أشار إلى بعض السلوكيات التي زادت المشكلة تعقيداً
الحمد: بعض التجار يستغلون ضعف القوانين لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام
قال مرشح الدائرة الثانية المهندس أحمد الحمد، إن بعض تجار العقارات يزيدون مشكلة السكن والإسكان وغلاء العقارات تعقيداً، لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطن، مستغلين حقيقة ضعف القوانين وثغرات إجراءات التراخيص التي مهدت الطريق لهؤلاء التجار ليلعبوا لعبتهم المفضلة في الاستغلال.
وأضاف الحمد، في تصريح صحافي، أن «هؤلاء يستفيدون أو بالأحرى يستغلون أسعار الخدمات المدعومة مثل الماء والكهرباء وغيرها... وهي بالأصل مخصصة للمواطن وليس للتاجر»، مشددا على أن ممارسات البعض في هذا الأمر العقاري أثرت سلباً على أسعار العقارات الاستثمارية أيضا، حيث إنه لا يوجد قانون حاسم يعطي الحق لصاحبه وليس لمن يريد أن يتاجر ويجمع الثروات.
واعتبر أنه «على الرغم من وصول القضية الإسكانية إلى حد المأساة، فهناك من التجار من يستغل هذه الظروف لتحقيق مكاسب مادية على حساب أوجاع وآلام المواطنين. وهناك تجار يقومون اليوم بشراء الأراضي في المواقع السكنية مستغلين ضعف القوانين وتسهيلات إجراءات البناء في هذه المناطق والأسعار المدعومة للخدمات فيها. وهؤلاء التجار يقومون ببناء الأراضي وتأجيرها. وهذا الأمر انعكس سلباً على أسعار العقار السكني أيضا وزاد الطين بلة ورفع الأسعار، بالإضافة إلى أنه أثر سلباً أيضاً على تجار العقار الاستثماري والتجاري».
وبالنسبة للقضية الإسكانية، أوضح أن «الواقع هو أنه لدينا في الكويت ما يزيد على 100 ألف طلب إسكاني، وهو رقم شبه ثابت منذ عدة أعوام ويرتفع رويداً رويداً، على الرغم من تصريحات الحكومة التخديرية بخصوصه. وقد عجزت الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ قرار ينهي هذه المشكلة من جذورها، فما نسبته 91 في المئة من مساحة الكويت فارغة تماماً من أي إشغال، مع كل الفوائض المالية الكبيرة في الأعوام السابقة، ومثال عنها حين وصلت إلى 14 مليار دينار في العام 2011 وحده».
ورأى أنه «إذا ثبت معدل الإنجاز كما كان خلال الفترة من عام 2000 وحتى الآن، وهو 29 في المئة فقط، من عدد الطلبات الإسكانية المطلوبة وعجز نحو 71 في المئة، فهذا يعني أنه ستتراكم طلبات إسكانية جديدة بنحو 40 ألف طلب، تضاف إلى الـ 100 آلاف طلب المسجلة بنهاية 2018، ليصبح العجز المجمع في نهاية 2023 نحو 150 ألف طلب، وهذا يعني أن العجز سيرتفع بنسبة كبيرة».
