«الوطني»: الاقتصاد المصري سيتعافى بقوة

أشار بنك الكويت الوطني إلى أنه رغم تداعيات فيروس «كوفيد-19»، كشفت الأرقام الأولية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر، بنسبة 3.6 في المئة خلال السنة المالية (2019 /2020)، مقابل 5.6 في المئة في العام السابق.

وذكر البنك في تقريره الاقتصادي، أن إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها لاحتواء تفشي الجائحة، أدت إلى تسجيل انكماش بنسبة 1.7 في المئة خلال الربع الثاني من 2020 (الربع الأخير من السنة المالية 2019 /2020)، مقابل 5 في المئة خلال الربع الأول من عام 2020، إلى جانب زيادة معدل البطالة إلى 9.6 في المئة بالربع الثاني من عام 2020، مقابل 7.7 في المئة للربع الأول.

7 آلاف تسابقوا مع «الوطني»... جرياً

منذ 14 ساعة

«بيتك» رائد في ابتكار الحلول المالية ومعدلات إنجازه تقنياً تعكس تحولاً إستراتيجياً

منذ 14 ساعة

وأوضح التقرير أن بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، تظهر مؤشرات على تحقيق انتعاش تدريجي، ما يشير إلى أن أسوأ تداعيات الجائحة على الاقتصاد المصري قد تكون انتهت.

ويأتي ذلك في وقت كان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي قد اتخذ اتجاهاً تصاعدياً، مرتفعاً إلى 51.4 في أكتوبر بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة في 6 أعوام، مقابل 50.4 في سبتمبر، بعدما بلغ في المتوسط 49.8 و38.3 في الربعين الثالث والثاني من عام 2020 على التوالي.

وتشير أحدث قراءات المؤشر أيضاً إلى استمرار تحسن الأوضاع في الربع الرابع من عام 2020، مع وجود مؤشر آخر يتمثل في انخفاض معدل البطالة إلى 7.3 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2020، ما يعكس اقتراب عودة الأنشطة التجارية من مستوياتها الاعتيادية، في ظل التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.

وتوقع التقرير أن يتحسن النمو اعتباراً من النصف الأول من العام المقبل، على خلفية آمال طرح اللقاحات بنهاية العام الجاري.

ورجح أن يشهد نمو الاقتصاد المصري المزيد من التراجع، ليصل إلى نحو 2.5 في المئة بالسنة المالية 2020 /2021، قبل أن يتعافى بقوة إلى نحو 5 في المئة على المدى المتوسط، بفضل التزام السلطات بالإصلاحات الاقتصادية واستمرار دعم صندوق النقد الدولي.

الإصلاحات المالية

لفت التقرير إلى أن مصر واصلت ضبط أوضاع المالية العامة، عبر تطبيق مجموعة من التدابير المالية بما في ذلك الضرائب، من خلال توسيع القاعدة الضريبية بصفة رئيسية، وإصلاح هيكل الدعم، ليبلغ الفائض الأولي 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو، أي أقل هامشياً من المستوى المستهدف.

وكشف عن وصول مستوى العجز المالي إلى نحو 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متراجعاً من 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2018 /2019)، على الرغم من تأثير «كورونا» على أوضاع المالية العامة في النصف الأول من عام 2020.

وبيّن أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 87 في المئة للسنة المالية (2019 /2020)، مقابل 90.4 و108 في المئة للسنتين الماليتين السابقتين.

وأفاد التقرير أنه بالنسبة للسنة المالية (2020 /2021)، تستهدف الحكومة خفض عجز ميزانياتها إلى مستويات أقل، تصل إلى 7.5 في المئة، مع تحقيق فائض أولي مستهدف بنسبة 0.5 في المئة.

وأظهرت النتائج المالية للأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية (2020 /2021) من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، تسجيل الميزانية لعجز إجمالي بنسبة 2.6 في المئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية زيادة الإيرادات بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي.

وعزا التقرير هذا الأمر بصفة رئيسية إلى الزيادة السنوية للإيرادات الضريبية بنسبة 13.4 في المئة، معتبراً هذا الأمر من المؤشرات الإيجابية للسنة المالية (2020 /2021)، وإن كان من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات مؤكدة على أساس تلك النتائج، لأن بيانات الميزانية لا تتبع بالضرورة اتجاهاً سلساً، فضلاً عن استمرار حالة عدم اليقين تجاه انتهاء الجائحة.

القطاع الخارجي

أوضح التقرير أن ميزان الحساب الجاري مازال واقعاً تحت الضغوط، على الرغم من تحسن بعض المؤشرات الخارجية، إذ ارتفعت عائدات قناة السويس من 470.7 مليون دولار في سبتمبر إلى 490.2 مليون دولار في أكتوبر، ما يعد أعلى من عائدات شهر فبراير قبل تفشي «كورونا» والتي بلغت 458.2 مليون دولار.

وكشف أنه بالنسبة للسنة المالية (2019/2020)، فقد ارتفعت حوالات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 33.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 27.8 مليار دولار، ما يعتبر أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقابل 25.2 مليار دولار في العام السابق.

وأعاد التقرير السبب في ذلك على الأرجح إلى اندفاع المصريين إلى تحويل مدخراتهم من الخارج، نظراً لحالة عدم اليقين التي تخيم على مستقبل أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف «قد يصل عجز الحساب الجاري إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في (2020 /2021)، قبل أن يتحسن إلى نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة مع تعافي الاقتصاد العالمي وما لذلك من أثر إيجابي على أنشطة التجارة والسياحة التي تعد مصدراً رئيسياً لاحتياطيات النقد الأجنبي».

الاحتياطات الأجنبية

أشار التقرير إلى استمرار الاحتياطيات الأجنبية لمصر في التحسن للشهر الخامس على التوالي، بدعم من توجه الدولة نحو تأمين المزيد من المصدات المالية وتسارع وتيرة تدفقات رؤوس الأموال أخيراً.

ولفت إلى ارتفاع الاحتياطيات بنحو 795 مليون دولار تقريباً في أكتوبر الماضي، لتصل إلى 39.2 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار في مايو، حينما تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال ذروة تفشي «كورونا».

وأضاف التقرير أنه على صعيد آخر، واصل الجنيه المصري صعوده مقابل الدولار، في النصف الثاني من 2020، على خلفية زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والانتعاش الاقتصادي التدريجي، بعد تخفيف قيود الإغلاق التي بدأت في يوليو.

وذكر أنه تم تداول الدولار بسعر يقارب نحو 15.6 جنيه مصري في نوفمبر مقابل 16.2 جنيه في يونيو، وأنه ما لم تحدث أي صدمات خارجية، فمن المتوقع أن يظل الجنيه المصري مستقراً نسبياً، إذ سيقتصر التدخل في سوق الصرف على الحالات التي لا تبرر فيها الأساسيات الاقتصادية تقلبات السعر.

وكشف التقرير أنه منذ بداية تطبيق إصلاحات الاقتصاد الكلي في أواخر 2016، اتخذ التضخم اتجاهاً هبوطياً، ما جعل مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت مثل هذا التراجع الشديد في معدل التضخم، من نحو 33.1 في المئة خلال يوليو 2017 خلال فترة قصيرة نسبياً.

وأفاد التقرير أن هذا الاتجاه مازال عرضة لبعض التقلبات بسبب العوامل الموسمية وغيرها من العوامل الأخرى.

معدل التضخم

أوضح التقرير أنه خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفع معدل التضخم إلى 4.5 في المئة، على أساس سنوي مقابل 3.7 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، نتيجة لزيادة أسعار الخضراوات والتعليم والخدمات.

ونوه بزيادة معدل التضخم الأساسي إلى 3.9 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، مرتفعاً من 3.3 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، إذ قد يواصل التضخم ارتفاعه خلال الأشهر المقبلة، في ضوء الزيادة الأخيرة في رسوم الطاقة وإمكانية زيادة الطلب مع تخفيف التدابير الاحترازية.

وأضاف أنه نظراً لأن معدل التضخم مازال أقل بكثير من المستوى المستهدف المقرر بنسبة 9 في المئة، قام البنك المركزي المصري في نوفمبر بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالي لتعويض بعض تداعيات «كورونا» على النشاط الاقتصادي.

وتابع التقرير أنه نظراً لأن سعر الفائدة الحقيقي في مصر، مازال أعلى من معظم الأسواق الناشئة، ما يعد ثاني أعلى سعر بعد الهند، إذ سيواصل البنك المركزي المصري بحذر تخفيف سياسته النقدية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع حرصه على تجنب تسارع وتيرة تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج.

وأشار إلى أنه لن يكون مفاجئاً قيام البنك المركزي بتعديل النطاق المستهدف للتضخم، نظراً لانخفاض التضخم أخيراً عن هذا النطاق.