقبل هذا الوطن، وتقويم المعوج، لذا لا بد من اختيار المسؤول الكفء، وحينئذ سوف نرى إلى أي مدى ضرورة معدل التطوير الذي سوف يحققه، وهنا لا بد من حديث واحد وصريح يدور حول مبدأ المساواة في الرواتب، فالكويتيون أبناء هذا الوطن لهم كافة الحقوق والواجبات، والدستور الكويتي نصّ صراحة على ضرورة المساواة فيما بينهم، ونحن وإن كنا مع مبدأ التحفيز والتشجيع، لكننا ضد التمييز غير المنطقي والمبرر على مستوى الرواتب بين المواطنين، وحتى لا يفهم رأينا خطأ لا بد من إعادة النظر من خلال دراسة آلية وضع الرواتب، وسد الفجوة الكبيرة فيما بينها.

كثيرا ما نسمع عن مصطلح الحوكمة وآلية تطبيقها في الكويت، هل يتم تفعيل الدور الرقابي الحقيقي على أداء الحكومة؟ لقد أثبتت الجائحة الأخيرة التي تعيشها الكويت ويعيشها العالم أجمع، أن الكويت قادرة بأبنائها على تخطي أحلك الظروف، وأن فيها من القدرات الشابة والشجاعة ما يمكنهم من سد العجز في كل المجالات، ويبقى الاستعانة بالعنصر الأجنبي ضمن السياق الطبيعي له، وليس إقصاء المواطن لصالح الوافد، وفي سياق الحوكمة ذاته، لماذا لا يتم تفعيل الدور الرقابي الحقيقي على أداء الحكومة، وإقصاء كل متخاذل عن أداء واجبه وتطبيق مبدأ الشفافية، إضافة إلى ضرورة أن مواجهة الفساد، والعمل على تنمية الإدارة بأسلوب علمي ومنهجي، يتم الاعتماد فيه على مبدأ التغيير وذلك في كافة مؤسسات وقطاعات الدولة وهيئاتها.

أيام تفصلنا عن إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، يعقبها الدخول في مشاورات التشكيل الحكومي الذي يعول عليه الكثير من أبناء الوطن في دعم مسيرة التنمية، بصفتك رئيس جميعة المحامين هل لديك نصائح يمكن توجيهها إلى رئيس مجلس الوزراء الذي سيتم تكليفه بمهمة التشكيل؟ في هذه النقطة تحديداً، أجد من اللازم التأكيد على أننا بحاجة ماسة إلى تدقيق النظر في من تُسند إليهم الحقائب الوزارية، فعلى رئيس مجلس الوزراء حين يُكلف باختيار وزرائه ألا يجعل الأمر بمثابة كوتة لترضية هؤلاء أو إسكات أولئك، بل لا بد أن يبحث في أهل الاختصاص من ذوي الخبرة، كل في مجاله، وأن يغض الطرف عن أي اعتبارات أرجعتنا لعقود للوراء، عليه أن يولي وجهه شطر جيل الشباب القادر على العمل والتضحية من أجل الكويت، والذود عنها بكل غالٍ ونفيس.

التعليم... مواكبة سوق العمل

أكد المحامي شريان الشريان «أهمية النهوض بالتعليم باعتباره الأداة الحقيقية للتنمية المستدامة، فلا تحقيق للتنمية المستدامة أو النهوض بهذا الوطن بمعزل عن فلسفة تعليمية تعلو فوق ميراث التردي والإخفاق الذي وقعنا فيه لعقود، لذا لا بد من مواكبة مخرجاتنا التعليمية لتلبي سوق العمل المحلي، ولا بد أيضاً من وجود تعليم فني يعطي التنوع والتمايز المطلوبين في تغطية كافة احتياجات هذا الوطن، لا يعقل أن يكون هناك وطن دون أيدٍ عاملة مدربة، ولا يعقل أن نعتمد أبد الدهر على الأيدي الوافدة من أجل إقامة شؤون وطننا».

سوق العمل...

رفع أجور القطاعات المهنية

تحدث الشريان عن الحل في قضية التعليم، مؤكداً أن «الحل الناجع يكمن في أن ترفع الدولة أجور العاملين في القطاعات المهنية من أبنائها، وتسويتهم بمن يعملون في القطاعات الأخرى فيكون لدينا المهندس والطبيب والفني، ويكون لدينا أيادٍ وطنية تعمل بجد وتفانٍ وإخلاص في كافة المجالات، وليس ذلك متاحاً ونحن غارقون في فلسفة تعليمية بيروقراطية ورجعية».

القضاء...

ضمانتنا لإرساء دعائم الدولة

شدد الشريان على أن «القضاء ضمانتنا لتحقيق العدالة وإرساء دعائم الدولة، ولم يعد يخفى على أحد ما حققته الكويت في منظومة المؤسسة القضائية من قفزة مشهودة، ونسق مهني احترافي، لما توافر لهذه المؤسسة المهمة من مؤسسات الدولة من رجالات تعاقبوا على القضاء كانوا حريصين كل الحرص على التطوير والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل في تلك المؤسسة والأخذ بكافة سبل التحديث والتطوير، ولا أكاد أجاوز الحقيقة حين أقرر أن تلك المنظومة لا بد لها من تطور تشريعي يعطيها المزيد من الديناميكية والحركة والتسارع باتجاه الإسراع في الفصل في القضايا، وتجاوز العقبات، تشريع نوعي قادر على بناء الدولة وإرساء دعائمها».