مراقبة نسب الإنجاز والصرف على كل مشروع تابع لها
مشاريع «التربية» ضمن خطة التنمية ... تحت مجهرَيْ «المالية» و«الأعلى للتخطيط»
أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن المشاريع المدرجة لوزارة التربية ضمن خطة التنمية الجديدة 2020- 2021 وحتى 2024- 2025، ستكون تحت مجهر وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبإشراف مالي سنوي حيث يتم الإنفاق على المشاريع سنوياً، ضمن ميزانية الوزارة المعتمدة في كل سنة مالية.
وكشف عن اجتماع قريب برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، والوكلاء المساعدين، لتحديد أولوية المشاريع خلال السنة المالية الحالية، ورفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط، كاشفاً عن اتفاق مبدئي على مشروعين للسنة الحالية، أحدهما خاص بمناهج المعايير الجديدة، مؤكداً أن المجلس سوف يراقب نسب الإنجاز والصرف على المشروع في كل فصل ربع سنوي.
واستبعد المصدر أن تكون الميزانية المخصصة للخطة الجديدة مرتفعة، كما في الخطط السابقة التي بلغت فيها 460 مليوناً في خطة خمسية واحدة، مؤكداً أن وضع الإنفاق متدن في الجهات الحكومية كافة، وميزانية التربية بالتحديد لا تسمح لأي هدر في الإنفاق، لأنها مقننة إلى أبعد الحدود، وربما يطالها العجز في بعض الأبواب، خلال السنة المالية 2020- 2021.
وقال إن الميزانيات التي خصصت للمشاريع التطويرية في وزارة التربية سابقاً، كانت ضئيلة لا تكفي لتنفيذها، ما دفع الوزارة إلى ترتيب الأولويات، وإلغاء معظم المشاريع، بسبب بعض المشكلات التي كانت تعاني منها، وعلى رأسها مشكلة الصيانة المتوقفة في المناطق التعليمية لمدة 3 سنوات سابقة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الكثير من المشاريع تدرج ضمن خطط التنمية، هي مشاريع روتينية من صميم عمل الجهة ولا تعتبر مشاريع تنموية.
واستشهد المصدر ببعض المشاريع الروتينية، ومنها إنشاء المدارس، معتبراً أن إنشاء المدارس ليس تنمية، بل عمل روتيني تقوم به المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في المناطق الحديثة الإنشاء، حيث تخصص المراحل التعليمية التي تحتاج إليها المنطقة، بحسب التعداد السكاني لتلك المنطقة.
وانتقد إدراج هذه المشاريع مع غيرها من مشاريع القطاعات السنوية ضمن خطة التنمية، ومنها إنشاء أحواض السباحة في المدارس وإنشاء صالات البولينغ ومراكز تدريب المعلمين ومساكن المعلمات ومواقف السيارات المتعددة الأدوار لمباني المناطق التعليمية، مستغرباً في الوقت نفسه إدراج مبنى وزارة التربية الحالي ضمن خطة التنمية السابقة، رغم أنه مشروع حكومي روتيني لا يتضمن أي تنمية.
استثمار العنصر البشري
أكد المصدر أن التنمية الحقيقية تكون في تطوير التعليم، من خلال تدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة، وإحداث نقلة نوعية في مستوى المخرجات التعليمية، تلبي متطلبات سوق العمل، مع إدخال التكنولوجيا في التعليم، وخلق جيل مثقف تكنولوجياً، مبيناً أن إنشاء المباني العمرانية ليست تنمية لأن التنمية الحقيقية تكون في استثمار العنصر البشري.
تنمية المناهج
اعتبر المصدر أن تطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث في المراحل التعليمية كافة، هو التنمية الحقيقية في التعليم، لأنها أحد أقطاب المنظومة التربوية وأهمها، مؤكداً ضرورة وجود منهج دراسي قوي يخلو من الشوائب، ويعزز قيم الشريعة السمحة في نفوس الطلبة، بما فيها من دعوات للتسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي ونبذ الغلو والتطرف.
مشاريع التنمية السابقة
استعرض المصدر مشاريع مدرجة ضمن خطة التنمية السابقة، ومنها:
1. إنشاء ديوان الوزارة في جنوب السرة.
2. إنشاء مباني المناطق التعليمية.
3. إنشاء عدد من المدارس الجديدة.
4. استحداث مواقف متعددة الأدوار للسيارات.
5. تنفيذ مسابح أولمبية وصالات بولينع.
