هل يُخالف أداء البورصة بعد الترقية تجارب أسواق الخليج... استقراراً؟

فيما العيون شاخصة اليوم إلى ترقية البورصة على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقب أن تستقطب نحو 2.4 مليار دولار وفقاً لتقديرات دولية، استمر نشاط سوق الأسهم المحلي أمس في مخالفة أداء أسواق الخليج التي سبقته بالانضمام للمؤشر في جلسة ما قبل الترقية. وأنهت جميع مؤشرات البورصة أمس على انخفاض، في حين كانت أسواق الإمارات وقطر والسعودية أغلقت مرتفعة قبل يوم من ترقية كل منها على «MSCI»، بنسب تراوحت بين 2 في المئة بالسعودية و5.5 في بورصة أبوظبي.

ويطرح أداء بورصة الكويت قبيل الترقية سؤالاً مهماً مفاده «إذا كانت الكويت خالفت أسواق الخليج خلال فترة ما قبل الترقية، فهل تعاكسها أيضاً بعد تنفيذ الترقية لتسجل ارتفاعات، أو على الأقل تكون مستقرة مقارنة ببورصات قطر والإمارات والسعودية التي شهدت انخفاضات حادة بعد ترقيتها»؟

«أبل» قد تطلق هاتفا شبيها بهواتف «غوغل»

منذ 48 دقيقة

«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا درجة واحدة إلى «إيه إيه 3»

منذ ساعتين

«الراي» استطلعت آراء عدد من المسؤولين في شركات استثمار، الذين أفادوا بأكثر من سيناريو يمكن أن تشهده البورصة بعد الترقية، لكنهم اتفقوا على أن البورصة ستشهد تراجعاً، على المدى القصير، فيما اختلفوا في توقع حجمه.

وفيما يلي السيناريوهات المرجّحة: 1) قد لا يتم استيفاء كميات أسهم الترقية التي ترغب الصناديق الخاملة في شرائها، وفقاً لأوزان تلك الأسهم في المؤشر، في جلسة اليوم، وبالتالي فإن تنفيذ الترقية قد يمتد لجلسات عدة، لا سيما أن تنفيذ الترقية في يوم واحد غير ملزم للبائع أو للمشتري، بل إن السقف الزمني مفتوح حتى يستوفي المستثمرون الخاملون الكميات المطلوبة.

وترى مصادر استثمارية أن البورصة ستواصل الصعود النسبي، أو الاستقرار، لحين استيفاء الكميات المطلوبة من قبل الخاملين، في حين أنها ستشهد تراجعاً بعد ذلك، على المدى القصير، لكن المصادر ذاتها ترى أن ذلك التراجع لن يكون بحدة ما حصل لبورصات قطر والإمارات بعد ترقيتها على المؤشر ذاته، لكنه سيكون أقرب للسوق السعودي الأقل تسجيلاً للخسائر بعد الترقية، لا سيما وأن أسواق المنطقة، ومنها السوق الكويتي، استوعبت خلال الفترة الماضية، العديد من تداعيات «كورونا» وتراجع أرباح الشركات.

ورجّح أصحاب هذا الرأي أن تعود البورصة إلى تسجيل أداء إيجابي خلال 2021.

2) مصادر أخرى ترى أنه إذا ضخ البائعون جزءاً من سيولة بيعهم إلى البورصة من جديد، وإذا تدخل مديرو المحفظة الوطنية عبر عمليات شراء، تضمن استقرار السوق من جانب، مع تحقيق عائد للمحفظة على المدى المتوسط والبعيد، فإن وتيرة تراجع بورصة الكويت ستكون هادئة بعد تنفيذ الترقية، وستكون أقل بكثير مما حدث في أسواق قطر والإمارات والسعودية.

وفي حال عدم حدوث ذلك، فإن البورصة مقبلة على تراجعات حادة مشابهة لما حدث في أسواق الخليج بعد ترقيتها على مؤشر «MSCI».

ويؤكد أصحاب هذا الرأي أيضاً أن الانخفاضات المرتقبة ستكون على المدى القصير، في حين أن أمور السوق ستتحسن على المدى المتوسط.

3) ترسم مصادر استثمارية سيناريو ثالثاً أكثر تشاؤماً، قائلة إن الترقية كانت وقود البورصة لفترة طويلة، وتحديداً منذ إعلان «MSCI» عنها لأول مرة في أواخر يونيو من العام الماضي، إذ ساهم الزخم الذي واكبها في تقليص أثر «كورونا» ونتائج الشركات المتراجعة خلال الفترة الماضية.

وتضيف المصادر ذاتها «بعد تنفيذ الترقية، ستعود البورصة إلى النمط الطبيعي للتداولات، مع تأثر السوق سلباً بتداعيات (كورونا) والبيانات المالية المتراجعة للشركات المدرجة وندرة التوزيعات عن العام الجاري، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكويتي غير المشجعة فيما يخص السيولة، أضف إلى ذلك ما يمكن أن تشهده المنطقة من تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران»، متوقعة حدوث تراجعات حادة، قد تفوق ما حصل في أسواق الإمارات وقطر والسعودية بعد الترقية.

جلسة ما قبل الترقية

على صعيد متصل، لم تستطع بورصة الكويت الحفاظ على المكاسب التي حققتها في بداية تداولات أمس، لتنهي الجلسة على انخفاض المؤشر العام بنحو 0.65 في المئة، مدفوعاً بتراجع السوق الأول بوتيرة أكبر، وبنحو 0.8 في المئة، فيما انخفض مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» بـ0.23 و0.53 في المئة على التوالي.

وعزت مصادر استثمارية الارتفاع في مستهل الجلسة إلى عمليات تجميع لأسهم الترقية من قبل محافظ وصناديق لبيعها على الصناديق الخاملة التي تتبع مؤشر «MSCI» خلال جلسة الترقية اليوم، فيما أرجعت التراجع في نهاية الجلسة إلى تفضيل عدد من ملاك أسهم الترقية عدم انتظار ما ستؤول إليه الأمور وتوجههم للبيع وتحقيق مكاسب، مع تخوفهم من ضغوط بيعية على تلك الأسهم اليوم، وتراجعات كبيرة متوقعة للبورصة خلال الفترة التي تعقب تنفيذ الترقية.

وتقلصت سيولة البورصة أمس بنحو 43.3 في المئة لتصل إلى 70.24 مليون دينار مقارنة بـ124.08 مليون في جلسة الخميس الماضي، فيما انخفضت أحجام التداول 38.3 في المئة لتصل إلى 167.9 مليون سهم مقارنة بـ272.24 مليون سهم الخميس الماضي، وتراجعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة 215.22 مليون دينار دفعة واحدة، لتغلق عند 32.848 مليار.

واستحوذت تداولات السوق الأول على نحو 67.325 مليون دينار من قيمة التداولات، شكّلت 95.8 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، في حين انخفضت أسعار 12 سهماً من أصل 20 مدرجة في السوق، وارتفعت 3 فقط هي «KIB» بـ0.49 في المئة، و«بوبيان للبتروكيماويات» بـ0.9 في المئة، و«البورصة» بـ0.09 في المئة.

كما استحوذت تداولات الأسهم السبعة التي ستنضم إلى مؤشر «MSCI» القياسي على نحو 59.9 مليون دينار، أي 85.3 في المئة من السيولة، فيما أغلقت تلك الأسهم على انخفاض تراوح بين 0.61 و2.08 في المئة باستثناء «الوطني» الذي أنهى تداولات أمس عند مستوى إغلاق الجلسة السابقة بـ849 فلساً، متصدراً الأسهم الأكثر سيولة وكذلك الأكثر كمية بتداول 31.652 مليون سهم بقيمة إجمالية 26.932 مليون دينار.

تداولات جلسة الترقية

تمتد تداولات جلسة اليوم حتى الساعة الثالثة وخمس دقائق مساءً، إذ ستستغرق جلسة مزاد الإغلاق 40 دقيقة، وذلك من الساعة 12.30 إلى 1.10 ظهراً، تليها استراحة لمدة 30 دقيقة، وتعقبها جلسة التداول على سعر الإغلاق لمدة 40 دقيقة من الساعة 1.40 إلى 2.20 ظهراً.

وتبدأ جلسة الشراء الإجباري عند الساعة 2.50 لمدة ربع ساعة لتنتهي في 3.05 عصراً